11:37 am 12 مايو 2022

تقارير خاصة تنسيق أمني

الجنائية الدولية وقرارات المركزي.. تهديدات عباس التي يكذبها الواقع

الجنائية الدولية وقرارات المركزي.. تهديدات عباس التي يكذبها الواقع

الضفة الغربية – الشاهد| أصبحت خطابات رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس وفي مهاراته وسلطة بركوب الأمواج ورش الملح على جراح الشعب الفلسطيني المكلوم لا تنطلي على أصغر طفل فلسطيني عايش تلك الخطابات.

وضجت منصات التواصل الاجتماعي بحالة من السخط على تصريحات عباس التي ألقاها خلال تشييع جثمان مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة من مقر المقاطعة بمدينة رام الله، والتي قال فيها إنهم سيتوجهون إلى محكمة الجنايات الدولية وسيفعلون قرارات المجلس المركزي.

ليست هذه المرة الأولى التي يهدد فيها عباس بالذهاب للجنائية الدولية أو تنفيذ قرارات المجلس المركزي خلال السنوات الماضية، والتي كان من أهم قراراته وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، ناهيك عن خذلان وخيانة السلطة لأهالي شهداء غزة بعد سحبه لتقرير جولدستون الخاص بالجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال عام 2008-2009.

تجميد عمل اللجان

وكشفت قناة الميادين عن قيام رئيس السلطة محمود عباس بتجميد عمل لجنة تعمل على جمع الأدلة لإدانة "إسرائيل" في محكمة لاهاي الدولية من أجل معاقبة قادة الاحتلال على جرائمهم.

وفي تفاصيل ما جرى، فإن عباس أوعز لرئيس حكومته محمد اشتية بتجميد عمل لجنة قامت السلطة بتشكيلها سابقا بعد ضغط شعبي كبير، مهمتها جمع الأدلة حول تورط الاحتلال في جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

ويبدو أن موقف عباس قد جاء بناء على ما خلص اليه لقاء الاخير بوزير الحرب في حكومة الاحتلال بيني غانتس، حيث اتفقا على مواصلة العمل المشترك لمحاربة المقاومة، واتخاذ اجراءات دعم للسلطة عبر مواصلة دفع اموال المقاصة مقابل اسقاط الدعاوى الجنائية ضد الاحتلال.

وتعقيبا على هذا الخبر، أكد الخبير القانوني عصام عابدين، أن السلطة لم تكن جادة منذ البداية في هذا الإجراء بتشكيل اللجنة، معتبرا أن هذا لا يؤثر، في ذاته، على سير التحقيقات أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وأشار الى أن انسحاب دولة فلسطين من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بموجب إشعار مقدم للأمين العام للأمم المتحدة لا يؤثر أيضاً على مواصلة التحقيقات وأية مسائل بدأت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب من نظام روما.

وقال إنه بإمكان المؤسسات العاملة في مجال محاسبة قادة ومسؤولي الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية مواصلة عملهم والمضي قُدماً في هذا المسار.

وأوضح أن المشكلة هي احتمالية أن يدفع هذا الإجراء من قبل الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته، وما يمكن أن يدور في الكواليس، المدعي العام خان والذي إسرائيل لعبت دوراً حاسماً في توليه منصبه، لاعتبار أن استمرار التحقيقات والحالة تلك لن يخدم مصالح العدالة ويبلغ الدائرة التمهيدية في المحكمة بذلك لإنهاء التحقيقات.

وذكر أنه قد يتم اللجوء إلى مجلس الأمن وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ قرار بإرجاء التحقيقات لمدة سنة قابلة للتجديد المفتوح، لافتا الى ان القضية أما سيناريوهين: الأول يُنهي الحالة أمام المحكمة الجنائية الدولية ويقضي على آمال الفلسطينيين في محاسبة قادة ومسؤولية الاحتلال عن الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة، والثاني يؤدي لإرجاء التحقيقات لأجل غير مسمى.

تخاذل السلطة

وكان تقرير يضمن مجموعة وثائق صادر عن محكمة العدل الدولية، أظهر تراجع السلطة عن طلب تقدمت به في 12 أبريل الماضي، لرئيس قلم المحكمة تطلب فيه تأجيل المرافعة الشفوية التي كان من المقرر أن تتم في 1 يونيو 2021، بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها كعاصمة للاحتلال.

وقالت السلطة في طلب التأجيل الذي نشرته المحكمة في أغسطس الماضي، "إنه بناء على طلب السلطة، ومن أجل إتاحة الفرصة للطرفين لحل النزاع من خلال المفاوضات"، لتقرر المحكمة بعد ذلك تأجيل جلسات الاستماع في القضية إلى إشعار آخر.

وكانت السلطة قد أودعت في 28 سبتمبر 2018، عريضة إقامة دعوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بمنازعة بشأن انتهاكات لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية، وذلك بعد اعتراف الرئيس السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمةً للاحتلال.

تقرير جولدستون

هذا وسبق أن تقدمت بطلب لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بإرجاء التصويت على تقرير جولدستون الخاص بالجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال حربه في قطاع غزة عام 2008/2009، وذلك بعد طلب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى ممثليه في جنيف.

تأجيل عباس التصويت آنذاك جاء بعد لقاء عقده رئيس جهاز الشاباك الأسبق يوفال ديسكين مع عباس بمقر المقاطعة في رام الله، وهدده بأنه إذا رفض إرجاء التصويت على التقرير، فإن جيش الاحتلال سيجعل من الضفة الغربية "قطاع غزة ثان".

كما هدد رئيس الشاباك بإلغاء التسهيلات التي قدمتها إسرائيل للفلسطينيين في الضفة الغربية وإعادة وضع الحواجز التي تمت إزالتها، كما حذر من أن رفض السلطة الفلسطينية إرجاء التصويت على التقرير سيؤدي لإرجاء منح الترخيص لتشغيل شركة الاتصالات الخلوية "الوطنية" التي تعاقدت مع السلطة الفلسطينية آنذاك.

كما وتراجعت السلطة عن الانضمام للعديد من المؤسسات الدولية بعد ضغط من الاحتلال، وكذلك الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين خلال السنوات الماضية.