تعرف على الأسباب التي دفعت بشكري بشارة لتقديم استقالته

تعرف على الأسباب التي دفعت بشكري بشارة لتقديم استقالته

الضفة الغربية – الشاهد| كشفت مصادر مطلعة أن جملة من الأسباب دفعت بشكري بشارة وزير المالية في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية لتقديم استقالته من منصبه.

وأفادت تلك المصادر أن الاستقالة جاءت على خلفية الأزمة المالية التي تمر بها السلطة، وعدم قدرته على تجنيد الدعم المالي للحكومة.

اشتية تعرض لاتهامات مؤخراً من السلطة وحكومة اشتية بالفشل في تجنيد دعم الأميركيين، والذي أصبح موجهاً بشكل أساسي للقطاع الخاصة وليس للحكومة، هذا بالإضافة إلى الدعم المالي الأوروبي الذي لا يزال متوقفاً.

كما وفاقمت الخلافات بين اشتية وبشارة بشأن أزمة المعلمين لتزيد الطين بلة حيث أكد اشتية أنه سيتم صرف علاوة غلاء المعيشة للمعلمين ولجميع موظفي الدولة، وتحويل العلاوة الإشرافية للمعلمين إلى علاوة طبيعة عمل، واستكمال صرف باقي المستحقات للمعلمين تباعا، وهو ما سيؤثر على خطة بشارة بشأن الإيفاء بمستحقات القطاع الخاص.

المصادر أوضحت أن الاقتطاع من رواتب الموظفين العموميين، وصرفها مجتزأة لأشهر، كان وفقا لخطة من وزير المالية لتغطية التزامات الحكومة للقطاع الخاص، وهو محط خلاف داخل حكومة اشتية.

فيما جاءت الخلافات بين اشتية وبشارة على كفالات التأمين التي كان يمنحها الأخير باسم وزارة المالية لبعض شركات القطاع الخاص.

وكانت مصادر مطلعة كشفت أن شكري بشارة قدم استقالته من منصبه لرئيس السلطة محمود عباس صباح أمس الخميس، بانتظار أن يتم الموافقة عليها أو رفضها.

وكان بشارة قد تولى منصبه منذ عام 2013، واستمر في منصبه على مدار السنوات السابقة والتي شهدت 3 حكومات متعاقبة.

فساد الوزارة

تقرير حديث صادر عن ديوان الرقابة الإدارية والمالية لعام 2020، كشف عن وجود مخالفات وتجاوزات جسيمة لدى وزارة المالية في حكومة محمد اشتية.

وبحسب التقرير، فإن هناك تجاوزا في مخصص المكافآت المرصود في قانون الموازنة للعامين 2016 و 2017، من خلال صرف مكافآت لموظفين مركز مسؤولية وزارة المالية، وتحميل قيمة صرفها على بند موازنة الرواتب والأجور، بما يشكل مخالفة للقانون، حيث لا تعتبر المكافآت جزءا راتب الموظف.

وأظهر التقرير، وجود حسابات وإيرادات صفرية بنكية تم كشفها دون قيام وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الموضوع حسب الأصول، خلافا لأحكام المادة 33 من قانون الدين العام، وأحكام المادة 130 من النظام المالي للمؤسسات العامة، والتي تنص على أنه لا يجوز الاقتراض أو السحب على المكشوف، ولا يجوز لها استخدام أي قرض لغير الغايات التي تم الاقتراض من أجلها إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

مخالفات بالجملة

وأشار التقرير، إلى أن وزارة المالية لم تقم باحتساب المبلغ المستحق لصالح البلديات والهيئات المحلية (50%) من قيمة الغرامات والمخالفات بشكل مخالف للمادة 25 من قانون الهيئات المحلية، حيث نص القانون على أن يخصص 50% من الرسوم والغرامات التي تستوفى بموجب قانون النقل على الطرق في نطاق حدود الهيئة المحلية.

ووفقا لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فإن هناك مخالفة لأحكام المادة 4 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الموازنة العامة، بخصوص عدم جواز الاقتراض من هيئة التقاعد الفلسطينية، حيث لم يتم الإفصاح عن ذمة هيئة التقاعد في الحسابات الختامية لعام 2016 – 2017، وتبين من خلال الاطلاع على البيانات المالية وجود رصيد مديونية مستحقة على وزارة المالية لصالح هيئة التقاعد.

وأوضح، أن عدم مباشرة اللجنة الوزارية العليا برئاسة وزير المالية وعضوية محافظ سلطة النقد ومدير عام هيئة سوق رأس المال لمهامها والصلاحيات الخاصة بها وفقا لقانون الدين العام، وذلك خلافا لأحكام المادة 2 من قانون الدين العام لسنة 2005، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا نهاية 2018 بشأن المباشرة في عقد اجتماعات اللجنة الوزارية العليا للدين العام.

وكشف، عدم التزام هياكل الحكومة ومراكز المسؤولية المختلفة مثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمجلس التشريعي ولجنة الانتخابات المركزية وهيئة مكافحة الفساد وغيرها من المؤسسات، بتزويد وزارة المالية ودائرة الدين العام بجميع البيانات اللازمة بشأن الدين العام بشكل دوري، بالإضافة إلى عدم وجود بيانات مالية شاملة ودقيقة عن الدين العام والالتزامات المتراكمة المترتبة خلال فترة محددة، خلافا لأحكام المادة 6 من قانون الدين العام.

فساد مالي

وسبق أن أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، عن وجود مشكلة تتعلق بالمالية العامة والديون لدى حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية.

وقال مدير البنك خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الانترنت بمناسبة انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشطن: "كنت قبل أسبوع في الضفة الغربية ولاحظنا المشكلة المالية، ونحن نسعى لأداء أفضل هناك".

تصريحات رئيس البنك الدولي والتي ألمح فيها إلى حالة الفساد الذي تعيشه مؤسسات السلطة في الجانب المالي، ناهيك عن تراجع المساعدات المالية الخارجية واقتطاع الاحتلال لجزء من أموال المقاصة، تأتي متوافقة مع تقرير الرقابة المالية والإدارية والذي أظهر فساداً مالياً وإدارياً في كافة مؤسسات السلطة والشركات التابعة لها.

إغلاق