فصائل فلسطينية: قرار عباس بوقف رواتب الشهداء والأسرى يمثل ضربة للصمود الفلسطيني

رام الله – الشاهد| نددت فصائل فلسطينية بقرار رئيس السلطة محمود عباس وقف مخصصات ذوي الأسرى والشهداء، مطالبين قيادة السلطة بوقف الارتهان للرغبات الأمريكية وإلغاء القرار الظالم.

وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم إنه من المؤسف تساوق السلطة مع السلوك الأمريكي، وتقدم قضية الأسرى قربانًا للإدارة الأمريكية الجديدة التي ترفع شعارات واضحة ومخططات حول تهجير الشعب الفلسطيني.

وطالب السلطة بالتراجع عن القرار، والعمل مع الكل الوطني لمواجهة قرار ترامب، مشدداً على أن قضية الأسرى من الثوابت الفلسطينية السياسية القائمة على حرية شعبنا، ولا يمكن التعامل معها من منطلق اجتماعي بشكل يقزّم فيه تاريخ الأسرى وتضحياتهم

وأكد انه كان الأولى بالسلطة تعزيز ودعم قضية الأسرى الذين يتعرضون لهجمة غير مسبوقة في سجون الاحتلال، وليس إضعاف موقفهم بهذه الطريقة، والقرار يمثّل إهانة لواحدة من رموز القضية الوطنية.

ورأى أنه في الوقت الذي تكسر فيه المقاومة القيد عن الأسرى، تأتي السلطة لتلغي قانون مخصصاتهم، في محاولة وتواطؤ مع سلوك الاحتلال الذي يسعى لتسويق هذا القرار على أنه إنجاز.

من ناحيته، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، معتصم حمادة، ان القرار يأتي في إطار ترتيبات زبائنية لإرضاء بعض الأطراف الذين يعلمون باتجاه الاستيلاء على مخصصات الأسرى والجرحى والشهداء.

وأشار إلى أنه يأتي استجابة للضغوط الإسرائيلية والأمريكية التي كانت تطالب السلطة بوقف دفع رواتب ومخصصات وتعويضات الأسرى والشهداء باعتبارهم إرهابيين.

واعتبر أن القرار يحرر السلطة من واجباتها الوطنية، ويستجيب للضغط الأمريكي والإسرائيلي ويفتح الباب لاسترداد أموال المقاصة وعودة المساعدات الأمريكية.

وحذر من أنه يفتح الباب على التمييز بين أسير وآخر وبين شهيد وآخر، مما يسهل على السلطة أن ترضي من ترضيه وأن لا تبالي برأي أي شريحة تحتج على ذلك.

وقال إن القرار سيؤدي إلى تخفيض التعويضات الشهرية لعوائل الشهداء والأسرى، وبالتالي تحويلهم من أبطال يشرفون القضية الفلسطينية، إلى حالات اجتماعية بحاجة لرعاية كما هو حال المساعدات التي تقدمها وكالة الغوث. رغم أنه من المفترض تقديم الوفاء لتضحيات الأسرى والشهداء بتوفير حياة كريمة لذويهم.

ورأى أنه بالنظر لمن هو رئيس مجلس المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي التي ستشرف على مخصصات الأسرى، وهو الذي شغل مناصب وزارية سابقة في التنمية الاجتماعية ووزارة العمل، فإن ذلك يوضح كيف سيتم استغلال الملف لشراء الذمم وإذلال البشر.

من جهته، أكد رئيس الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية، عمر مراد، أن هذا القرار يعكس أن السلطة ليست على قدر تبنّي قضية الأسرى التي تعتبر قضية كفاح وطني عادلة.

وشدد على أن قضية الأسرى مرتبطة بكفاح الشعب الفلسطيني، وعلى السلطة أن لا تتعامل مع قضية الأسرى وكأنها في حرج، وأن لا تخضع للابتزاز من أجل المساعدات الغربية والأمريكية التي تصنّف الأسير الفلسطيني على أنه “إرهابي”.

واوضح أن قضية الأسرى ليست مرتبطة بالبعد المادي، لأن القرار لا يمسّ رواتبهم، وإنما يمسّ جوهر المصطلحات والمفاهيم الوطنية، المرتبطة بـ “الشهادة والأسر”.

وقال إن من ربط استراتيجيته بالمفاوضات والنضال السلمي لن يكون قادرًا على تحمّل تبعات سنوات طويلة من الكفاح المسلّح.

وكان الصحفي الإسرائيلي المقرب من دوائر استخبارات الاحتلال باراك رافيد، كشف عن أن رئيس السلطة محمود عباس أصدر مرسوماً يلغي دفع رواتب عائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو عائلات منفذي العمليات.

كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول فلسطيني قوله إن قيادة السلطة الفلسطينية أبلغت الإدارة الأميركية بقرار عباس وقف الميزانيات المخصصة لعائلات الأسرى والشهداء.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=83399