تتربص بأموال إعمار غزة.. السلطة وتاريخ عفن من سرقة أموال الشعب الفلسطيني

رام الله – الشاهد| تتربص السلطة الفلسطينية ومؤسساتها (رئاسة وحكومة وشركات تابعة لها) بأموال إعادة إعمار قطاع غزة والتي من المقدر أن تصل إلى عشرات مليارات الدولارات في حال عقد مؤتمر إعادة الإعمار في الأسابيع المقبلة.

السلطة والتي لا ترغب بمشاركة أي طرف فلسطيني لها في إدارة شؤون قطاع غزة، تحاول أن تسرق أموال الإعمار وامتصاص الجباية من جيوب المواطنين دون حسيب أو رقيب.

فقد رفضت السلطة خلال الساعات الماضية وبشكل نهائي المشاركة في لجنة إسناد غزة التي اقترحتها مصر، وطلبت بأن تكون اللجنة تابعة لها بشكل كامل، بالإضافة إلى توجيه أي أموال لقطاع غزة عبر حكومة محمد مصطفى.

وبدأت السلطة خطواتها لسرقة أموال الإعمار عبر إعلان محمد مصطفى، تشكيل ما أسماه فريق تابع له لإعادة اعمار قطاع غزة، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وينظر الشارع الفلسطيني بريبة وشك كبير تجاه نزاهة ومصداقية السلطة في المشاركة بإعادة إعمار قطاع غزة، حيث لم تولِ السلطة أي اهتمام حقيقي تجاه المنكوبين والمحاصرين خلال عام وأربعة أشهر مرت على بدء العدوان، وتأتي الآن لكي يسيل لعابها على غنائم إعادة الاعمار.

لهاث خلف الأموال

عضو اللجنة المركزية السابق بحركة فتح ناصر القدرة أكد أن السلطة الفلسطينية تنظر إلى قطاع غزة بأنه مجرد “قرشين” تلهث للحصول عليهما من بوابة ملف الإعمار.

ورأى القدوة أن اندفاعية السلطة نحو غزة أدخل الدول العربية الداعمة التي ترغب في المساهمة بإعادة بناء قطاع غزة، بحالة ريب وشك من دورها المتوقع في غزة.

وأكد أن السلطة تحتاج لكثير من الإصلاح السياسي الذي يؤهلها للحديث من جديد في ملف المشروع الوطني الفلسطيني بغزة.

أما رئيس الحكومة السابق محمد اشتية، فقد سال لعابه هو الآخر تجاه أموال الإعمار وطالب بإلزام المحتل بدفع تكاليف إعادة الإعمار كاملةً، كيف لا وهو من يمتلك ويشارك في العديد من الشركات التي سيحلم بأن يكون لها نصيب في المشاركة بعملية الإعمار.

وقال اشتية: “أموال المانحين انخفضت من 30% إلى أقل من 5% بسبب انسداد الأفق السياسي”، مضيفًا “البعض بات يتساءل إلى متى يستمر تمويل سلطة انتقالية كان من المفترض أن تتحول إلى دولة عام 1999 مع انتهاء المرحلة الانتقالية”.

سرقة الدعم الماليزي

تاريخ السلطة الحافل بالسرقات، دفع المجلس الاستشاري للمنظمات الإسلامية الماليزية، بمطالبة السلطة في رام الله الكشف عن مصير أكثر من مليون دولار قدمت لصالح إعادة ترميم وإعمار مؤسسة صحية في غزة قبل عام ونصف.

وطالب رئيس المجلس الشيخ عزمي عبد الحميد السلطة بتوضيح الأسباب حول عدم تنفيذ مشروع إعادة ترميم مبنى عيادة الرمال بغزة، بعد استلامها أموال تبرعات ماليزية قيمتها أكثر من مليون دولار.

وقال عبد الحميد: “نحث السلطة والسفارة الفلسطينية في كوالالمبور على شرح كيف فشل تنفيذ مشروع المستشفى والعيادة في غزة بمساعدة مالية حكومة ماليزية تصل إلى أكثر من مليون دولار في عام 2021”.

مطالبات المجلس الاستشاري جاءت بعد كشف وسائل إعلامية محلية إلغاء السلطة برام الله مشروعًا لترميم المختبر المركزي في قطاع غزة بمنحة ماليزية بلغت أكثر من مليون دولار أمريكي، وَفق مسؤولين فلسطينيين ووثائق رسمية.

الوثائق أظهرت أن قيمة التبرع بلغت 5 ملايين رنجيت ماليزي (1,110 مليون دولار) لإعادة ترميم عيادة الرمال ومختبر فيروس كورونا الوحيد بقطاع غزة، بعد تعرضه لأضرار في إثر غارة إسرائيلية خلال العدوان على القطاع عام 2021.

سرقة صندوق وقفة عز

الشارع الفلسطيني لا ينسى إلى اليوم كيف قامت السلطة وحكومة محمد اشتية السابقة بسرق أموال صندوق وقفة عز والتي أقامته السلطة آنذك بهدف مساعدة العمال المتضررين جراء جائحة كورونا.

الصندوق والذي جمع خلال أشهر قليلة ما مجموعه (61.315.869 مليون شيقل)، ذهب جزء كبير منها إلى غير مستحقيها، ناهيك عن نهب مبالغ مالية كبيرة من قبل شخصيات بارزة في حكومة اشتية وفي مقدمتهم وزير الشؤون الاجتماعية أحمد مجدلاني.

وكشفت مصادر خاصة لـ”الشاهد” في وقت سابق أن الوزير مجدلاني نهب أكثر من 14 مليون شيقل من الصندوق، بذريعة تقديمها لآلاف العمال والأسر التي تضررت من جائحة كورونا.

وأوضحت المصادر أن مجدلاني قدم كشوفات بعضها بأسماء وهمية وأخرى لم تتلق أي مبالغ مالية، والبعض الآخر تلقى مبلغاً مالياً زهيداً وأقل مما يستحق.

المصادر أكدت أن الـ 14 مليون شيقل اختفت بشكل غير معلوم، ورغم العديد من الشكاوى التي قدمت من قبل القائمين على الصندوق لرئاسة الوزراء ومكتب رئيس السلطة إلا أنه لم يجري أي تحقيق في القضية، بل تم تفكيك الصندوق بشكل نهائي.

وشددت المصادر أن رئيس الصندوق طلال ناصر الدين، قد أعلن صراحةً بأن شخصيات في حكومة اشتية هي السبب في الخلل الكبير الذي اعترى توزيع المساعدات على متضرري وباء كورونا.

سرقة أموال إعمار جنين

مسلسل السرقة لم يتوقف عند هذا الحد، فمنذ أكثر من عام ولا يزال مخيم جنين يعاني جراء التدمير الواسع الذي تعرض له بعد عملية واسعة لجيش الاحتلال في يوليو 2023، فيما تقوم السلطة هذه الأيام باستكمال الجريمة عبر حصار المخيم وتدمير اقتصاده.

أهالي المخيم والذين تسألوا عن دور السلطة في حمايتهم من جيش الاحتلال وإعادة إعمار، استغربوا من إصرار تلك السلطة على استكمال جريمة الاحتلال التي بدأت منذ أكثر من عام، عبر الحصار المطبق والتضييق وإطلاق النار.

وأكد الأهالي أن السلطة التي تولت مهمة إعادة الإعمار بعد أن تلقت الأموال من قبل الدول المانحة، لم تصرف لهم تلك المبالغ المالية ولم تقم هي بعملية الإعمار، وهو ما يعني تواطؤها مع الاحتلال في الجريمة ومحاولة اجتثاث المقاومة.

فيما اتهمت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين السلطة الفلسطينية قبل أسابيع بالتنصل من تعويض أضرار السيارات والمنشآت جراء العدوان المستمر على المخيم شمالي الضفة الغربية المحتلة رغم وصول المنحة الجزائرية لحساباتها.

وقالت اللجنة في بيان إن أضرار السيارات والمنشآت تم حصرها في شهر يوليو الماضي، وتنصلت السلطة من دفعها من خلال المنحة الجزائرية البالغة 30 مليون دولار ودخلت حساباتها مؤخرا.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=81871