عائلة بنات: سنتوجه للمحاكم الدولية بعد فقدان الثقة بقضاء وعدالة السلطة
رام الله – الشاهد| أكد غسان بنات شقيق الشهيد المغدور نزار بنات أن العائلة ستتوجه للمحاكم الدولية بعد أن فقدت الثقة في عدالة وقضاء السلطة، وهو ما دفعها لتعليق حضورها في محاكم السلطة نهائيًا احتجاج على إخراج المتورطين في جريمة الاغتيال من السجن.
وقال بنات إن العائلة والنيابة قدموا للمحكمة العسكرية قبل شهر 25 شاهدًا، و2800 ورقة ووثيقة، وعشرات مقاطع الفيديو مع تقرير التشريح الطبي لجثة نزار، حيث وجهت العائلة أصابع الاتهام إلى 14 من مرتبات الوقائي بالوقوف وراء اغتيال نزار بنات، ويوثق ذلك تقارير حقوقية صادرة عن عدة مؤسسات بمتابعة كاملة من أطراف أوروبية.
وشدد على أن العائلة لديها وثائق وأدلة تصمد في أكبر محكمة بالعالم، لكن أجهزة السلطة على مدار 4 أشهر وأكثر، لم تقدم إلا 3 شهود، أحدهم كان شاهد زور ليس له علاقة، وخبير كاميرات شهادته سقطت، وطبيب مزور لم يشرف على عملية التشريح.
وأشار الى أن قتلة نزار قضوا شهر رمضان والعيد بين ذويهم، وذلك بقرار من قيادة الأجهزة الأمنية بعد رفض قاضي المحكمة العسكرية الإفراج عنهم، إذ فعلت الأجهزة الأمنية ذلك بناءً على مسؤولياتها دون إذن قضائي حسب الأصول، وعدَّ ذلك تغولا على السلطة القضائية.
وأشار الى أن بعد انتهاء إجازة العيد عاد بعض قتلة نزار إلى السجون، لكن آخرين يرفضون العودة، مشددا على أن العائلة ليس لديها أي ضمانات لأحكام عادلة ممكن أن تصدر عن المحكمة العسكرية أو ضمانات لتنفيذها.
وكانت قوة من جهاز الأمن الوقائي اقتحمت منزلا لعائلة بنات في منطقة دورا بالخليل فجر الـ24 من يونيو 2021، واغتالت الناشط بنات عبر الضرب المبرح بالعصي والعتلات الحديدية على رأسه قبل أن تختطف جثمانه.
وكانت العائلة أصدرت بياناً حول تداعيات إطلاق أجهزة السلطة لسراح قتلة ابنهم نزار خلال شهر رمضان الماضي، ورفض بعضهم العودة إلى السجن.
وقال غسان بنات: "ورد إلى مسامعنا معلومات غير مؤكدة بأن هناك (3) من المجرمين الذين تم اطلاق سراحهم في شهر رمضان المبارك يرفضون العودة إلى سجن أريحا كما تم الاتفاق مع مخرجي مسرحيه السجن الهزيلة والمكشوفة وفي ظل حاله الفلتان والقتل اليومي الذي تشهده محافظه الخليل.
وأضاف بنات: "في حال تأكدت هذه المعلومات واستباقا لأية أحداث أو اتهامات في المستقبل فإننا في عائلة بنات غير مسؤولين نهائيا عن سلامتهم أو أية أمور قد تحدث لهم ولا يعنينا مصيرهم وبالتالي نخلي مسؤوليتنا عن اية وقائع او احداث يتوقع حدوثها تجاههم".
وتابع: "مع التأكيد ان المسؤول الأول والأخير عن مصيرهم هو من اخرجهم من السجن دون اذن المحكمة حسب مقتضيات الإجراءات القانونية واخذ على عاتقه الخاص تبعات هذا الحدث ويتمثل ذلك برئيس السلطة السيد محمود عباس".
وأكدت العائلة بنات أنها لن تتعامل عشائرياً مع قضية ابنهم نزار، وذلك بعد إفراج السلطة عن المتهمين في القضية الـ 14، منذ شهر رمضان.
وقالت إنه "بناءً على ما ورد إلينا فقد ثبت أن الـ 14 مجرماً ما زالوا في بيوتهم ويرفضون العودة إلى السجن، كذلك رفضهم الاستمرار في إجراءات المحكمة مع طرح البديل العشائري وبناءً على ذلك يمنع منعاً باتاً على أي شخصية وطنية أو اجتماعية أو أي شخص مهما علا شأنه السياسي أو العشائري أو القبلي التوجه أو الحديث مع العائلة".
وأضافت: "لن يتم استقبال أي شخص ولن يتم التعامل عشائرياً بهذه القضية نهائياً، فنزار هو ابن الشعب الفلسطيني وقد تم اغتياله من قبل تشكيل عصابي تابع أجهزة السلطة وإن دماء نزار يتحملها أولاً وأخيراً السيد محمود عباس المسؤول الأول والأخير عن تنظيم فتح وعن الأجهزة الأمنية التي اغتالته وستبقى قضية نزار وطنية وعادلة ولن نستسلم أو نخضع لأية ضغوطات مهما كانت النتائج".
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8196
