12:24 pm 8 مايو 2022

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

عمر عساف: إفراج السلطة عن قتلة نزار بنات هو إمعان في انتهاك القانون

عمر عساف: إفراج السلطة عن قتلة نزار بنات هو إمعان في انتهاك القانون

رام الله – الشاهد| أكد عضو التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف، أن قيام أجهزة أمن السلطة بإلافراج عن المتورطين في جريمة اغتيال الناشط نزار بنات، يشير الى مدى إمعان السلطة الفلسطينية في اختراق القانون.

 

وشدد عساف على أن هذا الإجراء يعني أن الأجهزة الأمنية فوق القانون ولا تحترم القانون، طالما أن النيابة العامة لا تعرف والقضاء لم يوافق على هذا السلوك".

 

ورأى ما يحدث يعد مؤشرًا خطيرًا على أن السلطة يمكن أن تقدم على خطوات تجاه المتهمين خارج إطار العدالة وإنزال العقوبات اللازمة بحقهم، وهو ما يهز أي ثقة في إمكانية أن تحقق المحكمة العدالة لأنها تخضع لضغط السلطة.

 

واعتبر أنه "حتى لو حكمت المحكمة على المتهمين فهناك من هو فوق هذه الإجراءات، وبالتالي هذا يدفع أن لا حل إلا بتدويل القضية".

 

إفراج غير قانوني

وكانت عائلة الراحل نزار بنات، أكدت أن السلطة أفرجت عن 13 من أصل 14 متورطاً في قتل ابنهم نزار بدون أي قرار أو إذن من المحكمة ودون أي مبرر قانوني.

 

وقال غسان بنات أمس السبت: "على مدار الأيام السابقة فقد وردنا العديد من الاتصالات والتي تفيد بإفراج السلطة عن المجرمين ( 14) إلا أننا قد باشرنا بعمليه فحص وتدقيق هذه المعلومات والذي استغرق منا عده أيام".

 

وأضاف: "وبعد ان ثبت لدينا بالدليل القاطع دون ادنى شك خروج (13) من اصل (14) من اعضاء فريق الاغتيال من السجن دون اذن من المحكمة ودون أي مبرر قانوني لا بل يثبت انفلات وتغول مجاميع اجهزه السلطة والتي تعمل بشكل متكامل ومدروس وكل منها اخذ حصته من دم نزار بنات وكل جهاز يعمل وفق دور مخطط و مرسوم له".

 

وتابع: "وهذا يؤكد صدق رواية العائلة بان الجريمة كامله ومكتملة الأركان قبل واثناء وبعد عمليه الاغتيال وقد أصبحت المحكمة بكامل أركانها ما هي الا تنظيم هيكلي لا يحترم من قبل السلطات التنفيذية مجتمعة تماما كما حدث في24/6/2021 حين تم الذهاب الى مكان تواجد نزار بنات دون وجود مبرر قانوني ودون وجود أي مذكره قانونيه واغتياله بدم بارد في دقائق معدودة".

 

وأكدت غسان أنه وبناءً على ما تم ذكره فإنه سيكون هناك قرار وموقف نهائي يوقف المهزلة والمسرحية السخيفة خلال الأيام القادمة قبل جلسة (18/5/2022).