مهزلة.. عباس يحرم الموظفين من رواتبهم بينما يمنح ترقيات عُليا ل387 من عظم الرقبة

رام الله – الشاهد| في الوقت الذي تملأ السلطة فيه الدنيا صراخاً وتدفع للموظفين رواتب منقوصة بسبب الأزمة المالية، يخرج رئيسها محمود عباس بقرارات ترقيات لصالح كبار الموظفين في السلطة.

وحسب مجلة الوقائع الفلسطينية عدد 221 الصادر يوم الخميس بتاريخ 26-12-2024، فإن عباس اصدر قرارات بترقية 387 موظفاً في الوظيفة العمومية وفي دوائر منظمة التحرير.

وجاءت قرارات الترقية كالآتي:

1- مدير عام A4 عدد : 213

2- مدير عام A3 عدد : 103

3- وكيل مساعد A2 عدد: 56

4- وكيل A1 عدد :15

وعلق الناشط السياسي عيسى عمرو منتقداً بشدة هذه الترقيات التي لا يعرف احد كيفية استحقاق أصحابها لها، سوى أنهم من عظام الرقبة المقربين من قيادة السلطة أو حركة فتح.

وقال عمرو:”طبعا هاي الترقيات الوظيفية تكون بترشيح وتزكية من الوزير او مسؤول الدائرة المختصة إلى مجلس الوزراء وبعدها إلى مكتب الرئيس، وتتم المصادقة عليها من سيادته، لان اي ترقية لمنصب مدير عام او اعلى تحتاج لمصادقة الرئيس”.

وأضاف:”السؤال المهم ما هي معايير الترقيات وهل تخضع للمنافسه المفتوحة بين جميع الموظفين ؟؟؟؟؟.. هذا لا يعني انه ما يكون فيهم بعض الموظفين الذين يستحقون الترقية بجدارة”.

وتأتي هذه الترقيات في الوقت الذي تستفيض فيه السلطة في الحديث عن أزمة مالية خانقة تمر بها في الوقت الحالي، في حين أن سلوكها الإداري والمالي على أرض الواقع يخالف تماما ما تدعيه، إذ باتت الترقيات والتعيينات في المناصب العليا للمقربين وعظم الرقبة خبرا يوميا على الساحة الفلسطينية.

ومن شأن هذه الترقيات والتعيينات ان تزيد العبء المالي على السلطة بشكل كبير، إذ ان رواتب هذه الوظائف الرفيعة تتجاوز عشرات آلاف الشواكل، فضلا عن البدلات المالية والنثريات التي تدفعها السلطة لهؤلاء المسئولين.

وأكد الخبير في الشأن القانوني د. أحمد الأشقر، أن الفساد الإداري في السلطة وتوزيع المناصب وفق الواسطة والمحسوبية هو سلوك أخطر من الاحتلال.

وشدد الأشقر على أن انعدام العدالة الاجتماعية والمساواة هي وصفة جاهزة لتهجير المواطنين، موضحاً الفاسدين سيدفعون ثمن فسادهم عاجلاً أو آجلا.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=80713