تفاصيل حصرية.. قرار عباس بقطع رواتب الأسرى والشهداء يحرم هذه الفئات من المخصصات 

رام الله – الشاهد| كشفت مصادر في مكتب رئيس السلطة محمود عباس أن مرسوم وقف مخصصات أهالي الشهداء والأسرى والجرحى، يستهدف تحديداً شهداء وأسرى وجرحى حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية ومن يعارض نهج عباس.

المصادر ذكرت لموقع “الشاهد” أن لجان مختصة شكلها مكتب عباس بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة التمكين الاقتصادي التي يرأسها أحمد مجدلاني وبالتنسيق الكامل مع جهازي المخابرات والأمن الوقائي، ستقوم بفحص أسماء الشهداء والأسرى والجرحى، وبناءً على معايير محددة ستصرف مساعدة مالية غير منتظمة لمن تنطبق عليه الشروط.

وأوضحت المصادر أن المعايير الجديدة تضم 43 معيارًا دوليًا لتقييم استحقاق الاستفادة من المساعدة المالية غير المنتظمة، بالإضافة إلى موافقة الاحتلال والمانحين على الأسماء.

وشددت المصادر على أن أسرى حركة فتح وشهدائها وجرحاها ومن هم من تلك الفئات والتحقوا بأجهزة السلطة ومؤسساتها فإنهم سيكونون بعيدين عن ذلك القرار، بعد التأكد من أنهم يرفضون المقاومة ويوافقون على نهج عباس.

وبينت أن الكثير من أسرى حركة فتح في سجون الاحتلال والذين تم تنسيبهم على أجهزة السلطة بحكم مدة محكومية واعتقال كل واحد منهم، يصرف لهم رواتب دائمة وبعيدة عن تلك المخصصات.

وأثار القرار حالة من الغضب في أوساط الشارع الفلسطيني، وتحديداً بين الأسرى والجرحى وأهالي الشهداء، والتي تشكل لهم تلك المخصصات مصدر رزقهم الوحيد، فيما أصبح مصيرهم بعد ذلك القرار مجهولاً وعرضةً للفقر.

رضا إدارة ترامب

خطوة عباس تلك جاءت لكسب رضا الإدارة الأمريكية الجديدة، فقد أكد مسؤولون فلسطينيون، أن ذلك القرار يهدف إلى مواءمة السياسات المالية للسلطة مع القوانين الأمريكية، بما يسمح باستئناف تدفق المساعدات الخارجية، بعدما حظرت واشنطن دعمها الاقتصادي المباشر للسلطة بسبب هذه المدفوعات.

واعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير لها أنه يُنظر إلى هذا القرار باعتباره تحولًا جوهريًا في السياسة المالية للسلطة الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة أن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، المسؤولة عن إدارة المساعدات الاجتماعية للفلسطينيين، أعلنت أن الدعم المالي المخصص لعائلات الأسرى سيُمنح بناءً على معايير الحاجة الاقتصادية والرعاية الاجتماعية فقط، دون النظر إلى أي اعتبارات سياسية أو ارتباطات سابقة.

خطوة خطيرة

من جانبه، رأى الخبير القانوني عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة بوقف السلطة الفلسطينية رواتب الأسرى وأهالي الشهداء انتهاكًا قانونيًا خطيرًا.

وأكد الشلة في تصريح أن قرار السلطة يمسّ حقوقًا مكتسبة أقرها المجلس التشريعي الفلسطيني سابقًا، مشيراً إلى أنه قد يؤدي إلى تغيير جوهري في آلية صرف المخصصات، إذ لم تعد تُعتبر رواتب، بل صُنّفت كمساعدات مالية، وهو ما قد يكون مقدمة لتقليص الدعم المالي المخصص لها مستقبلاً.

وحذر من أن القرار سيؤثر على استقرار الأسر التي تعتمد على هذه الرواتب كمصدر رئيسي للعيش.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=83566