قضية احتيال.. شركات عقارات تسرق أموال المواطنين برام الله

رام الله – الشاهد| اشتكى عدد من المواطنين في مدينة رام الله تعرضهم لعمليات نصب واحتيال من قبل شركات عقارية، والتي قامت بجميع الأموال من المواطنين مقابل إيهامهم بإمتلاكهم لشقق سكنية.

وقالت إحدى السيدات لإذاعة محلية: “دفعت 75 بالمائة من قيمة الشقة والتي من المفترض أن أستلمها خلال فترة قصيرة، ولكن للأسف الشركة لا ترد على استفساراتنا، وعلمنا أن صاحب الشركة غادر البلاد منذ أكثر من عام”.

فما قال مواطن آخر: “دفعنا أموالاً طائلة ولم نحصل على شققنا، لا أحد يسأل بنا أو يهتم لقضيتنا، وتركنا هائمين على وجوهنا ولا نعرف ما نفعل”.

وفي تفاصيل القضية، فقد أعلنت إحدى الشركات عن توفير شقق سكنية بأسعار في متناول اليد وبنظام التقسيط، في مدينة رام الله، وطالبت ممن يريد الحصول على شقة، دفع جزء من قيمة الشقة كمساهمة في مساعدة الشركة لشراء المواد الخام للبناء، على أن تعد تلك الأموال جزءاً من قيمة الشقة والتي كانت يفترض أن يتم تسليمها بعد أشهر، إلا أن القضية تكشفت بعد ذلك بأن ما جرى هو عملية نصب من قبل صاحب تلك الشركة الذي فر من الضفة الغربية.

تفشي الظاهرة

وأثيرت قبل أكثر من عام قضية مشابهة شغلت الرأي العام في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله والمتمثلة في قضية احتيال كبيرة تعرض لها مجموعة من المواطنين في البلدة بعد أن أوهمهم أحد الأشخاص بأنه سيقوم باستثمار أموالهم مقابل عوائد مالية.

وذكرت مصادر في البلدة أن شخصاً من خارج البلدة وبالتعاون من شخصيات داخلها جمع الملايين من الشواقل من أهالي البلدة، بعد أن أوهموهم بأنه سيقوم باستثمارها لهم في شراء الأراضي والعقارات وسيقوم بتسليمهم بعض العوائد التي تقدر بـ 10 بالمائة من المبلغ الذي استثمروه.

وذكرت مصادر أمنية أن الحديث يدور عن مبلغ 40 مليون شيكل تم جمعها من بعض أهالي البلدة، وكان المحتال يقوم بتسليمهم بعض الأموال كأرباح كل شهر، وذلك على مدار عامين وهي مدة عملية الاحتيال.

وقال مصدر في البلدة لموقع “الاقتصادي” إن المحتال كان يوهم الأشخاص الراغبين بالاستثمار بأن عوائد كبيرة ستدخل إلى خزائنهم، بمجرد تسليم أموالهم.

وأضاف: “بمجرد أن ذاع صيت المستثمر والأرباح التي يتلقاها البعض في بيت ريما، كانت مسألة إقناع آخرين سهلة، وبدأ آخرون ببيع أراضي وعقارات وسيارات ومصاغ، والبعض الآخر رهن منزله وحصل على قروض للدخول في العملية الاستثمارية الوهمية”.

وانكشف القضية بعد أن حدث خلاف اختفى على إثره المحتال لبضع ساعات قبل أن يسلم نفسه للشرطة، التي ذكرت أن غالبية الاتفاقيات بين المحتال والضحايا كانت تتم بصورة شفهية، قد خسر أحد المواطنين ما يقرب من 600 ألف دينار في القضية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=83369