زكانة: وزارة المالية وسلطة النقد دمرتا الموظف جعلتاه متسول

زكانة: وزارة المالية وسلطة النقد دمرتا الموظف جعلتاه متسول

رام الله – الشاهد| اتهم عضو المجلس الثوري لحركة فتح والرئيس السابق لنقابة الموظفين بسام زكارنة وزارة المالية في حكومة محمد مصطفى وسلطة النقد الفلسطينية بتدمير الموظف وأجبرتاه على التسول.

وقال زكارنة في مقال له: “لقد لجأ الموظف إلى كل الحلول الممكنة لمحاولة حل المشكلة المالية التي وضعته بها الحكومة وسلطة النقد على مدار أشهر من صرف جزء من الراتب: استدانة من الجيران، الاقتراض من البنوك، بيع ذهب الزوجة، أو حتى بيع قطعة أرض إن وجدت. هذه ليست رفاهية، بل كانت معركة بقاء في وجه أزمة خانقة مفروضة على شعبنا، و رغم ذلك تأتي سلطة النقد بحل سحري، لكنه في الحقيقة حل مدمر، يقضي على ما تبقى من قدرة الموظف على الصمود”.

وتساءل: “كيف يمكن لسلطة النقد أن تُجبر الموظف على أخذ قرض جديد لسداد ديونه للبنك، وليس لسد حاجاته الأساسية وإطعام أطفاله وسداد التزاماته الأخرى؟ وكيف يمكن اعتبار خبر استمرار صرف 70% من الراتب بشارة سعيدة، في الوقت الذي لا تكفي فيه هذه النسبة لتغطية الأساسيات؟”.
وأضاف: “إذا كانت البنوك تدّعي أنها وصلت إلى سقفها الأعلى في إقراض الحكومة، فلماذا أصبحت قادرة على إقراض الموظف بهذه السهولة؟ هل الهدف هو نقل العبء من الحكومة إلى الموظف، ليجد نفسه غارقاً في قروض جديدة وفوائد إضافية لا يستطيع سدادها؟”.

وشدد على أن القروض التي اضطر الموظفون لأخذها لم تكن برغبتهم، بل بسبب عجز الحكومة عن دفع رواتبهم في الوقت المحدد، ومع ذلك تحملوا الفوائد ورسوم الشيكات الراجعة، و من المنطقي والعدل أن تتحمل الحكومة هذه التكاليف، وأن يتم توجيه الحلول المالية نحو إنقاذ الموظف لا إغراقه أكثر.

وتابع: “لماذا لم تُلزم سلطة النقد البنوك بإقراض الحكومة ما يعادل قيمة قروض الموظفين وسدادها مباشرة للبنوك؟ على أن تتحمل الحكومة الفوائد السابقة، بينما يلتزم الموظف بسداد ما تبقى من القرض فوق قيمة مستحقاته ، هذا هو الحل العادل والمنصف لجميع الأطراف يا سلطة النقد”.

وضرب مثالاً لموظف يعرفه قائلاً: “موظف أعرفه، بسبب هذه الأزمة، اضطر لأخذ قرض بقيمة 187 ألف شيكل من البنك، وقرض آخر بقيمة 56 ألف شيكل من هيئة التأمين والمعاشات، بإجمالي 243 ألف شيكل. هل يعقل أن يُطلب منه الآن أخذ قرض جديد لتسديد هذه المبالغ، في الوقت الذي لا يحصل فيه إلا على أقل من 70% من راتبه؟ هل يمكن لموظف في مثل هذا الوضع أن يعيش بهذه الحل و هذه الطريقة الظالمة؟”.

إغلاق