تعرف على المفاوض الفلسطيني.. أحدهم عنيد وصلب وآخر خانع ومفرط

تعرف على المفاوض الفلسطيني.. أحدهم عنيد وصلب وآخر خانع ومفرط

رام الله – الشاهد| أثارت مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى التي تجري في العاصمة القطرية الدوحة وكذلك المصرية القاهرة، حالة من الغضب في أوساط المحتلين وصناع القرار لديه، وذلك في ظل حالة التصلب وعدم التفريط التي اتسم بها المفاوض الفلسطيني.

واعتبر العديد من السياسيين الإسرائيليين تلك المفاوضات الأكثر تعقيدًا منذ بدء احتلال فلسطين، لا سيما في في ظل تدقيق الوفد الفلسطيني المقاوم في كل كلمة وحرف وصيغة يتم التفاوض عليها.

وأشار العديد من المراقبين والمتابعين لمجريات جلسات التفاوض أن المفاوض الإسرائيلي يتلاعب بالكلمات في محاولة لتجاوز العقبات عبر ما يمكن اعتباره “فخاخًا سياسية”، إلا أن المقاومة ووفدها المفاوض يقف بالمرصاد.

فخاخ التفاوض

فعلى سبيل المثال، نصت المرحلة الأولى على الانسحاب من المناطق المكتظة بالسكان، فالمفاوض الفلسطيني وافق على هذا النص في المرحلة الأولى، لكن تبقى المشكلة في تعريف المناطق المكتظة بالسكان، هل المقصود بالمناطق المكتظة هو الوضع الحالي أم ما كان عليه قبل الحرب؟ هل تشمل جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا ورفح؟ لذلك، طالب المفاوض الفلسطيني بخرائط واضحة لتجنب الوقوع في هذا الفخ”.

كما استخدم المفاوض الإسرائيلي عبارة “إنهاء العمليات العسكرية” بدلًا من “إنهاء الحرب”، المفاوض الفلسطيني طالب بتوضيح، متسائلًا: هل يعني إنهاء العمليات العسكرية أنها ستتوقف بشكل نهائي أم أنها قد تُستأنف تحت مسمى آخر بعد انتهاء فترة وقف إطلاق النار التي قد تكون مؤقتة؟

وفي بند آخر، تحدث المفاوض الإسرائيلي عن منع عودة المسلحين إلى شمال غزة، ما دفع المفاوض الفلسطيني للمطالبة بتوضيح المقصود. هل ستحدد إسرائيل من هو المسلح ومن هو غير المسلح وفقًا لمعاييرها الخاصة دون إثبات؟ أم قد تُعتبر فئة عمرية معينة، كالشباب، جميعها مسلحين؟

أما بشأن إعادة الإعمار، أشار المفاوض الإسرائيلي إلى السماح به، لكن المفاوض الفلسطيني أوضح أن القبول شيء، وعدم وضع عراقيل تؤخر عملية الإعمار شيء آخر تمامًا.

وقال الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال في تعليقه على تلك المفاوضات: “الإسرائيليون يحاولون التلاعب في كل بند، لكن المفاوض الفلسطيني يراقب عن كثب ويناقش بشكل دقيق وشامل كل كلمة وردت في الصفحات المتفق عليها”.

مفاوض مفرط

في المقابل، استذكر الشارع الفلسطيني حال المفاوضات التي أجرتها منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية مع المحتل على مدار أكثر من 30 عاماً، والتي أسفرت عن صفر كبير وتفريط بحقوق الشعب الفلسطيني.

فقد كشفت العديد من الوثائق أن الوفد المفاوض الفلسطيني خلال اتفاق أوسلو المشؤوم قدم الكثير من التنازلات أملاً في الحصول على الفتات الذي قدم للمنظمة.

وذكرت الوثائق أنه في العاصمة الإسبانية مدريد لم تكن هناك مفاوضات حقيقية، ولا كان واردًا التوصل إلى أية نتائج حتى لو استمرت المفاوضات عشر سنوات، حسبما صرح وقتها إرييل شارون.

وأصرت الحكومة الإسرائيلية أن يكون التمثيل الفلسطيني من ضمن وفد مشترك مع الأردن شرط ألا يكون بينهم من ينتمون إلى المجلس الوطني الفلسطيني.

التزمت منظمة التحرير الفلسطينية على لسان رئيسها ياسر عرفات بحق دولة “إسرائيل” في العيش في سلام وأمن والوصول إلى حل لكل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة من خلال المفاوضات، وأن إعلان المبادئ هذا يبدأ حقبة خالية من العنف، وطبقا لذلك فإن منظمة التحرير تدين استخدام الإرهاب وأعمال العنف الأخرى، وستقوم بتعديل بنود الميثاق الوطني للتماشى مع هذا التغيير، كما ستقوم بالأخذ على عاتقها بإلزام كل عناصر أفراد منظمة التحرير بها ومنع إنتهاك هذه الحالة وضبط المنتهكين.

فيما اعتبر البرفسور الراحل عبد الستار قاسم، أن “الكارثة في اتفاق التسوية بين “إسرائيل” وقيادة منظمة التحرير، هي أن الاتفاق تم على الأمور التفصيلية، لكنه لم يحل القضايا الجوهرية، مثل مستقبل القدس واللاجئين والمستوطنات اليهودية والحدود والمياه، ولم يضع سقفاً زمنياً نهائياً لحلها، وبالتالي رُبط مصير القضايا الجوهرية أيضاً بالإرادة الإسرائيلية.

إغلاق