14:18 pm 11 مايو 2022

الأخبار انتهاكات السلطة

اغتيال شيرين أبو عاقلة يعيد للأذهان قمع الصحافة بيد الاحتلال والسلطة

اغتيال شيرين أبو عاقلة يعيد للأذهان قمع الصحافة بيد الاحتلال والسلطة

الضفة الغربية- الشاهد| أعاد مشهد اغتيال الاحتلال لمراسلة الجزيرة الصحفية "شيرين أبو عاقلة" صباح اليوم في جنين،  إلى أذهان الفلسطينيين حالة القمع المستفحلة للصحفيين بالضفة الغربية يمارسها الاحتلال من جانب والسلطة من جانب آخر.

 

وشيرين أبو عاقلة صحفية من عديد الصحفيين الذين قتلوا بجرائم اقترفتها قوات الاحتلالِ لمنعهم من التغطية.

 

وتشيرُ إحصائيات أنه منذ العام 2000 استشهد 55 صحفيًا بنيران قوات الاحتلال، ومنذ العام 2013 تم رصد ما لا يقل عن 7000 جريمة واعتداء على الصحفيين والصحفيات.

 

كما ارتكب الاحتلال خلال عام 2021، 368 اعتداءً بحق الصحفيين و32 مؤسسة إعلامية، كما سُجل خلال الشهر الماضي أكثر من 11 اعتقال واستدعاء للصحفيين.

 

انتهاكات السلطة

ولم تكن السلطة وأجه زتها الأمنية بعيدة عن الاحتلال في عنجهيتها وقمعها للعمل الصحفي المعارض لسياساتها التي لاقت سخطًا كبيرًا من الشعب الفلسطيني، في محاولةٍ منها للتفرد بالإعلام وتزييف الحقائق. 

 

وتستمر أجهزةُ السلطة بملاحقة ومحاكمة الصحفيين الفلسطينيين على خلفية عملهم الإعلامي، من أجل طمس الحقيقة ومنعهم من القيامِ بواجبهم الأخلاقي المهني والذي كفله القانون، بدلًا من دعمهم في عملهم الصحفي في ظل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي. 

 

وتعتقل السلطة وتلاحق عددًا من النشطاء على تهمة "الذم الواقع على السلطة" في محاولةٍ منها لمنع أي صحفي من الاعتراض على سياساتها التي لاقت سخطًا وغضبًا كبيرين في أوساط المواطنين بالضفة.

 

وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" في الثالث من الشهر الجاري " وما زال الصحفيون علاء الريماوي وأنس حواري وعبد الرحمن ظاهر، يخوضون جلسات محاكمة مستمرة منذ أكثر من عامٍ على خلفية عملهم الصحفي والإعلامي"

 

وأضافت في بيانٍ لها " بعدما واجه الثلاثة اعتقالًا تعسفيًا في سجون الأجهزة الأمنية بعضهم امتد لأسابيع عديدة، وتهمتهم أنهم قاموا بما عليهم القيام به من منطلق صحفي، وبكلِ مهنية"."

 

وبينت "بينما من الأجدر أن ندرس إمكانية منح الصحفيين حقهم في ممارسة عملهم بحرية، فإننا نقتربُ – وبكل أسف- من إقرار مشروع نظام ترخيص المؤسسات الإعلامية، الذي يمنح الحكومة صلاحياتٍ واسعة تتعارض مع مبدأ الحريات الإعلامية، وتزيد من رقعة التدخل السلطوي في العمل الصحفي"

 

هيمنة وسيطرة

واستمرارا لسعيها نحو فرض المزيد من القيود والهيمنة على الإعلام الفلسطيني، تسعى حكومة محمد اشتية لإقرار مشروع نظام ترخيص المؤسسات الإعلامية، وهو نظام يضع الإعلام تحت وصاية أجهزة الأمن وسلوكها القمعي.

 

ووفقا لما تم الكشف عنه، فإن المشروع يستخدم صياغات وعبارات مرنة وفضفاضة تمنح صلاحيات تقديرية واسعة للجنة الثلاثية المُشكلة من 3 وزارات هي الداخلية والإعلام، والاتصالات، حيث ستقوم هذه الجهات بفرض القيود على العمل الإعلامي، ومعاقبة المؤسسات الإعلامية بصورة مزاجية وانتقائية.

 

ويقوم المشروع بمنح اللجنة الثلاثية صلاحيات واسعة ومركزية جدًا تتعارض مع مبدأ الحريات الإعلامية، حيث إن هذه القيود والضوابط لا تتفق في الغالب مع المعايير والضوابط المتعارف عليها دوليا.

 

ويُعَد المشروع تهديدا حقيقيا لضمان حرية وسائل الإعلام وتعددها واستقلاليتها، باعتبار أن هذا الحق هو أساس للحكم الصالح، وسيادة القانون، وغيابه يعني غياب الشفافية والمساءلة، ومعيقا حقيقيا أمام المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية العامة.

 

كما أن مشروع النظام يعطي لوزير الإعلام الذي هو في الوضع الحالي رئيس الوزراء محمد اشتية الحق في وقف عمل أيّ وسيلة إعلام فلسطينية أو وقف عمل أيّ وسيلة إعلام أجنبية عاملة في فلسطين ومنع التعامل معها دون الرجوع الى أي هيئة قضائية.

 

ويتعارض المشروع مع عدة أحكام أساسية في القانون الفلسطيني، وأبرزها المادة (27) من القانون الأساسي التي أكدت على حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، وحظر الرقابة على وسائل الإعلام، بحيث لا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون بموجب حكم قضائي.