شيطنة الشعب.. من ليس معنا
رام الله – الشاهد| خط السياسي الفلسطيني عمر عساف مقالاً حول حالة التخوين والتخويف والترهيب التي تقوم بها السلطة وأجهزتها الأمنية وذبابها الإلكتروني لكل من يعارضها، لا سيما في ظل وصول تلك السلطة إلى حالة من العبء الكبير على القضية الفلسطينية وفيما يلي نص المقال.
قديما كانوا يقولون” الناس على دين ملوكهم” ومن يخرج عن دين ملكه لا يرى النور ، اما المعارضة فتكاد تكون ممنوعة ، ولكن ومع تمرد المضطهدين والثورات اخذ الشعب يخرج عن اطار ونطاق وقناعات سياسات الملك أو الحاكم ، وربما كان للانتخابات والديمقراطية دور في ذلك ، اذ غدا الحاكم معنيا باقل قدر من المشاكل والاضطرابات في مملكته ، يلجأ إلى سياسة التخفيف من العقوبات أو التخفيف من أسباب المشاكل ، وبالطبع استخدام أقل قدر من أدوات العنف والقمع ، ومن أجل أن يرضي ناخبيه ، اي قلبت المعادلة وتقدمت مقولة “إن الحكام على دين شعوبهم”.
وفي هذا السياق روج المثل الشعبي “إذا انجنت جماعتك عقلك ما بينفعك ” ولعل خير من عبر عن هذا التوجه الكاتب الكبير توفيق الحكيم في مسرحيته “نهر الجنون” حيث دفع الملك ووزيره رعيته لتشرب من نهر يسبب لشاربه الجنون وليصبح الشعب كله مجموعة مجانين ظنا منه انه يسهل حكمهم ، وعندما غدا الملك ووزيره مختلفين عن الشعب اعتبرهما الشعب مجنونين فاضطرا للشرب من النهر ليكونا مثل الرعية مجانين حقيقيين .
وفي القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين ورغم وجود حكام ياكلون لحوم خصومهم بعد طبخها ، وحكموا رعيتهم بالحديد والنار ، إلا أن قبضة القمع بشكل عام تراجعت .
الوضع في الوطن العربي يشكل الحالة النادرة أو المختلفة عن العالم على هذا الصعيد ولهذا علاقة بالتربية ، يعزوها البعض للدين والعمل وفق الآية الكريمة” أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ” وجرى ويجري استخدامها لتكريس الدكتاتورية والوراثة في الحكم ملكيا كان او جمهوريا ، في حين ربطها البعض الآخر بعقلية البداوة العربية والعشائرية وكأن الحاكم العربي شيخ قبيله ، له الكلمة الأولى والأخيرة وما على الرعية و ” القطيع ” إلا التنفيذ .
وقد يكون هذا النهج مرتبطا بالبيئة المؤسساتية العربية عموما ، وتبدو واضحة جلية في الحالة الفلسطينية ، حيث نشهد تكريسا للبنية الفردية والشخصية في قيادة الأحزاب والمؤسسات المجتمعية المدنية ، وبالطبع في المؤسسة الحاكمة في منظمة التحرير الفلسطينية ، وقيادة السلطة الفلسطينية ، وحتى لا نذهب بعيدا في التاريخ وتوسيع دائرة المقالة ، يكفي الحديث عن السلطة فلسطينية الراهنة وعلاقتها بالشعب .
فخلال المسار الفلسطيني في منظمة التحرير ، تم تغييب الشعب والانتخابات في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ، واستعيض عنها بما يعرف بنظام الكوتا و المحاصصة وتكريس سلطة الفرد ، بعيدا عن المشاركة المؤسساتية والشعبية ، حيث ظل الشعب مغيبا عن القرارات الهامة والمصيرية ، مثال ذلك أن اتفاقا مصيريا مثل اتفاق أوسلو جرى توقيعه وإقراره بمعزل عن مشاركة أو الاستفتاء الشعبي بشأنه بل جرى توقيعه من خلف ظهر الشعب ودون العودة له لاحقا .
اما السلطة الراهنة التي يقف على راسها منذ عقدين السيد محمود عباس الذي فوض لسنوات أربع لا أكثر ، ولا اليوم ومنذ 16 عاما يحكم بشكل فردي وبعيدا عن أي عمل مؤسساتي ، حيث تحولت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى هيئة استشارية ، وغاب حتى المجلس الوطني المعين اداء اي دور وجرى استبداله بمجلس مركزي لا يخرج عن طوع وارادة ” الرئيس “، وأعتقد أن هذا هو حاله اللجنة المركزية لحركة فتح ، وامام غياب الشرعية الشعبية بأي من اشكالها الثورية اوالتوافقية الوطنية او الانتخابية يصبح الحكم معزولا عن الشعب ، يمكن ان يحسب حسابا لاي شيء إلا لرأي الشعب ، فالشرعية التي يعتمدها تستند إلى الأمن والمال والسلطه والاعلام ، والرعاية الرسمية العربية ، والقبول الأمريكي الإسرائيلي .
وتعزز استطلاعات الرأي العام الفلسطيني ما نذهب اليه ، إذ تقول هذه الاستطلاعات إن فريق الرئيس عباس لا بحظى بأكثر من 10% من دعم أبناء الشعب الفلسطيني ، هذا على صعيد الضفة والقطاع أما على صعيد الشعب كله في الداخل والخارج فربما لا تتجاوز النسبة 5 % وامام هذه المعضلة يغلق الرئيس الطريقة على التغيير الديمقراطي بإجراء الانتخابات ويسيطر كل من يدعو لها باعتباره مفرطا بالقدس الذي فرط بها اتفاق أوسلو الذي وقعه الرئيس قبل اكثر من ثلاثة عقود ، او انه صاحب اجندات خارجية ويريد الانقلاب على م ت ف ، وهو الذي ألغى هذه قبل أربع سنوات امام تنافس 36 قائمة انتخابية، وسبق حل المجلس التشريعي وإصدر مئات القوانين بمراسيم بشأن القضاء والتشريع محتكران السلطات كلها في يده ويصدر سلسلة من التعيينات للموالين بعيدا عن الكفاءة والتنافس .
أمام مثل هذا الوضع يغدو الحكم وأعوانه في واد والشعب كله في واد آخر فلا الاهداف واحدة ولا قنوات الحوار مفتوحة ولا السعي للوحدة الوطنية قائم رغم كومة أوراق الاتفاقات التي جرى توقيعا في العواصم العربية والصديقة ، وسبق للرئيس أن أعلن في مقابلة تلفزيونية لدى انتخابه في إشارة إلى تجذر الديمقراطية في ذهنه و قناعاته مقارنة بسلفه الرئيس ياسر عرفات ، قال “إذا خرج 10 أشخاص يتظاهرون ضد سياستي سأتنحى واستقيل فورا” ، طبعا شهدت الضفة وغزة كثيرا من المظاهرات ، والمسيرات ضد سياسات السيد محمود عباس سواء في المجال الاقتصادي ومطالب القطاعات الشعبية المختلفة ، أو على صعيد الحريات وقمع المعارضة السياسية على خلفية الاختلاف في الرأي ، أو فيما يتعلق بالتوجهات السياسية الأمنية ، والدور الذي تقوم به السلطة في علاقتها بإسرائيل وتعارضها مع الإرادة الشعبية ومع ذلك ظل الرئيس متشبثا بكرسي الرئاسة معتبرا ان كل من يخالف توجهاته موسوما بإحدى الصفات ؛ الخروج عن الصف الوطني ام تخريب المشروع الوطني او خارجا عن القانون او صاحب اجندة خارجية او أسوأ من هذه الأوصاف .
وعادة عندما تخفق السلطة في إقناع شعبها بسياساتها تكون أمام عدد من الخيارات – ولو بدأ بعضها كاريكاتوريا -فاسهل الحلول وأفضلها هو ان تمتثل السلطة لتوجهات شعبها وتصوب سياساتها بما يتلاءم وهذه المتطلبات ، والثاني هو أن تغادر السلطة مواقعها وتترك للشعب أن يختار مساره الذي يتناسب وتطلعاته وأهدافه ، وثالثها أن تلجأ السلطة إلى أساليب القمع والاستبداد والأمن لإجبار وإخضاع الشعب لتوجهاتها حتى لو تعارضت مع مصالحها ، وقنا عاتها وحقوقها وأهدافها ، والرابع ، ولو من باب التندر هو أن تستبدل السلطة شعبها باعتباره شعبا من الشياطين يحكمه عدد من الملائكة بشعب آخر ، أكثر ملائكية مطواعية واستكانة من هذا الشعب المشاغب .
وليس جديدا القول ان السلطة الفلسطينية ماضية في اتجاه واحد وهو ترويض المواطنين بكل السبل الممكنة واجبارهم على القبول بسياسات السلطة ، ولعل ما شهده مخيم جنين خلال الأسابيع الأخيرة مثال على ذلك ، وتستخدم في وسائلها كل ما اكتشفته أنظمة القمع في العالم لتحقيق هذه الغاية ، وفي رأسها الملاحقات الأمنية من اعتقالات واستدعاءات وتهديدات ، ومن منا لم يسمع عن اللجنة الأمنية في أريحا وأساليبها في التعامل مع المعتقلين والتي انتقلت كما يبدو إلى سجن جنيد في نابلس وكذلك الملاحقة الأمنية الإلكترونية التي تلاحق المواطنين مخالفي الرأي من إعلاميين وصحفيين وكتاب على كتاباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ، وحسابهم على ما يكتبون من آراء تعارض سياسات السلطة ، وكذلك التدخل في خصوصيات الشبان والشابات ومصادرة هواتفهم النقالة والتشهير بهم والمساس بأخلاقهم لوجود صورة أو جلسة عاطفية لدى اي منهم ، وتهديد الكثيرين في أعمالهم وظائفهم وملاحقتهم في لقمة عيشهم ، أو الاستعانة بالآباء والأمهات والاقارب للضغط على الزوجات والأخوات القريبات لمنعهم عن الاشتراك في مسيرات أو مظاهرات أو فعاليات احتجاجية على ممارسات السلطة و سلوكها.
وكيف يمكن أن ننظر إلى ما يسمى بجيش الذباب الذباب الإلكتروني في مجموعات لها قيمها الغريبة و لا دور لها إلا التشهير بمن يخالف السلطة والأمن في سلوك أو قول ، ووسمهم بأسوا النعوت والصفات ، وماذا يعني التهديد والملاحقه لأي سبب وتحت اية ، ذريعة وماذا يعني أن يوقف متحدث لمجرد انه تلفظ بكلمة “المقاومة ” ولماذا يستفز الأمن ورجال السلطة حين يهتف المتظاهرون لليمن والحوثيين أو لحزب الله ؟ وكيف يكون شعار ” هيهات منا الذلة ” محرما وعلى من يريد الهتاف به أن يذهب إلى حسن نصر الله وإيران .
أن نهجا يقوم على اتهام الشعب او جزء واسع منه بأن له أجندة خارجية ، وانه تابع لهذه الدولة الإقليمية أو تلك مثل إيران ، أو يتلقى مساعدة منها ولهذا يجب شيطنته ومحاربته واتهامه بان له أجندة خارجية ، اما العيش على مساعدات أمريكا كعدو رئيس للشعب الفلسطيني وعلى الدول الغربية الأخرى فهذه أموال نظيفة وطاهرة ، ولا تضر بمصالح الشعب الفلسطيني ، وغير قليل وغير بعيد عن هذا توظيف اية فهلوية واي ذكاء ، طبيعيا أو صناعيا هذا الذي يتهم أية معارضة بأن لها هدفا هو تخريب “المشروع الوطني ” دون الحديث أو التوضيح ما هو المشروع الوطني ؟ وما هي حدود المشروع الوطني ؟ وكيف يجري تخريب المشروع الوطني؟ وهل التنسيق الأمني مثلا والتعاون الأمني هما ركيزة المشروع الوطني؟ وقبل هذا ما الذي بقي من المشروع الوطني ؟ “حق العودة إلى الديار وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس ” ماذا بقي من هذا بعداكثر من 31 عاما من توقيع اتفاق أوسلو ؟ وهل من يعارض اتفاق أوسلو ونتائجه من تنسيق امني وتشريع استيطاني يغدو مخربا للمشروع الوطني؟
وقد تكون تهمة إسقاط السلطة جاهزة على طريقي شيطنة كل مواطن أو مجموعة أو حزب أو فريق ، ترى في سلوك السلطة ونهجها وتفريطها وفسادها ودكتاتورية القائمين عليها واتهامه بأنه يريد إسقاط السلطة ، وعلى ما يدل استسهال توجيه الاتهامات بحيازة السلاح ، او الاتجار به أو تهريبه أو تهريب الأموال للمقاومة باعتبارها تهما جاهزة ، لإلصاقها بمن يسبحون عكس تيار الرئيس وفريقه ؟ ولمصلحة من الحديث عن أن هناك من يغطي الضفة الغربية بالمال والسلاح ليس للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه بل من أجل تدمير السلطة وتحويل الضفة الغربية إلى غزة ثانية.؟
وإذا كان الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة للوحدة على أساس الدفاع عن النفس والمواجهة مع الاحتلال والدفاع عن الأرض والمقدسات والحقوق ، فان من يقوم باستنفار العصبية التنظيمية باعتبار أن تنظيم فتح مستهدف ، وحشد التنظيم في مواجهة من يخالف توجهات السلطة ولمصلحة من وضع فتح الثورة والسلطة في ذات السلة ؟ لمصلحة من المواجهة مع الاخر وشيطنته؟ مع أن خندقا واحدا ينبغي أن يضم الجميع دفاعا عن الوطن ومواجهة التحديات وآخرها سعي ترامب لتهجير سكان غزة والعمل على ضم الضفة او على الاقل اجزاء واسعة منها ، إن مثل هذا يعني الذهاب في اتجاه “من ليس معنا فهو ضدنا “ونحن على صواب والآخر على خطأ “ونحن الملائكة وهم الشياطين” .
وإذا كانت كل استطلاعات الرأي العام لم تعط ولا تعطي أي تنظيم أو حزب أو حركة أكثر من ثلث أصوات الرأي العام هل يعني ذلك أن الثلثين الآخرين من الشعب ينبغي ترويضه أو التخلص منه باعتباره شيطانا رحيما ؟ آن الأوان لمغادرة هذه السياسة البائسة التي تقود إلى مزيد من التراجع ومزيد من الخسارة للشعب الفلسطيني كله بغض النظر عن انتمائه وعن جغرافته وعن عقيدته المطلوب ، البحث في القواسم المشتركة لتوسيعها على قاعدةتعزيز الوحدة والصمود ومواجهة التحديات .
نابلس وكذلك الملاحقة الأمنية الإلكترونية التي تلاحق المواطنين مخالفي الرأي من إعلاميين وصحفيين وكتاب على كتاباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ، وحسابهم على ما يكتبون من آراء تعارض سياسات السلطة ، وكذلك التدخل في خصوصيات الشبان والشابات ومصادرة هواتفهم النقالة والتشهير بهم والمساس بأخلاقهم لوجود صورة أو جلسة عاطفية لدى اي منهم ، وتهديد الكثيرين في أعمالهم وظائفهم وملاحقتهم في لقمة عيشهم ، أو الاستعانة بالآباء والأمهات والاقارب للضغط على الزوجات والأخوات القريبات لمنعهم عن الاشتراك في مسيرات أو مظاهرات أو فعاليات احتجاجية على ممارسات السلطة و سلوكها.
وكيف يمكن أن ننظر إلى ما يسمى بجيش الذباب الذباب الإلكتروني في مجموعات لها قيمها الغريبة و لا دور لها إلا التشهير بمن يخالف السلطة والأمن في سلوك أو قول ، ووسمهم بأسوا النعوت والصفات ، وماذا يعني التهديد والملاحقه لأي سبب وتحت اية ، ذريعة وماذا يعني أن يوقف متحدث لمجرد انه تلفظ بكلمة “المقاومة ” ولماذا يستفز الأمن ورجال السلطة حين يهتف المتظاهرون لليمن والحوثيين أو لحزب الله ؟ وكيف يكون شعار ” هيهات منا الذلة ” محرما وعلى من يريد الهتاف به أن يذهب إلى حسن نصر الله وإيران .
أن نهجا يقوم على اتهام الشعب او جزء واسع منه بأن له أجندة خارجية ، وانه تابع لهذه الدولة الإقليمية أو تلك مثل إيران ، أو يتلقى مساعدة منها ولهذا يجب شيطنته ومحاربته واتهامه بان له أجندة خارجية ، اما العيش على مساعدات أمريكا كعدو رئيس للشعب الفلسطيني وعلى الدول الغربية الأخرى فهذه أموال نظيفة وطاهرة ، ولا تضر بمصالح الشعب الفلسطيني ، وغير قليل وغير بعيد عن هذا توظيف اية فهلوية واي ذكاء ، طبيعيا أو صناعيا هذا الذي يتهم أية معارضة بأن لها هدفا هو تخريب “المشروع الوطني ” دون الحديث أو التوضيح ما هو المشروع الوطني ؟ وما هي حدود المشروع الوطني ؟ وكيف يجري تخريب المشروع الوطني؟ وهل التنسيق الأمني مثلا والتعاون الأمني هما ركيزة المشروع الوطني؟ وقبل هذا ما الذي بقي من المشروع الوطني ؟ “حق العودة إلى الديار وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس ” ماذا بقي من هذا بعداكثر من 31 عاما من توقيع اتفاق أوسلو ؟ وهل من يعارض اتفاق أوسلو ونتائجه من تنسيق امني وتشريع استيطاني يغدو مخربا للمشروع الوطني؟
وقد تكون تهمة إسقاط السلطة جاهزة على طريقي شيطنة كل مواطن أو مجموعة أو حزب أو فريق ، ترى في سلوك السلطة ونهجها وتفريطها وفسادها ودكتاتورية القائمين عليها واتهامه بأنه يريد إسقاط السلطة ، وعلى ما يدل استسهال توجيه الاتهامات بحيازة السلاح ، او الاتجار به أو تهريبه أو تهريب الأموال للمقاومة باعتبارها تهما جاهزة ، لإلصاقها بمن يسبحون عكس تيار الرئيس وفريقه ؟ ولمصلحة من الحديث عن أن هناك من يغطي الضفة الغربية بالمال والسلاح ليس للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه بل من أجل تدمير السلطة وتحويل الضفة الغربية إلى غزة ثانية.؟
وإذا كان الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة للوحدة على أساس الدفاع عن النفس والمواجهة مع الاحتلال والدفاع عن الأرض والمقدسات والحقوق ، فان من يقوم باستنفار العصبية التنظيمية باعتبار أن تنظيم فتح مستهدف ، وحشد التنظيم في مواجهة من يخالف توجهات السلطة ولمصلحة من وضع فتح الثورة والسلطة في ذات السلة ؟ لمصلحة من المواجهة مع الاخر وشيطنته؟ مع أن خندقا واحدا ينبغي أن يضم الجميع دفاعا عن الوطن ومواجهة التحديات وآخرها سعي ترامب لتهجير سكان غزة والعمل على ضم الضفة او على الاقل اجزاء واسعة منها ، إن مثل هذا يعني الذهاب في اتجاه “من ليس معنا فهو ضدنا “ونحن على صواب والآخر على خطأ “ونحن الملائكة وهم الشياطين” .
وإذا كانت كل استطلاعات الرأي العام لم تعط ولا تعطي أي تنظيم أو حزب أو حركة أكثر من ثلث أصوات الرأي العام هل يعني ذلك أن الثلثين الآخرين من الشعب ينبغي ترويضه أو التخلص منه باعتباره شيطانا رحيما ؟ آن الأوان لمغادرة هذه السياسة البائسة التي تقود إلى مزيد من التراجع ومزيد من الخسارة للشعب الفلسطيني كله بغض النظر عن انتمائه وعن جغرافته وعن عقيدته المطلوب ، البحث في القواسم المشتركة لتوسيعها على قاعدة تعزيز الوحدة والصمود ومواجهة التحديات.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=83314
