كاتب: السلطة توجه الرأي العام نحو معارك جانبية لإشغاله عن “مصائبها”

رام الله – الشاهد| قال الكاتب المختص في شؤون الضفة الغربية ياسين عز الدين إن السلطة الفلسطينية توجه الرأي العام نحو قضايا جانبية لإشغالها عن القضايا الأساسية.

وأضاف عز الدين في تغريدة: “أرأيتم كم هو وعينا مشوه والسلطة توجه الرأي العام نحو معارك جانبية وغزوة ذات الفناجين للتنديد برفع أسعار القهوة، ونتجاهل موجة الغلاء الفاحش في كل شيء آخر يمسنا”.

وأشار إلى أن “إسرائيل رفعت ضريبة القيمة المضافة إلى 18% بدأً من بداية هذا العام، من أجل تمويل نفقات الحرب”.

وبين الكاتب أنه وبحسب اتفاقية أوسلو يجب أن تكون ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها السلطة بهامش 2% أقل أو أكثر من الإسرائيلية، وكانت العام الماضي 16%”.

وذكر: ” هل سأل أحدكم إن كانت سترفعها السلطة مثل إسرائيل أم لا؟”.

ونبه إلى أن الكل أصبح خبيرا في أسعار القهوة العالمية لكن لا أحد سأل عن ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على كل شيء تشترونه من الكهرباء إلى الطعام والملابس والأجهزة الكهربائية ومواد البناء والأدوية وقائمة لا تنتهي”.

وكان الكاتب والمحلل السياسي ديمتري دلياني قال إن القرار بقانون الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن ضريبة القيمة المضافة يثير تساؤلات عميقة حول شفافيته وأهدافه الحقيقية.

وأوضح دلياني في تصريح أنه ورغم البحث المستفيض، لم يظهر أي مصدر رسمي يتضمن نص القرار، ما يعزز الشكوك بشأن دوافع هذا الغموض.

وبين أن القانون الأساسي لعام 2003 المعدل يمنح رئيس السلطة الفلسطينية صلاحية استثنائية لإصدار قرارات بقوانين، بشرط وجود حالة استثنائية أو ضرورة ملحّة لا تحتمل التأخير.

ومع ذلك، فإن المادة 47 من القانون الأساسي تضع تنظيم الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، ضمن صلاحيات المجلس التشريعي، باعتباره الجهة الحصرية المخوّلة بالتشريع. وفق دلياني.

وأشار دلياني إلى أن المادة 43 تشترط عرض أي قرار بقانون يصدره الرئيس على المجلس التشريعي بأول جلسة يعقدها، ليصادق عليه أو يرفض.

أما ضريبة القيمة المضافة، فتخضع لتعقيدات قانونية وسياسية في السياق الفلسطيني، نتيجة ارتباطها ببروتوكول باريس الاقتصادي الموقع مع الاحتلال.

وذكر أن هذا البروتوكول يفرض على السلطة الفلسطينية مواءمة معدلاتها الضريبية مع تلك التي تعتمدها إسرائيل، مع تفاوت هامشي.

ونبه دلياني إلى أنه بالتالي أي تعديل على ضريبة القيمة المضافة في “إسرائيل” يلزم السلطة بإجراء تعديل مشابه.

وذكر أن قرار الكنيست الإسرائيلي في 12 مارس 2024، برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18% اعتبارًا من 1 يناير 2025، يضع السلطة الفلسطينية أمام خطوة اقتصادية ذات ابعاد سياسية وقانونية إذا ما اختارت أن تلتزم بالبروتوكولات التي تخلّت عنها “إسرائيل” منذ زمن.

وقال دلياني إن إصدار عباس قرارًا بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة، في جوهره، ما هو إلا استجابة مباشرة لقرار حكومة نتنياهو، ما يعكس مرة أخرى التبعية الاقتصادية التي تفرضها الالتزامات من طرف واحد بهذه الاتفاقيات.

وأكد أن النقطة الجوهرية تكمن بأن قرار رفع الضريبة، الذي مرر دون إعلان تفاصيله، يُظهر مدى تغلغل السيطرة الإسرائيلية في تفاصيل الحياة الاقتصادية الفلسطينية، ليصبح المواطن الفلسطيني مُجبرًا على تحمل تبعات قرارات حكومات الاحتلال، بما في ذلك الاقتصادية الداخلية، دون أن يكون له أي رأي أو سلطة على مجريات الأمور.

وأكد أن الغموض المتعمد في نشر القرار قبل يوم من تنفيذه إسرائيليا وبالتالي فرضه فلسطينياً لا يعكس سوى محاولة لتجنب مواجهة شعبية مع واقع مرير من التبعية الاقتصادية والمأساة السياسية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=81695