“مدى”: السلطة رسمت مشهدًا مقلقًا بقمع الحريات وصحفيي الضفة
رام الله – الشاهد| اتهمت القائمة بأعمال مدير مركز “مدى” شيرين الخطيب أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بتصعيد ملاحقة الصحافيين واعتقالهم بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنه مشهد مقلق يعكس تضييقًا متزايدًا على الحريات الإعلامية.
وقالت الخطيب في تصريح إن هذا المشهد المقلق من السلطة يأتي بوقت نحن فيه بأشد الحاجة لوجود هؤلاء الصحافيين ومنحهم المساحة لتأدية عملهم بحرية ومهنية.
وبينت أنه ورغم الضغوط الحقوقية والإعلامية من بعض المؤسسات، لا تزال بعض الأجهزة الأمنية الفلسطينية توجّه استدعاءات للصحافيين، وتلزمهم بتوقيع تعهدات تتضمن الالتزام بالقوانين والحيادية والمهنية بالعمل الصحافي، أو لتبليغ بعضهم بعدم الظهور على قناة معينة أو عدم الظهور ضيوفًا مع قناة معينة”.
وبينت أن “جميع ممارسات السلطة تُعَد تقييداً غير مبرر لدور الصحافيين المهني، وتُشكل انتهاكاً لحرية الصحافة المكفولة في القوانين الفلسطينية أولًا والمواثيق الدولية ثانيًاً”.
ورأت الخطيب أن توقيع الصحافيين على تعهدات كهذه يُثير تساؤلات حول مدى التزام السلطة الفلسطينية بضمان بيئة إعلامية حرة، ويعكس نهجاً يهدف إلى فرض رقابة ذاتية على الصحافيين وإرهابهم لمنعهم من تغطية القضايا الحساسة.
وطالبت الخطيب “بوقف هذه الممارسات فورًا، وضمان حماية الصحافيين بدلاً من التضييق عليهم، لأن حرية الإعلام ليست جريمة، بل حق أساسي يجب احترامه وتعزيزه”.
ونبهت إلى “أن الصحافة الحرة هي ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى للشفافية والمساءلة، وأي استهداف للصحافيين ولعملهم يمثل تراجعاً خطيراً في الحقوق والحريات، بوقت نحن فيه بحاجة لوجودهم ولتغطياتهم لنقل صورة التعديات والانتهاكات التي يتعرّض لها الفلسطينيون من العدو الأساسي والأول، وهو الاحتلال”.
وكانت السلطة الفلسطينية قررت وقف بث الجزيرة وملاحقة بعض مراسليها، ومنع ظهور غالبية الكُتّاب والمحللين السياسيين الذين تستضيفهم وأبلغتهم أن قرار النائب العام بوقف بث “الجزيرة” يسري عليهم، وبالتالي يحظر عليهم الظهور عليها للتحليل أو التعليق،
وأبرز هؤلاء ساري عرابي، وعادل شديد، وعماد أبو عواد، وسليمان بشارات وغيرهم، الذين استدعتهم المباحث وطلبت منهم التوقيع على تعهدات بعدم الظهور على القناة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=82080