محمود عباس يغتصب السلطة منذ 20 عامًا.. محطات أسوأ حقبة عاشها الفلسطينيين

رام الله – الشاهد| تولي محمود عباس زمام رئاسة السلطة الفلسطينية في العام 2005 بعد انتخابات عقدت عقب رحيل الرئيس ياسر عرفات ليحظى بلقب صاحب أسوأ حقبة عاشها الفلسطينيين بظل حكمه.

وعباس الذي يشغل رئاسة حركة فتح كان يفترض أن تنتهي ولايته بعد 5 سنوات فقط بحسب القانون الفلسطيني الذي ينص على ولاية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

لكنه ورغم كبره في السن وتدهور حالته الصحية استمر في التمسك بكرسي السلطة ومنع إجراء انتخابات جديدة لسنوات طويلة، ما أثار انتقادات واسعة بشأن شرعية استمراره في الحكم، خاصة مع غياب أي أفق سياسي يبرر ذلك.

ومن أبرز سمات فترة حكم عباس تكريس سياسة التنسيق الأمني مع “إسرائيل”، الذي وصفه بأنه “مقدس”، إذ تحول لأداة لضبط الشارع الفلسطيني وملاحقة المقاومين، وتحديدا بجنين ونابلس.

ووُجهت اتهامات متكررة للسلطة بالمشاركة في حملات اعتقال تستهدف النشطاء والمقاومين لصالح أمن الاحتلال، ما أدى لتراجع صورة السلطة شعبياً، واتهامها بدور أمني يخدم مصالح الاحتلال أكثر من الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وعلى الصعيد السياسي؛ واصل عباس الالتزام التام باتفاق أوسلو الذي أثبت فشله في تحقيق أي مكاسب فعلية للشعب الفلسطيني.

ولم ينجح هذا المسار سوى في تكريس الاحتلال وتعميق الانقسام الفلسطيني، إذ استمرت “إسرائيل” في التوسع الاستيطاني بشكل ممنهج، وبقيت السلطة عاجزة عن اتخاذ أي خطوات ملموسة للرد عليها أو منعها من ممارسة هذا التوسع، كما فشلت القيادة السياسية في استخدام الأدوات الدبلوماسية بشكل مؤثر، واكتفت بالتصريحات والمناشدات الدولية التي لم تؤثر على واقع الاحتلال.

اقتصاديا؛ شهدت الضفة الغربية تراجعاً ملحوظاً في التنمية، مع اعتماد متزايد على المساعدات الخارجية المشروطة سياسياً. وتفشت البطالة والفقر بشكل لافت، بينما غابت برامج تنموية حقيقية تخدم مصالح المواطنين. وظلت السلطة تعتمد على المساعدات الدولية التي تخضع لابتزاز سياسي، ما قيد حرية اتخاذ القرارات الوطنية.

ولم يقتصر الأداء السلبي لعباس على الصعيدين السياسي والاقتصادي فقط، بل امتد إلى قمع الحريات السياسية. فقد شهدت سنوات حكمه اعتقالات تعسفية بحق النشطاء والمعارضين، ومنع مظاهر الاحتجاج والتضييق على الإعلام المعارض.

ومن الأمثلة البارزة لذلك؛ قمع الاحتجاجات الشعبية المتكررة التي طالبت بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وخلال فترة حكمه؛ كان أحد أبرز الانتقادات لعباس هو تخلّيه عن خيار المقاومة، بل وملاحقة من يحمل هذا الخيار. فقد ساهمت السلطة بقيادته في إضعاف التيارات المقاومة داخل الضفة الغربية، مما جعلها أقل قدرة على مواجهة الاحتلال.

وفي الوقت الذي استمر الاحتلال في الاعتداءات والاعتقالات؛ لم تتخذ السلطة خطوات جادة لحماية أبناء شعبها.

الـ20 عاماً من سلطة محمود عباس لم تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، بل شهدت هذه المرحلة استمرار التراجع السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى قمع الحريات والتنسيق الأمني الذي يصب في مصلحة الاحتلال.

ويطرح استمرار هذا النهج تساؤلات ملحة حول مستقبل القيادة الفلسطينية، والحاجة الملحة لتغيير جذري في السياسات القائمة، بما يضمن تمثيلاً حقيقياً للإرادة الشعبية، ويعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=81663