هكذا تشارك السلطة الفلسطينية في تهجير الفلسطينيين وضم الضفة
رام الله – الشاهد| تدرك الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب وحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو وأقطاب حكومته من اليمين المتطرف أن تطبيق خططهم ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لا يمكن لها أن تنجح إن لم تشارك أطراف فلسطينية في تنفيذها.
إدارة ترامب وحكومة الاحتلال تعتقدان أن قضية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وبعض مناطق الضفة الغربية التي سيتم ضمها، وصلت إلى مراحلها النهائية، لا سيما بعد أن دمرت الحرب غالبية قطاع غزة، وانتقلت إلى الضفة الغربية التي تشهد حرباً على غرار ما جرى في قطاع غزة، وتحديداً طولكرم وجنين ومناطق أخرى شمالي الضفة الغربية.
السلطة الفلسطينية والتي لديها قناعة وانهزام داخلي بأن ما تريده الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال سيمر حتى لو عارضوه إعلامياً، فلجأت إلى المشاركة في الجريمة علها تنال رضى دونالد ترامب وقبولها بإدخالها لحكم قطاع غزة.
مشاركة علنية
وبدأت السلطة خطواتها تلك عبر المشاركة العلنية مع جيش الاحتلال في حرب الإبادة والتدمير التي تشن على شمال الضفة الغربية، فاعتقلت المقاومين وحاصرت المستشفيات وضربت المنازل بالصواريخ الموجهة.
السلطة لم تقف عند هذا الحد، بل وصل بها الأمر إلى محاربة وسائل الإعلام العالمية، والتي تقوم بنقل الجرائم الإسرائيلية، وتفضح خطط المحتل ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما جرى مع قناة الجزيرة ومراسليها.
فأغلقت مكتبها، ومنعتها من التغطية، واعتقلت بعض مراسليها، كما وجظرت الحسابات البنكية للمراسلين والعاملين في مكتبها برام الله.
الأمر الأدهى من ذلك، والذي سبق خطوات السلطة تلك، هو الصمت والخذلان الذي تعرض له أهالي قطاع غزة من تلك السلطة، فلم تقم بتحركات دبلوماسية حقيقة على مدار 15 شهراً من العدوان وحرب الإبادة.
كما لم توجه أي مساعدات عينية أو مالية للنازحين والطبقات الأكثر فقراً، في حين أبقيت عينها وتحركاتها للسيطرة على قطاع غزة ولو على ظهر دبابة إسرائيلية.
استكمال المخطط
مخطط التدمير والتهجير عبر حرب الإبادة والذي بدأه الاحتلال، تبرعت السلطة الفلسطينية باستكماله، فقد كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، عن إبلاغ السلطة الفلسطينية وعبر حسين الشيخ للولايات المتحدة بأنها مستعدة للاشتباك مع حركة حماس، إذا كان هذا هو الثمن اللازم للاستيلاء على السلطة في قطاع غزة، من خلال عرض تقديمي لمبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط.
وتتضمن خطة السلطة الفلسطينية أن يحكم قطاع غزة لجنة أغلبيتها من خارج القطاع، ويرأسها زياد أبو عمرو، أحد مستشاري عباس منذ فترة طويلة، وسيصبح الحاكم الفعلي لقطاع غزة، وسوف يتم تعيينه نائباً لمحمد مصطفى، ولكن سوف يتم منحه سلطات جديدة هائلة.
فيما قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير؛ إن الدعم الذي قدمته السلطة الفلسطينية لإدارة ترامب بأنها مستعدة للصراع مع حماس تم قمعه، وقال لموقع ميدل إيست آي؛ إن الأمر يبدو “وهميًا”، مضيفا أنهم سيحتاجون إلى دعم عسكري، وربما قوات من دول عربية أخرى أو مقاولين من القطاع الخاص.
وبحسب الموقع: “لقد أحرجت حماس الاحتلال والسلطة الفلسطينية بإظهار دعمها العلني لها في غزة وتنظيمها العسكري خلال عمليات تبادل الأسرى، التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، فقد تحركت وحدات حماس العسكرية بحرية في غزة، ونجحت في تأمين عمليات تبادل أسرى منظمة بشكل جيد أمام حشود فلسطينية مبتهجة، بينما كان هدف الحرب المعلن لإسرائيل هو القضاء على حماس”.
الأفعال تكذب
وبعد ذلك وما سبقه وما سيعقبه، تصريح السلطة إعلامياً أنها تعارض خطط التهجير، رغم قناعتها أن جرائمها وخذلانها وتقاعسها عن القيام بدورها تجاه شعبها هو أكبر مشاركة في ما يحكاك للقضية والشعب الفلسطيني.
فتلك التصريحات والتي كان آخرها لرئيس السلطة محمود عباس حول رفض خطط ترامب للتهجير لم تعد تنطلي على أصغر طفل فلسطيني أو عربي، وبات المناصرين حول العالم يعلمون مدى تواطؤ السلطة فيما يحاك للقضية الفلسطينية.
السلطة والتي باتت على قناعة أن الضفة الغربية ذاهبة للضم، تحاول أن تنال رضى دول العالم والإقليم في السماح لها بالسيطرة على قطاع غزة وإنشاء كيان تطلق عليه “دولة”.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=83140