لجنة أهلية: السلطة تتحمل مسؤولية حياة المعتقل السياسي عمرو الشامي

جنين – الشاهد| أكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين أن أجهزة أمن السلطة تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقل السياسي عمرو الشامي الذي يتعرض لتعذيب شديد بسجون السلطة.

وشددت على أن تعذيب المعتقل الشامي يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية التي تحظر التعذيب والمعاملة المهينة.

وطالبت بالإفراج الفوري عن عمرو، وضمان حصوله على العلاج الطبي اللازم، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة التي تنتهك حقوق الإنسان وكرامته.

كما دعت كافة الجهات الحقوقية المحلية والدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة كل من تورط في هذه الممارسات القمعية،كما نجدد رفضنا التام للاعتقال السياسي.

وأشارت إلى أنها تتابع ببالغ القلق قضية الشامي، البالغ من العمر 22 عامًا، والذي يتعرض لتعذيب وحشي وغير إنساني عقب اعتقاله من منزله في جنين بتاريخ 25 ديسمبر 2024 ونقله للتحقيق إلى اللجنة الأمنية في سجن الجنيد بمدينة نابلس.

وذكرت اللجنة نقلا عن عائلته ومحاميه أن عمرو أصيب بجروح خطيرة وكدمات شديدة، بالإضافة إلى كسر أطرافه، مما أفقده القدرة على الحركة.

وأشارت الى أن محكمة صلح نابلس أكدت خلال جلستها الأولى في 26 ديسمبر إصاباته الجسدية الجسيمة الناتجة عن التعذيب، ورغم ذلك، رفضت المحكمة طلب محاميه الإفراج عنه بكفالة، في انتهاك واضح لحقوقه.

وقالت اللجنة أنه ومنذ اعتقاله وحتى 8 يناير 2025، مُنع عمرو من التواصل مع عائلته أو محاميه، في تجاوز صارخ للحقوق الأساسية التي يكفلها القانون، وعند عرضه مجددًا على المحكمة بتاريخ 9 يناير، تبين استمرار التعذيب الذي تعرض له، حيث بلغ الأمر حد كسر ساقه.ل

ولفتت إلى أن هذه التطورات دفعت المحكمة إلى فتح تحقيق في الحادثة، إلا أن هذا الإجراء وحده لا يكفي لضمان سلامته ومحاسبة المتورطين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=81672