تسبب بوقف رواتب الشهداء والأسرى.. تعرف على تاريخ أحمد مجدلاني الحافل بالفساد والسرقة

رام الله – الشاهد| كشفت مصادر صحفية فلسطينية أن صاحب اقتراح وقف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى وتحويلها لتصرف كمساعدة اجتماعية خاضعة لمعايير المسح الاجتماعي هو “أحمد مجدلاني” والذي يعد من الشخصيات الفاسدة والمقربة من رئيس السلطة محمود عباس.

مجدلاني والذي يعد “عديل الرئيس” قدم لعباس مقترح القرار قبل عدة أسابيع، وذلك في ظل الضغوط الإسرائيلية على السلطة لوقف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى، وهو ما يثير علامات استفهام كبيرة حول تطوع مجدلاني لتمرير القرار الإسرائيلي داخل أروقة السلطة الفلسطينية.

وأثار القرار حالة من الغضب في أوساط الشارع الفلسطيني، وتحديداً بين الأسرى والجرحى وأهالي الشهداء، والتي تشكل لهم تلك المخصصات مصدر رزقهم الوحيد، فيما أصبح مصيرهم بعد ذلك القرار مجهولاً وعرضةً للفقر.

تدوير للفساد

وكان عباس قد أصدر قراراً منتهكاً للقانون بتعيين مجدلاني رئيساً لمؤسسة التمكين الاقتصادي، التي أحال ملف رواتب أهالي الشهداء والأسرى والجرحى لها، وذلك في أبريل 2024.

جاء ذلك بعد أن أصدر عباس تعديلاً يقضي بتغيير النظام الداخلي للمؤسسة، والتي كان يفرض بأن يكون على رأسها وزير التنمية الاجتماعية الذي يشغل منصبه في الوقت الحالي، حيث أن مجدلاني الذي غادر منصبه مع التعديل الحكومي لم يعد قانونياً مؤهلاً لشغل هذا المنصب.

وأثار التعيين آنذاك حفيظة الخبراء والمراقبين، حيث أكد الخبير القانوني والاقتصادي صلاح موسى أن التعديل الذي تم على القرار بقانون من قبل الرئيس للقانون جاء فقط على مادة واحدة وهي رئاسة مجلس الأمناء ليصبح مجدلاني ونزعها من وزير التنمية الاجتماعية.

ولفت أيضاً إلى أنه تم استبعاد عدد من الممثلين عن مجلس الإدارة وهم البنك الاسلامي في جدة والذين هم من وقفوا خلف انشاء مؤسسة التمكين، وكذلك تم استبعاد ممثل عن صندوق الاستثمار وهذه أيضا رسالة إلى محمد مصطفى، وكذلك تم استبعاد المجلس الأعلى للشباب والرياضة وهي رسالة للفريق جبريل الرجوب.

ورأى أن التعديل وقع في جهالة وسقطة قانونية لها مدلول قانوني مختلف حيث نص المادة (2) من القرار بقانون على تعديل المادة (7 فقرة 1) من القانون الاصلي “يكون للمؤسسة مجلس امناء برئاسة شخصية اعتبارية تعين بقرار من الرئيس.

وأوضح أن من اعد القرار بقانون لم يميز بين شخصية ذات صفة اعتبارية وشخصية اعتبارية، فالنص يعني ان من سيكون رئيس مجلس الامناء حسب التعديل هي شركة او جمعية او وزارة، وليس شخص طبيعي، وهذا يدلل على ان من صاغ القرار وقع في جهالة فاحشة تجعل من القرار بقانون لا يتفق مع المرسوم الذي صدر بخصوص تعيين مجدلاني لعدم تطابق النص مع المرسوم.

وشدد على أن التعديل الذي تم يتنافي تماما مع ما ورد في كتاب مجدلاني للرئيس من ان الهدف هو تعزيز استقلالية المؤسسة بل من الواضح كان الهدف من التعديل وهو ناطق بما فيه هو ان يبقى رئيس مجلس امناء المؤسسة واخراج كل من لا يريد ان يكون معه في مجلس الادارة وسحب اية صلاحيات لمجلس الوزراء في تعيين الأعضاء.

وأبدى استغرابه من أن مجدلاني تقدم بمقترح قرار بقانون لمؤسسة التمكين الاقتصادي الى الرئيس مباشرة او من خلال مجلس الوزراء المستقيل، وسواء قدم مشروع القرار بقانون مباشرة دون المرور بمجلس الوزراء او من خلال مجلس الوزراء فكيف للمستشار القانوني للرئيس ان يوافق على مشروع التعديل هذا مع العلم ان الحكومة مستقيلة والوزير انهى عمليا مهامه واصبح مسيرا للأعمال.

فساد في كل منصب

ارتبط اسم مجدلاني لدى الفلسطينيين بالعديد من ملفات الفساد التي ارتكبها أثناء توليه للعديد من المناصب الحكومية، والتي كان أهمها شبهات تورطه في التواطؤ بعملية اغتيال عمر النايف في بلغاريا، والتي يمتلك علاقات قوية بها، إذ اعترف هشام رشدان الشخص الذي صور مكان الجريمة قبل اغتيال النايف بأنه صور المكان بطلب من مجدلاني.

تؤكد مصادر فلسطينية في السلطة الفلسطينية أن مجدلاني يزور بلغاريا باستمرار، إذ استطاع نسج علاقات مع شركات للتأمين هناك أثناء ايفاده لدراسة الدكتوراه، والتي هي في الأصل شركات للمافيا تحت ستار أنها تعمل في مجال التأمين.

الأمر لم يقتصر على ذلك، فقد اتهمت قيادات فتحاوية أنه من أكثر الشخصيات التي استطاعت توظيف أقاربها في المؤسسات الرسمية الفلسطينية، إذ تمكن خلال سنوات قليلة من تقلده لمناصب حكومية من توظيف 25 شخصاً من أقاربه وأبناء حزبه الذي لا يمتلك أي رصيد شعبي، وتحديداً في مركز التخطيط التابع لمنظمة التحرير ويتقاضون رواتب منتظمة من الحكومة الفلسطينية.

كما وتثار الشبهات حول مجدلاني في المناصب التي تقلدها في السفارات الفلسطينية، أو ممثلاً للرئيس عباس في بعض الدول وتحديداً سوريا، إذ أعطى الموافقة للنظام السوري بإبادة مخيم اليرموك بحجة وجود مسلحين بداخله.

فيما دفعه رئيس حكومة فتح عام 2011، لتقديم استقالته بعد تلفظه بألفاظ نابية تجاه العمال الفلسطينيين على الهواء مباشرةً، وهي استقالة رفضها الرئيس عباس آنذاك.

سرقة مساعدات العمال

وسبق أن أثار إعلان رئيس صندوق وقفة عز طلال ناصر الدين، عن حل الصندوق بشكل نهائي، حالة من الغضب في أوساط العمال، وطرح العديد من التساؤلات عن مصير الأموال التي جمعت من خلال الصندوق.

الصندوق والذي جمع خلال أشهر قليلة ما مجموعه (61.315.869 مليون شيقل)، ذهب جزء كبير منها إلى غير مستحقيها، ناهيك عن نهب مبالغ مالية كبيرة من قبل شخصيات بارزة في حكومة اشتية وفي مقدمتهم وزير الشؤون الاجتماعية أحمد مجدلاني.

فقد كشفت مصادر خاصة لـ”الشاهد” أن الوزير مجدلاني نهب أكثر من 14 مليون شيقل من الصندوق، بذريعة تقديمها لآلاف العمال والأسر التي تضررت من جائحة كورونا.

وأوضحت المصادر أن مجدلاني قدم كشوفات بعضها بأسماء وهمية وأخرى لم تتلق أي مبالغ مالية، والبعض الآخر تلقى مبلغاً مالياً زهيداً وأقل مما يستحق.

المصادر أكدت أن الـ 14 مليون شيقل اختفت بشكل غير معلوم، ورغم العديد من الشكاوى التي قدمت من قبل القائمين على الصندوق لرئاسة الوزراء ومكتب رئيس السلطة إلا أنه لم يجري أي تحقيق في القضية، بل تم تفكيك الصندوق بشكل نهائي.

وشددت المصادر أن رئيس الصندوق طلال ناصر الدين، قد أعلن صراحةً بأن شخصيات في حكومة اشتية هي السبب في الخلل الكبير الذي اعترى توزيع المساعدات على متضرري وباء كورونا.

سرقة قوت المعذبين

كما وطالب كوادر في حركة فتح مجدلاني بتحمل المسؤولية الكاملة عن فساد مسؤول وزارته في غزة -دون تسميته- قبل عام وسرقته للمساعدات المقدمة لأهالي قطاع غزة.

وكتب هؤلاء تغريدات كان آخرها لصالح ساق الله جاء فيها: “إذا كان مجدلاني غير راض عن فساد مسؤول التنمية الاجتماعية في غزة الذي هو بنفس حزبه أيضا يجب عليه محاسبته وطرده من منصبه”.

واتهم ساق الله وكوادر الحركة هذه الشخصية بفضائح والتورط بقضايا فساد وبيع وإهدار المساعدات بشكل لم يستفيد منها النازحين رغم آلاف الشاحنات التي دخلت قطاع غزة.

وقال: “لماذا لم يحاسب مجدلاني كل هؤلاء اللصوص الذين سرقوا المساعدات وباعوها بالأسواق وأمام أعين الجميع والنازحين وهم موظفين رسميين في وزارته؟”.

وأكد ساق الله أن هذا الفساد تسبب بجوع آلاف النازحين وأطفالهم الذين سرقت خيامهم أيضا وبيعت بالأسواق بأسعار خيالية وتركوا هم وأطفالهم في العراء يواجهون البرد والامراض والموت.

وحمل هؤلاء وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني المسؤولية الكاملة عن هذا الفساد وإذا لم يحاسبهم فهو شريك معهم بصمته عن أفعالهم المشينة بحق النازحين وسرقة قوت أبناء شعبنا.

وجه السلطة التطبيعي

لا يخجل مجدلاني أو يتورع في حضور اللقاءات التطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها مشاركته في مؤتمر هرتسيليا السادس عشر عام 2016، ما جر عليه موجة انتقادات شعبية واسعة، كان أهمها قرار نقابة موظفي الجامعات الفلسطينية بمنعه من دخول الجامعات.

التطبيع لم يقتصر عليه فقط، بل ورثه لأبنائه، إذ تعمل ابنته ندى وزوجها بشار عزة في مؤسسة تطبيعية للاحتلال الإسرائيلي، فندى تعمل مدير عام لمؤسسة إيكو بيس التي تضم ناشطين فلسطينيين وإسرائيليين بحجة حماية البيئة وبناء السلام وتتواجد مكاتبها في كل من عمان وبيت لحم وتل أبيب.

فيما يعمل بشار عبد الفتاح عزة عضواً في مجلس إدارة شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار والتي تقوم بشراء أراضي في منطقة (B) واستثمارها وبيعها للفلسطينيين وغير الفلسطينيين.

حقده على المقاومة

يحمل مجدلاني نزعة الحقد تجاه كل عمل مقاوم تجاه الاحتلال الإسرائيلي حتى لو كان مقاومةً شعبية وغير مسلحة، فلطالما انبرى في شتم وتوجيه الاتهامات لفصائل المقاومة بأنها المتسبب في دمار الشعب الفلسطيني وتقديم مبررات للاحتلال للاعتداء عليه.

وبرر في مرات عدة العقوبات التي فرضها عباس وخلية الأزمة حوله، على قطاع غزة، وقال إن غزة لا تعاني من مشاكل إنسانية كما تصور حماس، فيما حرم آلاف الأسر المتعففة من راتب الشؤون الاجتماعية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=83432