مؤسسات حقوقية: السلطة تُقِر آلية للتهرب من التزاماتها تجاه وقف التعذيب في سجونها

رام الله – الشاهد| أكدت مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية، أن السلطة تتهرب من التزامها بوقف التعذيب عبر إنشاء آلية تخالف المعايير الدولية والتزاماتها أمام المؤسسات الدولية.

 

وأكدت المؤسسات في بيان صحفي، على أن صدور القرار بقانون المذكور هو استمرار لنهج اصدار القرارات بقانون خلافاً لمتطلبات القانون الأساسي المعدل، مشددة على رفضها لهذا القرار بقانون والمطالبة بإلغائه؛ والعودة إلى مخرجات الحوار التي جرى التوافق حوله بشأن تشكيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

 

وقالت إن إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وقبل شهرين من موعد مناقشة لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة للتقرير الأولي لدولة فلسطين بشأن التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها، انما هو محاولة لتحسين صورة فلسطين أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات على التزامها بإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

 

وأشارت الى أن صدور هذا القرار بقانون بهذا الشكل المخالف للمعايير الدولية والتزامات دولة فلسطين سيكون له انعكاس سلبي على صورة فلسطين أمام لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة وغيرها من لجان المعاهدات والهيئات الدولية.

 

ودعت المؤسسات الحقوقية والشخصيات القانونية والاجتماعية إلى عدم المشاركة في عضوية الآلية وفق الصيغة المذكورة، وأنها سوف تُضمنُ تقاريرها للجنة مناهضة التعذيب الملاحظات التفصيلية على القرار بقانون التي تنتهك التزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول المحلق بها.

 

وتمارس أجهزة السلطة التعذيب بشكل ممنهج داخل سجونها، وكان أحمد محمد عبد الهادي وراسنة من بلدة الشيوخ قضاء الخليل آخر ضحاياه حينما توفي قبل عدة أيام، بعد وصوله المستشفى في حالة حرجة.

وأفاد مصادر عائلية أن الشاب أحمد اعتقل من قبل أجهزة السلطة قبل أيام ونقل إلى مركز توقيف شرطة سعير وخلال اعتقاله تعرض للتعذيب ونقل للمستشفى في حالة حرجة ودخل في غيبوبة ليعلن عن وفاته الليلة الماضية.

 

وأثار الإعلان عن وفاته حالة من الصدمة والغضب في أوساط عائلته والشارع الفلسطيني، الذي طالب بالتحقيق في الجريمة وتقدم المتورطين للعدالة.

 

ووثقت مجموعة حقوقية شهاداتٍ مروعةً لتعذيب أجهزة السلطة لمعتقلين سياسيين في سجونِها بالضفة.

 

وتساءل المحامي مهند كراجة مدير مجموعة محامون من أجل العدالة، عن الدور الحقوقي لما يتعرض له الأسرى المحررون وطلبة جامعة النجاح الوطنية الذي يتعرضون للتعذيب والشبح في مقرات اللجنة الأمنية بنابلس.

 

وقالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة في وقتٍ سابقٍ، إنها رصدت، تصاعدا في الانتهاكات التي تمارسها أجهزة أمن السلطة بحق المواطنين على خلفية الرأي والتعبير والانتماء السياسي.

 

وذكرت اللجنة في إحصاء أصدرته أن تلك الانتهاكات تتمثل في الاعتقال السياسي التعسفي، فضلا عن سياسة الاستدعاءات المستمرة للمواطنين، بينما كشفت عن تعرض بعض المعتقلين للضرب والتعذيب داخل سجون السلطة.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8362