اغتيال أبو عاقلة هز العالم إلا سفارات السلطة التي تغط في نوم عميق
الضفة الغربية – الشاهد| هزت جريمة اغتيال الصحافية الفلسطينية ومراسلة قناة الجزيرة القطرية شيرين أبو عاقلة العالم، وجلبت استنكاراً واسعاً رسمياً وشعبياً ومن المؤسسات الصحفية والحقوقية، وسلط الضوء أكثر على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
الجريمة والتي يفترض أن يستغلها الفلسطينيين رسمياً في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بقيت حتى الآن بلا أي استغلال، فالسفارات التابعة للسلطة تغط في نوم عميق، وذلك النوم له أسبابه التي يأتي في المقام الأول عدم صدور تعليمات من قبل وزارة الخارجية التي تعد الأضعف على مستوى العالم.
فأي قرار أو خطوة لتلك الوزارة أو السفارات يأتي بتوجيهات من رئاسة السلطة التي اعتادت على الصمت على جرائم الاحتلال حفاظاً على الامتيازات التي تقدم لها من الاحتلال وبعض الدول الغربية، ناهيك عن خذلانها للشعب الفلسطيني في تقديم ملفات جرائم الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية.
وصادق رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس على عدة قرارات لتعيين سفراء وترقية آخرين في السلك الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية.
وكانت مصادر مقربة من مقر المقاطعة، كشفت، قبل شهور قليلة أن عباس صادق على تعيين عدد من السفراء من بينهم ترقية ابنة عضو مركزية فتح جمال محيسن إلى درجه سفير.
كما وصادق عباس على ترقية ابن عضو مركزية فتح روحي فتوح إلى درجة سفير ويعين قنصل عام في إسطنبول، كما وتم تعيين بنت عضو اللجنة التنفيذية لفتح محمود أبو اسماعيل كمستشار دبلوماسي في دبي.
وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، أكد أن التعيينات والترقيات في السلطة يسيطر عليها الحزب الحاكم ويعين فيها موالين له، مؤكداً أن هناك تفرد من رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس بتعيين معظم رؤساء الهيئات الحكومية.
وشدد أمان في مؤتمره السنوي بعنوان "نزاهة الحكم ومكافحة الفساد السياسي" على أن الخلفية الأمنية تبرز كمعيار أساسي في تعيين المحافظين وليس على مبدأ الكفاءة.
وكشفت أن لديها ملاحظات عن إساءة استخدام السلطة في بعض التعيينات أو إنهاء خدمات بعض الأشخاص دون أسباب مهنية معلنة مثل إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد ومحافظ سلطة النقد ورئيس المكتبة الوطنية.
وأوضح أمان أن شغل الوظائف العليا يستمر لبعض الأشخاص لسنوات طويلة مثل السفراء والمحافظين وبعض قادة أجهزة السلطة الأمنية ورؤساء بعض المؤسسات العامة غير الوزارية، وهذا من الممكن أن يخلق حتماً علاقة مباشرة وشخصية مع دوائر عملهم ما يوفر فرصاً لتضارب المصالح.
وبين أن هناك احتكار واضح للتأثير العالي من قبل فئة قليلة من المتنفذين المقربين من دائرة صنع القرار مع تغييب لأطراف مجتمعية مؤثرة يمكن أن تساهم في بلورة القرارات لتصب في المصلحة العامة وتعزز ثقة الأفراد بالحكم.
وسبق أن كشف السفير السابق والدبلوماسي الفلسطيني عدلي صادق، عن تقديمه نصائح وملاحظات لرئيس السلطة محمود عباس من أجل تطوير وتحسين عمل السفراء، لكنه لم يلق لها بالا بل وأمر بتنفيذ تعليمات معاكسة لها.
وشدد في مقابلة صحفية، على أن السلك الدبلوماسي الفلسطيني، بحاجة لإصلاح وعلاج للثغرات في طريقة تعيين الموظفين والسفراء ومختلف القضايا، التي أثيرت مؤخراً بعد الانتقادات التي وجهت لسفراء في دول أوروبية، على أدائهم خلال العدوان على غزة.
وشدد الدبلوماسي السابق، على أن أحد أسباب التراجع في الأداء الدبلوماسي هو "إدارة الظهر لقانون السلك الدبلوماسي رقم "13" لعام 2005، سواء بما يتعلق بمدة الابتعاث أو آليات اختيار السفراء وغيرها".
وقال إنه قدم ملاحظات للرئيس عباس حول تطوير السلك الدبلوماسي الفلسطيني، قبل سبع سنوات، وأضاف: تفاجئت أن الرئيس نفذ قرارات معاكسة لملاحظاتي.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8141
