السلطة تحول أهالي الشهداء والأسرى لمتسولين
رام الله – الشاهد| كتبت سناء زكارنة: يردني الكثير من الاسئلة حول القرار الاخير بتحويل مخصصات الاسرى وعوائل الشهداء الى مؤسسة التمكين الاقتصادي وبالرغم من تجنبي الحديث عن البيئة السياسية الداخلية في ظل العدوان الاسرائيلي.
لا انني من باب الامانة العلمية وتوضيح الامر ؛ سأعطي الرأي السياسي والقانوني والاخلاقي به.
ماذا يعني تحويل هذا الملف لمؤسسة التمكين الاقتصادي؟!.
هذا يعني ان السلطة الفلسطينية تتخلى عن الاسرى وعوائل الشهداء رسميا كجهة حكومية، وتلحق ملفهم الى جمعية خيرية ويعاملون معاملة الاسر المتعففة والمحتاجة ، والغاء كافة القوانين المتعلقة بهم ومعاملتهم معاملة الحالات المتعففه بمعنى تدرس حالة كل اسير وعائلة شهيد وتقييم وضعهم ومن ثم تتخذ قرار بصرفه من عدمه.
وهنا سيحرم جزء من اخذ مخصصاتهم تبعا للاهواء الشخصية للمقيم ولا يوجد قانون يلزم ولا جهة رقابية تراقب وتضغط، علاوة على ان المسؤول عن هذه المؤسسة شخصية باعتقادي ليس ذات اهلية لتحمل هذه المسؤولية الوطنية !!.
هذا يعني ان الاحتلال قد يلجأ الى اغلاق المؤسسة كما فعل مع كثير من المؤسسات الخيرية وبالتالي توقف الرواتب بدافع اغلاق الجمعية ونصبح امام امر واقعي هو وضع الاسرى امام وضع اقتصادي سيء يضاف الى واقع اقتصادي من نسبة الصرف للموظفين.
وهنا كنا امام اربع سنوات من الحصار الاقتصادي الممنهج لدفع الناس للهجرة الطوعية والازمة ليست وليدة اللحظة واتت بخطط خبيثة للاسف بدأت من الموظفين وصولا للاسرى وعوائل الشهداء.
تقزيم حالة النضال الفلسطيني من حالة وطنية تفتخر بها ومن تحصين عوائلهم الى فئات محتاجة تخضع لقوانين واهواء الاشخاص دون حفظ حقوقهم.
تحويل الامر من حالة سياسية الى حالة اجتماعية.
حفظ كرامة الاسرى وعوائل الشهداء الذين قدمت زهرة حياتهم واجب وطني وديني واخلاقي والمساس به هو النزول تحت الارادة الاسرائيلية وتنفيذ املاءات الاحتلال الذي لم يقدم اي حسن نية اتجاه الاتفاقيات.
وعلى العكس من ذلك في كل يوم يقوّض حكم السلطة ، فلا اعلم كيف تقدّم السلطة تلك التنازلات بالرغم من رفض الاسرائيلي الاعتراف بها كطرف سلام وتكرر نسف اقامة الدولة الفلسطينية وضم الضفة تحت الادارة الاسرائيلية.
في الوقت الذي تدفع غزة من دماء واشلاء ابنائها ثمنا للاسرى تطل علينا قرارات لتضرب الاسرى ، فكيف بحالة التناقض هذه ؟! ولمصلحة من تقرر مثل هكذا قرارات ؟!.
قبل يومين دعت اللجنة المركزية الى مواجهة الاحتلال والتصدي لهم ، فكيف تطالب المواطنين بالمواجهة وانت غير قادرة على حفظ حقوقهم وضمانتها ؟! وكيف ستعزز بقاء المواطن بهذه الارض اذا لم يقاوم ويصمد وتدعمه من اجل ذلك ؟!!.
(قاوم ودافع عني وانا ما دخلني فيك اذا انسجنت ).
القرار الذي اتخذ قرار مرفوض قانونيا وسياسيا واخلاقيا ووطنيا ويعد ضربة في ظهر من حملوا القضية وقدموا ارواحهم.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=83514