خبير قانوني: عباس قطع رواتب الشهداء والأسرى لخدمة أهدافه السياسية

رام الله – الشاهد| أكد الخبير القانوني وعضو مجلس نقابة المحامين د أمجد الشلة، أن قرار رئيس السلطة محمود عباس بقطع رواتب أهالي الشهداء والأسرى يمثل انتهاكاً قانونياً لخدمة أغراض سياسية.

وشدد على أن هذه الخطوة تمس بحقوق مكتسبة بموجب القوانين السابقة المقرة من المجلس التشريعي، وقد تؤدي إلى تقليص الدعم المالي المقدم للأسرى وأسرهم.

ورأى أن القرار يشكل تغيراً جوهرياً في آلية صرف المستحقات التي كانت تُمنح للأسرى المحررين وأسر الشهداء، حيث لم يعد يتم التعامل معها كرواتب، بل باتت تُصنف كمساعدات مالية.

وشدد على أن قضية الأسرى تُعد من القضايا الوطنية التي تحظى بإجماع فلسطيني واسع، حيث يُنظر إلى الأسرى كمقاتلين من أجل الحرية، ومنحهم رواتب كان يعكس اعترافاً رسميًا بدورهم ونضالهم.

ولفت إلى أن تحويل هذه الرواتب إلى مساعدات سيؤثر على استقرار الأسر التي تعتمد على هذه المخصصات كمصدر أساسي للعيش.

وأشار إلى أن هذا التعديل قد يكون مدخلاً لتقليص المبالغ المخصصة للأسرى وأسر الشهداء مستقبلاً، مما يفرض ضرورة إعادة النظر فيه لضمان عدم المساس بحقوق هذه الفئة.

جاءت أقوال د. الشلة تعقيباً على قرار رئيس السلطة محمود عباس وقف رواتب أهالي الشهداء والأسرى وتحويلهم إلى مؤسسة اهلية، وذلك امتثالاً لأوامر أمريكية وغربية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=83451