رئيس مجلس عائلة سلهب: تقاعس السلطة رفع من نسبة الجرائم في الخليل

رئيس مجلس عائلة سلهب: تقاعس السلطة رفع من نسبة الجرائم في الخليل

الضفة الغربية – الشاهد| اعتبر أحمد سلهب رئيس مجلس عائلة سلهب في الخليل أن التراخي والتقاعس من قبل أجهزة السلطة في الخليل أدى إلى تفاقم حالات القتل والفلتاني الأمني.

وقال سلهب في مقطع مصور مساء اليوم السبت تعليقاً على جريمة القتل اليوم: "أن جريمة القتل اليوم جاءت على خلفية ثأر قديم يعود إلى أكثر من 15 سنة، وتفاجئوا بما جرى كون الشجار تقريباً تم إنهاؤه سابقاً بعد أن تم القصاص".

وأضاف: "كل يوم في قتل بالخليل وخطابي للعقلاء في الخليل ومخاتيرها أن يجلسوا ويضعوا حداً للخلافات والتجاوزات والأهم السلطة وأجهزتها الأمنية فلو كان حاجز شرطي على الحاووز لألقي القبض عليهم".

هذا وقتل المواطن أكرم أحمد عودة شوابكة وابن عمه محمد بعد أن أطلق النار باتجاههما وسط الخليل وذلك على خلفية شجار عائلي قديم.

وذكرت المصادر ان المواطنين يسكنان طولكرم وهما في الأصل من مخيم الفوار، ولديها خلاف وثأر عائلي قديم، وكانا في طريقهما الى الخليل لتأدية واجب العزاء في وفاة شقيقة أحدهم المتزوجة من عائلة سلهب، وحينما وصلوا الى منطقة قريبة من جامعة البوليتكنيك اقترب منهم مسلحان وقاما بإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة.

وحضرت الى المكان طواقم الإسعاف وقامت بنقل القتيل والمصاب الى المستشفى، بينما ساد التوتر المنطقة بانتظار ما ستسفر عنه الاحداث في الساعات القادمة.

فلتان وفوضى

وتشهد مدينة الخليل وقراها حالة من الانفلات الامني وفوضى السلاح، حيث حمَّل عميد وجهاء الخليل عبد الوهاب غيث السلطة وأجهزتها الأمنية مسؤولية حالة الفلتان في المحافظة بسبب حالة الضعف الذي تبديه أمام الاشتباكات والشجارات العائلية.

وأوضح غيث في تصريحات صحفية أن رئيس وزراء فتح محمد اشتية عندما زار الخليل وجلس مع العشائر وأعلن عن إرسال 500 شرطي وكتيبة من الأمن الوطني، مشيراً إلى أن الشجارات تراجعت لبعض الأيام.

وأضاف: "لكن تفاجئنا بسحب السلطة لتلك القوات إلى محافظة جنين، فاندلعت الشجارات والاشتباكات مرة أخرى"، منوهاً إلى أن السلطة اعتقلت بعض الأشخاص المندسين كانوا يطلقون النار على كلا الطرفين.

وشدد غيث أن البلاد الذي لا يوجد بها حكومة لا تسكن، لافتاً إلى أن الشباب اليوم لا يعترفون بالحكم العشائري ويلجؤون للسلاح في خلافاتهم.

سلاح الفلتان

فيما أكد تقرير أصدرته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حول واقع انتشار الفلتان واستخدام السلاح، أن استخدامه يكون غالبا من قبل مسؤولين نافذين، وأشخاص مؤطرين تنظيمياً، ومواطنين آخرين في فرض الحلول خارج نطاق القانون، وفي الشجارات العائلية، وفي المناسبات الاجتماعية والفصائلية، وأحيانا في ارتكاب جرائم والتهديد والابتزاز.

وأوضح أن السلاح المنتشر بأيدي مواطنين معينين هم في الغالب يتبعون الأجهزة الأمنية أو مؤطرين تنظيمياً ويتبعون تنظيم حركة فتح في الضفة على وجه التحديد، وهو ما أكسبهم نفوذاً كبيراً في المجتمع حتى وإن لم يستخدموا السلاح بصورة مباشرة.

وقال إن الحديث عن ظاهرة انتشار السلاح وسوء استخدامه تصاعد بدرجة كبيرة في المجتمع الفلسطيني، وذلك بسبب ملاحظة انتشاره الكثيف بين أيدي المواطنين من جديد، واستخدامهم له في الشجارات العائلية وفي المناسبات الاجتماعية والفصائلية.

وحذر التقرير مما يدور حاليا من سباق تسلح بين المواطنين والعائلات والعشائر في فلسطين، الأمر الذي يشكل تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي ولحق الأفراد بالأمن الشخصي ولحقهم في الحياة وفي السلامة الجسدية.

إغلاق