السلطة رأس حربة استهداف عوائل الشهداء والأسرى.. محطات تاريخية

رام الله – الشاهد| على مدار سنوات مضت كانت السلطة الفلسطينية رأس الحربة في استهداف عوائل الأسرى والشهداء والجرحى وتنفيذ سلسلة إجراءات طالت مخصصاتهم، ضمن محاولات إسرائيلية لتحويل ملفهم من قضية وطنية مقدسة إلى شأن إداري يخضع لمعاييرها.

ورغم أن هذه المحاولات الخطيرة أثارت جدلاً واسعًا، خاصة بين الأسرى المحررين وعائلاتهم إلا أن السلطة لم تأبه بها وواصلت تنفيذها.

ويباشر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بنفسه تجريد هذه الفئة مكانتها الوطنية وحقوقها المشروعة بلا رادع أو وازع وطني أو ديني.

وأبرز هذه الانتهاكات كانت عام 2017، حين قرر عباس في حينه حل وزارة الأسرى برئاسة عيسى قراقع، وتحويلها لهيئة تابعة لرئاسة الحكومة، لتتحول بعدها لتبعية وزارة الداخلية.

لم تتوقف السلطة عن هذا الحد بل وصلت يد الغدر إلى ميزانية صرف مخصصات الأسرى والشهداء من وزارة المالية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وألغت مخصصات تفريغات 2005م.

استمر عباس بغيه وتنفيذ مخططات الاحتلال بحذافيرها فراح لتجميد صرف رواتب الأسرى والشهداء عبر البنوك المحلية، وتحويل صرفها من خلال البريد ومن خلال شركة صرافة في غزة، التي أوقفت الصرف لمدة 16 شهرا، بذريعة عدم توفر السيولة.

هذه الإجراءات الحقيرة تفاقمت مع قرار قطع مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهو ما بلغ ذروته في عام 2018.

عباس أنهى أيضا صرف الكانتينة عن المئات من الأسرى، وخاصة أسرى حماس والجهاد الإسلامي.

كما توقفت السلطة عن اعتماد عوائل الشهداء منذ عام 2008، وأوقفت احتساب الأسرى الجدد، خاصة أولئك المعتقلين على خلفية أعمال مقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتبحث السلطة عبر مؤسسة الشهداء والجرحى عن بدء صرف المخصصات المالية عبر آلية جديدة، مع دفع زيادة بسيطة على المستحقات القديمة.

إجراءات السلطة تتزامن مع شكوى حرمان الأسرى المحررين لعائلاتهم من المخصصات المالية على مدار سنوات، خاصة عقب حرب الإبادة في قطاع غزة.

هذه القرارات لاقت غضبا واسعا في الشارع الفلسطيني على الصعيد المجتمعي والفصائلي فيما رأى مراقبون أنها استكمال لدور السلطة في خدمة الاحتلال.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=83406