08:27 am 24 مايو 2022

تقارير خاصة فساد

بالتفاصيل.. رئاسة السلطة تخطط لوضع لجنة وصاية على نقابة المحامين

بالتفاصيل.. رئاسة السلطة تخطط لوضع لجنة وصاية على نقابة المحامين

الضفة الغربية – الشاهد| حذر إبراهيم البرغوثي مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة " من محاولات يقوم بها ديوان رئاسة السلطة لوضع لجنة وصاية على نقابة المحامين على غرار ما جرى في جهاز القضاء الذي وضع رئيس السلطة محمود عباس الوصاية عليه.

وكشف البرغوثي صباح اليوم الثلاثاء، أن فشل تشكيل مجلس النقابة واختيار النقيب بعد خلافات بين أعضاء النقابة من حركة فتح في الضفة الغربية وقطاع غزة، حال دون تشكيل المجلس، إذ تصر غزة على أن يكون منصب الرئيس لها.

وقال البرغوثي: إزاء ذلك قدمت المحامية عتاب عدلي عياد لطعن بصفتها الشخصية ويستند الطعن إلى  الادعاء بعدم  نزاهة الانتخابات.

وأضاف: "هل سيشهد قلم المحكمة الإدارية المشكلة بقرار رئاسي منفرد سنداً لقرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية استقبال طعون بانتخابات مجلس نقابه المحامين، وشرعيه المجلس المنتخب، بادعاء فشله في توزيع المناصب ضمن المدة القانونية المتاحه له؟! مع تجديدنا لمعارضتنا للقرارات بقانون وانفاذها عنوه من السلطة التنفيذية وديوان الرئاسة".

وتابع: "احذروا ما يبيت  للاجهاز الوجودي على نقابه  المحامين، عبر شيطنه المحامين/ات، ووصفهم بالعجز، وعدم القدره على القياده،  لفرض الوصايه عليها، وعلى مقدراتها، في وضع يكاد مشابه للاجهاز على استقلاليه القضاء، وتعديل قانون السلطه القضائيه وفرض اداره قضائيه اختيرت بقرار الرئيس منفردا بدا من المجلس الانتقالي انتهاء بوضع القضاء الحالي".

وختم قائلاً: "ثمه من يفكر ويعد العده لإلغاء استقلاليه النقابه ووضع مقدراتها تحت إشراف لجنه وصايه تختارها السلطه التنفيذيه، ويصدرها الرئيس، هذا ما يشي فيه السياق بعد اعلان نتائج الانتخابات".

مؤامرات فتحاوية

وفي ذات السياق ورغم أنه حصل على أعلى الأصوات في انتخابات نقابة المحامين التي جرت قبل أيام، إلا أن حظوظ المحامي الفائز عن كتلة فتح سهيل عاشور من الخليل في ترؤس النقابة لا تبدو كبيرة، وسط معلومات عن تدخل قوي من جهات أمنية لمنع تنصيبه نقيبا.

مصادر أكدت لموقع الشاهد الإخباري أن قرارا صدر من مكتب رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، يقضي بتولي مرشح آخر من المحسوبين على حركة الذين فازوا بالانتخابات وهم 4 بالإضافة الى سهيل عاشور.

وأشارت المصادر الى ان التدخل الأمني في عمل مجلس نقابة المحامين، يستهدف بالأساس إبعاد أي شخصية يمكن أن تكون معيقا أمام سيطرة السلطة على عمل النقابة، في ظل خوف حقيقي لدى الجهات الأمنية من أن يكون المحامي عاشور نموذجا آخر للعمل بعيدا عن السيطرة الأمنية على غرار رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة.

وتحدث بعض المحامين عن وجود مؤامرة لإبعاد عاشور عن منص النقابة، حيث اتهموا الأجهزة الأمنية والجهات المتنفذة بمحاولة السيطرة على النقابة عبر وضع تكريس الوصاية على المجلس الفائز.

فوز باهت

وكانت نتائج انتخابات مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، أظهرت تراجع حركة فتح حيث حققت فوزا بطعم الخسارة نظرا لتحقيقها 5 مقاعد فقط من أصل 9 في محافظات الضفة، بعد أن كانت تفوز باكتساح خلال الدورات السابقة.

وتنافس في الانتخابات، كل من: كتلة حركة فتح (ياسر عرفات)، وتيار محمد دحلان (المستقبل)، وكتلة (فلسطين) ممثلةً عن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين، إضافة أفراد مستقلين.

وتجري انتخابات نقابة المحامين بشكل دوري، وحددت سابقاً في أبريل 2021، إلا أنهت تأجلت لعدة أسباب منها قرار رئيس السلطة محمود عباس رقم (9) سنة 2021، بتأجيل انتخابات النقابات المهنية والاتحادات لمدة 6 أشهر.

مواضيع ذات صلة