وقف إطلاق النار يلوح في الأفق.. عباس يحاول ركوب الموجة ويصيح: “أوقفوا الحرب على غزة”

رام الله – الشاهد| كعادته وقيادات سلطته وحركته، خرج رئيس السلطة محمود عباس بتصريحات جديدة ليظهر فيها بمظهر الحريص والمثابر لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ سنة وأربعة أشهر.

وجاءت تصريحات عباس بعد تأكيد العديد من الجهات والأطراف المنخرطة في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال إلى محطتها النهائية، وبانتظار أن يعلن الوسطاء موعد وقف إطلاق النار بعد تجاوز غالبية العقبات التي وضعها الاحتلال.

عباس الذي طالب بوقف الحرب فوراً، استمرت في صمته المقيت والمقصود لأشهر طويلة، معطلاً أدوات السلطة الدبلوماسية والقانونية من أجل وقفها منذ البداية، في محاولة منه ليشاهد من بعيد رفع الراية البيضاء من قبل المقاومة، وعودته على ظهر دبابة إلى قطاع غزة.

ومثلت أجلى خطوات عباس برفضه أي تحركات لوقف الحرب، بل العمل على تعطيل أي جهد عربي لوقفها، في رفض لجنة إسناد غزة، والتي تعد من الخطوات المهمة لسحب الذراع من أمام الاحتلال في الذهاب لوقف إطلاق النار.

وفي ظل تصاعد الغضب المصري من رفض عباس لتشكيل تلك اللجنة، أبلغت القاهرة الفصائل بأنها ستضمي في تشكيلها بالتوافق معهم، بعيداً عن عباس وسلطته، وهو ما دفع الأخبر إلى الإسراع في إرسال وفد آخر عله يرضي المصريين.

وأشارت مصادر في مقر الرئاسة أن عباس طلب إجراء بعض التعديلات على الاقتراح حتى تصبح اللجنة جزءا لا يتجزأ من الحكومة الفلسطينية وتعمل وفق قوانينها وأنظمتها الإدارية والمالية.

وأوضحت المصادر أن عباس يتعامل بحساسية شديدة مع تحركات تشكيل اللجنة، رغم أن المبادرة المصرية جاءت في الأساس لحلحلة الأزمة، لافتاً إلى أن الرئيس الفلسطيني يرى أن تبعية اللجنة لرئيس الحكومة هو انتقاص من أدواره وصلاحيته، لصالح تعظيم صلاحيات وأدوار رئيس الوزراء، خاصة بعد ما اضطر أخيراً، لإعلان اسم روحي فتوح رئيس المجلس الوطني، رئيساً للسلطة الفلسطينية في حال غيابه من المشهد.

وأكدت أن القاهرة وأطرافاً فلسطينية أخرى ترى أن الصيغة التي يرغب فيها عباس من شأنها إمعان الانقسام، وتقسيم الأراضي الفلسطينية، حيث ستكون اللجنة بمثابة حكومة منفصلة لقطاع غزة بدلاً من كونها لجنة تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

سلوك معتاد

الشعب الفلسطيني خبر عباس وسلطته جيداً في هكذا محطات، فحرب عام 2014، وحرب 2008، خير شاهد على تعطيل السلطة لأي تحركات يمكنها وقف العدوان منذ البداية.

بل وصل الأمر إلى تعطيل وسحب الدعاوى القضائية والتقارير الدولية التي تدين الاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، والتي ترقى في كل مرة إلى الإبادة الجماعية.

وخذلت السلطة برئاسة عباس العديد من الدول والأطراف المناصرة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، عبر تهربها ومعارضتها لأي تحركات تقوم بها تلك الأطراف لإدانة الاحتلال.

في حين تكشف السلطة عن ساعديها في مؤتمرات الإعمار والإغاثة، وكذلك الدعم المالي الذي يقدم للمتضررين جراء تلك الحروب.

وتعمل السلطة بكل جهدها وبمكر تنوء منه الجبال في سرقة تلك الأموال، عبر الزعم أنها الجهة الرسمية الوحيدة التي تمثل الفلسطينيين، وهي من ستستلم أي دعم مالي، وإلا ستتعبر أي جهة تتجاوز السلطة بسبب فسادها مشاركة في فزاعة “الإنقسام الداخلي”.

ظهر دبابة

من جانبه، اعتبر الخبير بالشأن السياسي الفلسطيني أحمد أبو الهيجاء أن الهاجس الأكبر للسلطة الفلسطينية يتمثل بأن تشكيل لجنة إسناد مجتمعي يعني أنها لن تعود إلى حكم قطاع غزة.

وقال أبو الهيجا في تصريحات صحفية: “نجاح اللجنة، إذا تم تشكيلها، يجعلها أقوى من الحكومة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، ويجعلها صاحبة السلطة الأقوى والأكبر في إدارة المال والإعمار إذا ما لقيت قبولا وتوافقا”.

وأضاف: “تتزايد المخاوف من جهة السلطة أيضا من أن تصبح اللجنة ذات قبول لتحل أيضا مكانها في الضفة الغربية لاحقا”.

وأوضح أن خيارات حركة فتح والسلطة الفلسطينية محدودة، وهم في وضع لا يحسدون عليه.

واستدرك: “رغم ذلك فإن “السلطة الفلسطينية وحركة فتح قد توافقان لاحقا على اللجنة بضغط عربي وإقليمي، ولكن من المتوقع أن تعملا على إفشالها من الداخل”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=81814