الأعرج يدعو لمنع تمرير السلطة قطع رواتب الأسرى والشهداء بأي شكل

رام الله – الشاهد| رأى رئيس حركة الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج بمرسوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مسًا مباشرًا بحقوق عائلات الأسرى والشهداء المادية والمعنوية وحولهم من مناضلين إلى حالات اجتماعية.

وقال الأعرج في تصريح إن مرسوم عباس مرفوض لما له من أثر سلبي على حياة عائلات كثيرة قدمت التضحيات، وتعد الأبرز في المجتمع الفلسطيني، وتعيد أمورهم إلى نقطة الصفر من حيث تلبية احتياجاتهم.

وبين أن قانون الأسرى والمحررين وقانون الشهداء والجرحى، وفر حياة كريمة عزيزة بكل ما للكلمة من معنى منذ اعتماده وإقراره ولوائحه التنفيذية عام 2011 إلى هذه اللحظة، بحيث لم تحتاج عائلة أسير أيا من الاحتياجات، ولم تشعر بأي نقص حقيقي ضمن معايير موضوعة في إطار اللوائح التنفذية للقانون.

ورأى الأعرج أن إلغاء قوانين ولوائح تتعلق بمخصصات الفئات الثلاثة، يعتبر مسا للحقوق التي تؤثر على الحياة الكريمة لهذه العائلات، داعيا لسحبه لما له من أثر على المكانة السياسية والنضالية للأسرى والشهداء، باعتبار أن هؤلاء هم طليعة النضال الوطني، ويجب التعامل معهم على هذا الأساس، بأن يكون لهم وزارة ومرجعية أساسها منظمة التحرير.

ووفق الأعرج، فإن المرسوم يتعامل مع الشهداء والأسرى والجرحى على أنهم حالات اجتماعية، مشددا على أن الحالات النضالية يجب أن تحيا بكرامة.

ودعا جميع أهالي الشهداء والأسرى والجرحى والقوى السياسية والمجتمعية إلى التحرك، حتى لا يتم تمرير المرسوم.

وقال إن “التصدي للضغوطات الأمريكية والإسرائيلية لا يأتي عبر الاستجابة لهذه الضغوطات، وإنما يأتي بالوحدة الوطنية ووحدة جميع الأسرى داخل السجون وخارجها وعائلات الشهداء والجرحى والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، لتتصدى لهذا المرسوم ولتتصدى بالأساس للضغوطات الأمريكية والإسرائيلية”.

وأشار الأعرج إلى أن عباس والسلطة غير معنيين بالمس بكرامة هذه الفئات، لكن عند الاستجابة لهذه الضغوطات تظهر الأمور وكأنها كذلك.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=83590