11:31 am 9 مايو 2022

أهم الأخبار الأخبار فساد

البنك الدولي يطالب السلطة بإصلاحات مالية حقيقة تطال كبار المسؤولين

البنك الدولي يطالب السلطة بإصلاحات مالية حقيقة تطال كبار المسؤولين

رام الله – الشاهد| طالب البنك الدولي، السلطة الفلسطينية بتركيز إصلاح الإيرادات المالية لها على المسئولين من أصحاب الدخول المرتفعة الذين لا يدفعون المبالغ المستحقة عليهم، مشددا على ضرورة أن تعيد السلطة النظر في الإنفاق على فاتورة الأجور، وتحسين القيمة مقابل المال في النظام الصحي، وتحسين إدارة صندوق المعاشات التقاعدية العامة، وخفض صافي الإقراض.

 

جاء ذلك في تقرير "المراقبة الاقتصادية الفلسطينية" الذي سيرفعه البنك الدولي إلى لجنة الارتباط الخاصة يوم الثلاثاء 10 أيار/ مايو الجاري في مدينة بروكسل خلال اجتماع يُعقد على مستوى السياسات بشأن المساعدات الإنمائية المقدمة للشعب الفلسطيني.

 

ورأى التقرير أنه رغم أن إصلاحات السلطة الفلسطينية ضرورية لخفض حجم عجز الموازنة العامة، فإنها ليست كافية لضمان التنمية المستدامة، معتبرا أن وضع المالية العامة الفلسطينية ما يزال حافلا بالتحديات بسبب التراكم الضخم للمتأخرات والانخفاض الشديد في المساعدات.

 

ويُسلِّط هذا التقرير الضوءَ على التحديات الجسام التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، والإصلاحات الضرورية على صعيد المالية العامة، كما يحدد المجالات الرئيسية، التي تأثرت بها حياة الفلسطينيين بجائحة كورونا والقيود المفروضة عليها.

 

ويأتي هذا التقرير لكي يؤكد الأحاديث السابقة بأن امتناع الغرب عن تحويل المساعدات المالية للسلطة سببه الفساد المستشري في مؤسساتها، وليس كما تحاول السلطة أن تشيع بأنه مرتبط بمطالب سياسية تتعلق بتغيير المنهاج الدراسي الفلسطيني.

 

قطع المساعدات

وكانت مصادر مطلعة كشفت عن أن السبب الحقيقي لعدم تمويل الاتحاد الأوروبي وصرفه مخصصات السلطة هي أسباب متعلقة بالفساد الحقوقي لدى السلطة وتهديدها استقلالية بعض المؤسسات التي يدعمها الاتحاد ومن بينها السلطة القضائية، وليس كما روّجت السلطة لأسباب متعلقة بالمنهاج.

ونوه المصدر أن اقتراح دولة المجر بربط التمويل بالمنهاج قد سقط، حيث اقترح ربط التمويل بمبلغ 214 مليون يورو بتغيير المناهج الدراسية في الضفة.

 

واكتوى آلاف الفقراء في الضفة وغزة من سياسات السلطة التي امتنعت عن تقديم المساعدات للعائلات الفقيرة بحجٍ كاذبة أبرزها الضائقة المالية وعدم تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات للسلطة وتعرضها لضغوط لتغيير المنهاج.

 

فساد متفشي

وباستعراض العام المنصرم، فإن قضايا الفساد التي تم الكشف عنها تكفي لإسقاط السلطة مرة والى الابد، هذا في حال كانت تقوم على رأسها منظومة محاسبة وملاحق تنتمي للوطن وتريد الحفاظ على مقدراته وامواله.

 

لكن الحال ان القائمين على أمر المحاسبة والمسائلة هم أكثر الناس انغماسا في مستنقع الفساد الآسن، وبات المسئولون على ثقة تامة وراحة بأن أحدا لن يقف في وجههم ليقول لهم من أين لكم هذا.

 

كما أن الكشف عن تفاصيل الفساد جاء من قلب المؤسسة الفاسدة، وهو ما تبدى جليا في تقرير هيئة الرقابة المالية والادارية، والتي تعتبر جزءا مهما من منظومة السلطة ككل، ورغم ان التفاصيل مست بغالبية المؤسسات القائمة، الا ان الكشف عن تلك التفاصيل لا يكن وضعه الا في سياق الخلافات الداخلية وتصفية الحسابات بين اللصوص أنفسهم.

 

وفي تفاصيل الفساد، فإن اهجار المال العام وعدم وجود معلومات واضحة حول آليات صرفه ومتابعته كان سمة بارزة في ملفات الفساد التي تم الكشف عنها، ومن خلال التقرير تم الكشف عن اختفاء وتبخر مئات الملايين من الدولارات دون رقيب او حسيب.

 

وبدلا من ان يقوم رئيس السلطة بوع النقاط على الحروف ومحاسبة الفاسدين، قام بعمل خطوة دعائية لا تغني ولا تسمن من جوع عبر تشكيل لجنة راسية لمحاسبة الفاسدين الذين وردت أسمائهم في التقرير، لكن اللجنة لم تحاسب ولن تجتمع أصلا لإقرار أي خوة في هذا الاتجاه.

 

وعلى ذكر عباس، فإن رئيس السلطة هو محرك الفساد الأول، وراعي المحسوبية ومحاباة أقارب المسئولين، حينما قام في أكثر من مرة بموجة تعيينات لأشخاص من عظم الرقبة في مناصب عليا داخل وخارج الاراضي الفلسطينية، ولسان حال الناظر الى فساد السلطة يقول "اذا كان رب البيت للدف ضارب فشيمة اهل البيت الرقص".

 

هذا الواقع السوداوي ترك آثاره على نظرة المواطنين للسلطة، حيث باتت في نظرهم مجمعا للفساد، وهوما تبدى جليا في نتائج التي أشارت إلى أن أغلبية واسعة من المواطنين يقيمون أداء السلطة بانه فاسد وسلبي للغاية.

 

كما بات المواطنون على قناعة بأن جهود مكافحة الفساد غير كافية، حيث أرجع المواطنون سبب انهيار ثقتهم في السلطة الى ضعف الإرادة السياسية في مساءلة ومحاسبة الفاسدين؛ أي انهم يرغبون بمعرفة حالات بخاصة القطط السمان وليس سماع أرقام عن عدد المحكومين أو الشكاوى، وأن العقوبات التي تطبق على مرتكبي جرائم الفساد غير رادعة، وافتقاد القدوة في التزام المسؤولين بقيم النزاهة والمحافظة على الموارد والمصلحة العامة، وضعف الشفافية في إدارة مؤسسات الدولة.

مواضيع ذات صلة