تحالف المؤسسات الشبابية يطالب عباس بالتراجع عن جريمة وقف رواتب الأسرى والشهداء

رام الله – الشاهد| طالب تحالف المؤسسات الشبابية رئيس السلطة محمود عباس بضرورة التراجع عن المرسوم الرئاسي بشأن الاسرى ووقف مخصصاتهم وإعادة النظر فيه بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويحفظ وحدة شعبنا، ويعزز صموده في مواجهة مشاريع التصفية والاقتلاع.

وأكد التحالف في بيان له اليوم الأربعاء، أن إلغاء قانون الأسرى والشهداء يُضرّ بشكل جوهري بمقومات الصمود الفلسطيني، وتحديداً قضية الأسرى وتحويلها من قضية وطنية إلى عبء يُراد التنصل منه.

وحذر من أن المضي قدماً في هذا القرار من شأنه زعزعة ثقة الشارع الفلسطيني بقيادته، في وقت نحن فيه بأمسّ الحاجة إلى ترميم هذه الثقة وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة حكومة يمينية متطرفة تسابق الزمن لحسم الصراع عبر التهجير والضم وسلب الفلسطينيين حقوقهم الوطنية والإنسانية، ومن ورائها قوى عُظمى تتماهى معها في مناصبة العداء للشعب الفلسطيني وفق الرؤية الصهيونية.

وفي ذات السياق، استنكر المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون مرسوم عباس بشان رواتب الشهداء والأسرى والجرحى، واعتبره “طعنة في نضال شعبنا وقيمه الوطنية التي ترسخت عبر عقود من التضحية والعطاء، ومسًّا صارخًا بالحقوق المعيشية والحياتية لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى”.

وطالب المؤتمر في بيان له “اللجنة التنفيذية وكافة هيئات منظمة التحرير، التي رُسمت بدماء الشهداء ومعاناة الأسرى وآلام الجرحى، بأن تمارس دورها التمثيلي للشعب الفلسطيني، وأن تتصدى لسياسات وإجراءات السيد محمود عباس وفريقه”.

كما دعا المؤتمر “أبناء وبنات شعبنا، وقواه الوطنية، وفعالياته، وحركاته الأهلية والشعبية، برفع الصوت عاليًا، والتحرك الفوري لممارسة كل أشكال الضغط الشعبي والوطني والسياسي على الرئيس محمود عباس، لإلزامه بإلغاء هذا المرسوم الذي يمسّ قادة شعبنا وأسرهم، وتجنب كل ما من شأنه إضعاف وحدة شعبنا ونضاله. كما نهيب بالأسرى التحرك للضغط من أجل إلغاء هذا المرسوم، الذي سيظل استمراره وصمة عار في تاريخ شعبنا”.

هذا وأثار تحويل مخصصات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى إلى مؤسسة “التمكين الاقتصادي”، حالة من الغضب في أوساط الشارع الفلسطيني وأهالي الشهداء والأسرى والجرحى.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=83510