بعد رفضها شعبياً ودولياً.. السلطة تحاول إدارة قطاع غزة بـ”الأمر الواقع”

رام الله – الشاهد| محاولة جديدة وعبثية تشبه كـ”قفزة في الهواء” تحاول السلطة الفلسطينية وبتوجيهات من قبل رئيسها محمود عباس وبتنفيذ من قبل حكومة محمد مصطفى إدارة قطاع غزة عن بعد، وذلك في ظل الرفض الشعبي والإقليمي والدولي للسلطة لإدارة قطاع غزة جراء الفساد الذي يستشري في مؤسساتها.

محمد مصطفى أعلن خلال افتتاح جلسة مجلسه ظهر اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة تنضوي تحت قيادة عباس، في محاولة لفرض ما يشبه الأمر الواقع، إلا أنها كل تلك الخطوات لن تجدي نفعاً في ظل عدم وجود أي سيطرة للسلطة في قطاع غزة.

الإعلان عن تشكيل لجنة العمل لإدارة غزة جاء بعد أسابيع من الإعلان عن إنشاء الفريق الوطني للتحضير لإعادة الإعمار، للتحضير لعملية إعادة الإعمار.

سيطرة بالدم

التحركات التي تقوم بها السلطة تأتي بعدما كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، عن إبلاغ السلطة الفلسطينية وعبر حسين الشيخ للولايات المتحدة بأنها مستعدة للاشتباك مع حركة حماس، إذا كان هذا هو الثمن اللازم للاستيلاء على السلطة في قطاع غزة، من خلال عرض تقديمي لمبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط.

وتتضمن خطة السلطة الفلسطينية أن يحكم قطاع غزة لجنة أغلبيتها من خارج القطاع، ويرأسها زياد أبو عمرو، أحد مستشاري عباس منذ فترة طويلة، وسيصبح الحاكم الفعلي لقطاع غزة، وسوف يتم تعيينه نائباً لمحمد مصطفى، ولكن سوف يتم منحه سلطات جديدة هائلة.

فيما قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير؛ إن الدعم الذي قدمته السلطة الفلسطينية لإدارة ترامب بأنها مستعدة للصراع مع حماس تم قمعه، وقال لموقع ميدل إيست آي؛ إن الأمر يبدو “وهميًا”، مضيفا أنهم سيحتاجون إلى دعم عسكري، وربما قوات من دول عربية أخرى أو مقاولين من القطاع الخاص.

وبحسب الموقع: “لقد أحرجت حماس الاحتلال والسلطة الفلسطينية بإظهار دعمها العلني لها في غزة وتنظيمها العسكري خلال عمليات تبادل الأسرى، التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، فقد تحركت وحدات حماس العسكرية بحرية في غزة، ونجحت في تأمين عمليات تبادل أسرى منظمة بشكل جيد أمام حشود فلسطينية مبتهجة، بينما كان هدف الحرب المعلن لإسرائيل هو القضاء على حماس”.

رفض شعبي

وأظهر أحدث استطلاع لرأي الشارع الفلسطيني رفضًا قاطعًا لعودة السلطة الفلسطينية إلى السيطرة على إدارة معبر رفح وحكم قطاع غزة بعد وقف الحرب.

وأعلن نسبة من 70٪ ممن استطلع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أنها تعارض حكم السلطة الفلسطينية إلى غزة.

وقالت نسبة من 27٪ أنها تؤيدها. ترتفع نسبة التأييد في قطاع غزة إلى 42٪ مقابل 17٪ فقط في الضفة الغربية.

وأشار الاستطلاع أن 60 بالمائة من الشارع الفلسطيني يعتبر موقف السلطة سلبياً، فيما قيم 40 بالمائة موقف السلطة بالإيجابي.

واعتبر 78 بالمائة من الشارع الفلسطيني أن اتفاق وقف إطلاق النار مقبول، ومتفاءلون من أن الاتفاق سيتم مراحله الثلاثة.

من جانبه، قال رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني صادق أبو عامر إن السلطة الفلسطينية طيلة 471 يوما من حرب قطاع غزة لم يكن له تأثير لا على صعيد المفاوضات، أو على صعيد الملفين الإنساني والإدارة فيها.

وذكر أبو عامر في تصريح أن حركة حماس في المقابل ترى أنها تمكنت من الصمود في حرب استئصال دموية، شنتها “إسرائيل” ضدها، ما يشعرها بالقوة في مواقفها خاصة بملف إدارة القطاع.

وأشار إلى أن اتفاق إطلاق النار قد يؤدي إلى اتساع هوة الانقسام بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية، إذ أن الاتفاق بينهما قد لا يكون خيارهما الأمثل.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=83097