18:46 pm 3 مايو 2022

أهم الأخبار تقارير خاصة

11 ألف مواطن في بديا بسلفيت يعيشون بدون مركز صحي أو اسعاف لنقل المرضى

11 ألف مواطن في بديا بسلفيت يعيشون بدون مركز صحي أو اسعاف لنقل المرضى

رام الله – الشاهد| يعيش نحو 11 ألف مواطن في بلدة بديا القريبة من سلفيت دون أن توفر لهم حكومة محمد اشتية مركزا صحيا او سيارة اسعاف لكي تنقل الإصابات او الحالات الطارئة الى أقرب مركز طبي خارجها.

 

هذه المعاناة الكبيرة للمواطنين تسببت في تعريض حياة عشرات الحالات الطارئة للخطر الشديد، في ظل بعد المستشفيات عن البلدة، وقيام الاحتلال ف كثير من الأحيان بنصب حواجز تعيق دخول الاسعافات للبلدة.

 

وتصاعدت المناشدات من سكان البلدة بضرورة العمل على توفير مركز صحي داخلها، أو توفير سيارة اسعاف على أقل تقدير، وسط شعور يتملك المواطنين بوجود تقصير متعمد من وزارة الصحة تجاه السكان.

 

وكتب عضو المجلس البلدي والقيادي الفتحاوي عماد الأطرش، مستنكرا غياب المنشآت الصحية في البلدة، وعلق قائلا: "بلد مثل بديا فش فيها مركز طوارئ حكومي ولا سيارة اسعاف والله يا خسارة علينا بس شاطرين على بعض".

 

أما المواطن ناصر قورم، فدعا أهالي البلدة الى تنفيذ فعاليات احتجاجية ضد تنكر الحكومة لاحتياجاتهم، وعلق قائلا: "لازم وقفة جادة من كل البلد... ولو حتى وصلت الأمور الى اضراب يعم كامل مرافق البلد لحين تلبية متطلباتنا العادلة".

 

أما المواطن رائد صلاح، فأكد أن المشاريع محجوزة لكبار المسئولين وعظام الرقبة، وعلق قائلا: "طول روحك ابو ماهر لاتستعجل الموضوع في الجرار لسه ماطلع عالطاوله في أولويات ومشاريع لعظام الرقبه بس يخلصن بفضو لهالقصه بس من رأيي عمرو مارح يصير مادام اهل المنطقه مابحركو ساكن اكم يوم وقفات احتجاجيه باب البلديه من جميع القرا المجاوره مع اعلام وتصوير يمكن يطلع الملف من الجرار".

 

 

أما المواطن أبو إبراهيم الخطيب، فعبر بسخرية عن عدم إيلاء البلدة أي اهتمام حكومي بزعم عدم وجود موازنات مالية، وعلق قائلا: "طول روحك يا استاذنا لما يتفضوا من تعيين السفراء كل عام وانتم بألف خير".

 

أما المواطن أبو مالك سرطاوي، فسخر أيضا من بخل الحكومة على البلدة بأي تجهيزات طبية ولو سيارة اسعاف لنقل المرضى، وعلق قائلا: "في عندي سيارتين اسعاف عبطاريات ومعهن ريموت كمان ودي واحد ياخذهم للطوارئ ..الله المستعان أستاذ".

 

 

أما المواطن  محمد شملاوي، فأكد أن الصمت هو من يشجع وزارة الصحة على المضي في اهمال احتياجات البلدة، وعلق قائلا: "المشكله فينا وليس بالحكومه وليس الاحتلال مادام المواطن ساكت فله ذالك الحق ينتزع انتزاع سواء كان من البلديه او من الحكومه او من الاحتلال الله لايسمع لساكت".

 

إهمال للصحة

وضمن سياسات السلطة المنصبّة على تعزيز الأجهزة الأمنية من أجل تنفيذ أجندة الاحتلال بحذافيرها، وتولي لها نصيب الأسد من الميزانية، في المقابل يحظى تطوير القطاع الصحي المتهالك على نسبة 2% في حصيلة صادمة للمواطن الفلسطيني.

 

وسادت حالة من التنديد حول النفقات التطويرية في الموازنة العامة للدلالة على ضعف الاهتمام بتطوير القطاع الصحي من مجمل النفقات التطويرية لعام 2021.

 

في الوقت الذي تعاني فيه قطاعات حيوية كالصحة والتعليم من نقص حاد في الأموال الحكومية المخصصة لها، أبرزت معلومات نشرها ائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، أن قطاع الأمن حاز على النسبة الأكبر من النفقات بنسبة 22% أي 3.5 مليار شيقل،

 

وأشارت المعطيات الى أن إجمالي نفقات السلطة الفلسطينية كما وردت خلال استعراض ميزانية العام 2021 بلغ 16 مليار شيقل.

 

وطالب الائتلاف إلى ترشيد عدد العاملين في الأجهزة الأمنية من خلال عملية تدوير، وإنهاء ظاهرة الموظفين غير العاملين، وتوطين الخدمات الصحية، وإقرار نظام تأمين صحي شامل وإلزامي، وعدم المس بمخصصات الفقراء والفئات المهمشة.

مواضيع ذات صلة