السلطة تباشر بخطة إسرائيلية لتفكيك مخيم جنين.. تفاصيل صادمة

السلطة تباشر بخطة إسرائيلية لتفكيك مخيم جنين.. تفاصيل صادمة

جنين – الشاهد| يومًا بعد يوم يتكشف اللثام عن الدور الحقيقي للسلطة الفلسطينية والمنوط بها من خلال أجهزتها الأمنية ومؤسساتها المختلفة ضد الشعب الفلسطيني خدمة لأهداف إسرائيلية بحتة.

فقد كُشف عن طلب الإدارة المدنية الإسرائيلية من شخصيات في مدينة جنين، عبر اجتماع نُسق مع السلطة الفلسطينية، إعادة فتح المحال التجارية وعودة النشاط الاقتصادي لها، وتعبيد الطرق التي دمرها عدوان الاحتلال المستمر على المدينة، ضمن خطة إسرائيلية لـ”تحويل المخيم إلى حي من أحياء مدينة جنين”.

وقال رئيس الغرفة التجارية في مدينة جنين عمار أبو بكر إن الغرفة التجارية وبلدية جنين رفضتا طلب الاحتلال بفتح المحال التجارية وعودة النشاط الاقتصادي للمدينة وتعبيد شوارعها المدمرة مع استمرار العملية العسكرية المستمرة في مخيم جنين.

وأشار أبو بكر في تصريح إلى أنّ الاحتلال يخطط؛ لأن يصبح المخيّم حيًا من أحياء جنين.

واجتمعت الإدارة المدنية الإسرائيلية مع مدير الارتباط الفلسطيني في جنين وائل بزور ورئيس الغرفة التجارية عمار أبو بكر ورئيس البلدية محمد جرار، في مقر الإدارة المدنية بمعسكر”سالم”، المقام على أراضي محافظة جنين.

ووفق أبو بكر، فإنّ “ضابط الإدارة المدنية الإسرائيلية المسؤول عن جنين طلب لقاء رئيسَي الغرفة التجارية والبلدية، لكنهما أكدا أن أي اجتماعات مع الإدارة المدنية يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية الفلسطينية وهي الارتباط الفلسطيني، الذي نسق بدوره اللقاء”.

وذكؤ أبو بكر: “أخبرنا ضباط الإدارة المدنية الإسرائيلية أنهم باقون في مخيم ومدينة جنين، وبالتالي إذا أردتم فتح محلاتكم التجارية لا مانع”. وأجابه أبو بكر: “نحن كغرفة تجارية لا نستطيع أن ندعو الناس لفتح المحلات التجارية، وأن تنتظم الحياة كالمعتاد؛ لأننا لم نعتد على التعايش مع الاحتلال خلال عملياته العسكرية في المدينة”.

وقال: “وجه ضابط الإدارة المدنية سؤالًا لرئيس البلدية إذا كان بإمكانكم المباشرة بتعبيد شارع الناصرة والشوارع الكبيرة، والتنسيق مع الإدارة المدنية الإسرائيلية لتعبيدها، وحال لم يكن هناك إمكانيات مادية لدى البلدية، فستتولى الإدارة المدنية التعاقد مع شركة لتعبيد الشوارع”.

وتابع: “كانت إجابتنا واضحة على هذا الأمر، بأن العنوان هو السلطة الفلسطينية، وإذا كان هناك أموال للسلطة محجوزة لدى الاحتلال، لماذا لا تحولونها إليها والسلطة ستحولها إلى البلدية حتى تعبد الشوارع التي دمرتموها في العملية العسكرية؟”.

وفي ردّ على سؤال عما إذا كان ضباط الإدارة المدنية تحدثوا عن تعبيد الشوارع التي شقتها الآلية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين، أجاب أبو بكر: “لا.. الموضوع لا يتضمن المخيم، حسب ضباط الإدارة المدنية الإسرائيلية الذين أوضحوا لنا أن العملية العسكرية مستمرة في المخيم بسقف زمني غير معروف، والمخيم سيصبح حيًا من أحياء جنين، ولن يستطيع أكثر من نصف سكانه العودة إليه بعد التدمير، والشوارع الجديدة التي جرى شقّها في العملية العسكرية الحالية”.

وختم بالقول: “أعتقد أن هذه هي الرسالة التي أرادوا إيصالها من خلال اللقاء، وهذه هي خطتهم للمخيم بعد قيام آليات الاحتلال بتجريف بيوته وشق طرق جديدة في المخيم”.

وقال تقرير سابق لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إنه “رغم أن الجيش هدم في الماضي مبانٍ في مخيمات اللاجئين، فإن النشاط مختلف هذه المرة. فهذه خطوة مدروسة، وافقت عليها القيادة السياسية. فبينما كانت مركبات الجيش الإسرائيلي الثقيلة في العمليات السابقة في مخيمات اللاجئين تهدم المباني، حتى عندما كانت الطرق واسعة بما يكفي للسماح بالوصول إليها، فإن الجيش الإسرائيلي ينسف المباني هذه المرة”.

وقبل حوالي أسبوعين، اقتحم وزير الجيش يسرائيل كاتس مخيم جنين، وقال إن الجيش “سيبقى في مخيم جنين حتى بعد انتهاء العملية”.

بدوره قال قائد لواء منشيه يجيش الاحتلال أيوب كيوف: “في كل العمليات حتى الآن نفذنا مداهمات، لكن هذه المرة نريد تحييد كتيبة جنين، الهدف هو إعادة تشكيل المنطقة حتى يتمكن الجيش من إنهاء المهمة والقول بثقة أن كتيبة جنين ليست فعالة”.

ورغم استحالة الفصل، يزعم جيش الاحتلال، الذي يدخل آليات ثقيلة يوميا إلى وسط المدن التي ينفذ في عملية “السور الحديدي”، أنه يحاول “الحفاظ على الروتين قدر الإمكان في المدن، وتركيز النشاط على مخيمات اللاجئين”.

إغلاق