12:44 pm 10 مايو 2022

أهم الأخبار الأخبار فساد

تفاصيل.. مسؤولون في الحكم المحلي يوفرون الحماية لموظَفَين فاسدَين في بلدية عجة

تفاصيل.. مسؤولون في الحكم المحلي يوفرون الحماية لموظَفَين فاسدَين في بلدية عجة

رام الله – الشاهد| وجه رئيس بلدية عجة جنوب جنين أحمد شحادة اتهاما لمسؤولين في وزارة الحكم المحلي بحماية موظَفَين ثبت عليهم تهمة الفساد والاختلاس، حيث ترفض الوزارة معاقبة الموظفين، وبدلا من ذلك تقوم بحمايتهما من أي مساءلة.

 

وأشار شحادة الى أن مديرية الحكم المحلي في جنين تقوم بالضغط على البلدية من أجل إغلاق ملف الموظفين الفاسدين اللذين تصرّفا في أموال صندوق البلدية، وتلاعبا في بيانات عبر منح مواطنين براءات ذمّة.

 

وفي تفاصيل ما جرى، فقد قام الموظفين بالتصرف في أموال البلدية باستخدامها لغايات شخصية واستثمارية، وبعد كشفهما واطلاع مديرية الحكم المحلي على تفاصيل القضية، تقرر فصلهما من العمل بعد إثبات إساءتهما التصرف في المال العام.

 

ونقل موقع الترا فلسطين عن شحادة قوله إن البلدية أبلغت وزارة الحكم المحلي فور كشف عملية الاختلاس خلال الشهر الماضي، وإثر ذلك تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين البلدية والوزارة، وأقر الموظفون بالتهم الموجّهة لهما.

 

وأشار الى أن الموظفين اختلسا خلال الفترة الماضية مبالغ مالية كبيرة تصل لنحو 160 ألف شيكل، موضحا أن البلدية أرسلت الأدلة على الجريمة إلى مدير عام الحكم المحلي في جنين غسان دراغمة، والذي طلب من الموظفين تقديم استقالتهما قبل أن يتراجعا عن قرارهما.

 

وذكر أن المجلس البلدي فوجئ بأن مديرية الحكم المحلي أبلغت الموظفين بأنه لن يتم تحويل القرار إلى الوزير حتى لا تتم المصادقة عليه، وأنه سيتم إرجاعهم للعمل، موضحا انه لا يحق لمدير الحكم المحلي أن يحتفظ بالملف دون تنفيذ الاجراء القانوني المتعلق بالمخالفات.

 

ويبدو أن فيروس الفساد قد استحوذ بالكامل على مؤسسات السلطة ووزارة الحكومة، حيث تتكرر باستمرار قصص الفساد التي يلمسها المواطن في تعامله اليومي مع تلك المؤسسات، لكن السلطة لا تحرك ساكنا لمعاقبة الفاسدين.

 

استشراء الفساد

وقالت منسقة الرصد والتوثيق في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان صمود البرغوثي، إن التقرير السنوي للائتلاف كشف عن مخالفات تتعلق بالمناصب العليا في السلطة، تنوعت ما بين تعيينات غير قانونية وتجاوز للمدة المحددة للوظيفة، وغموض مقصود في اجراءات التوظيف وغيرها.

 

وأضافت: إنه تم رصد عدد من شاغلي المناصب ممن تجاوزوا المدة القانونية للوظيفة ومنهم محافظون وقادة في الاجهزة الأمنية والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية.

 

وذكرت أن سبب تجاوز المدة القانونية هو نشوء علاقات بين شاغلي الوظيفة وبين الوسط الذي يعملون فيه، لافتة إلى أن بعض قادة الاجهزة الامنية تجاوزت مدة وجودهم في نفس المنصب 13 عاما ومنهم 10 أعوام، و6 محافظين تجاوزت مدة وجودهم 7 سنوات وأكثر من 50 سفيرا تجاوزت مدة وجودهم في ذات الدولة أكثر من 5 سنوات، وهذه مخالفات صريحة لقوانين العمل في الأمن والسلك الدبلوماسي.

 

وأكدت على وجوب أن العمل وفق مبدأ المساواة والجدارة والاستحقاق في شغل المناصب العليا، لكن ما حدث هو العكس، حيث رصدت الباحثة البرغوثي مخالفات تتعلق بتكييف المنصب عبر تعديل القوانين لصالح فئة معينة، كما حدث مؤخرا في قانون السلك القضائي الذي حدد سن التقاعد للقاضة ولم يحدد لرئيس المجلس.