قدورة فارس.. رفض مرسومًا لعباس فرمته السلطة وفتح بالحجارة

رام الله – الشاهد| لم يكن ليمر الموقف المشرف لهيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس الذي رفض فيه مس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمخصصات أهالي الأسرى والشهداء دون حملة تشويه وتشهير كبيرة من الذباب الالكتروني للسلطة وحركة فتح.

فقد امتلأت صفحات كوادر السلطة وفتح بعبارات الهمز واللمز بشخص فارس والتحريض عليه من أجل إقالته والتخلص منه بأسرع فرصة كعقوبة له.

وكان فارس فاجأ الجميع برفضه من خلال مؤتمر صحفي عقده رغم الضغوط التي تعرض لها وأعرب فيه عن صدمته من مس عباس برواتب الأسرى ودعاه لسحبه فورا.

آخر صيحات الهجوم هو استمرار محاولات التشويه والتضليل المتعلقة بإعادة نشر مراسلات مع مؤسسة تمكين، التي صدرت عن فارس قبل أسابيع من نشر مرسوم عباس.

وردت هيئة شؤون الأسرى والمحررين على المراسلات مع مؤسسة تمكين التي نشرت أمس بأنه قديمة وقبل صدور مرسوم عباس بأسابيع.

وقالت إن التعاون مع مؤسسة تمكين كان على قاعدة تفاهمات مع عباس، وعلى مبدأ الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للأسرى.

وبينت الهيئة أن الاتفاق مع مؤسسة تمكين كان واضحاً بأن مرجعية الأسرى الهيئة فقط، وأن كل ما يتعلق بمعاملات وحقوق الأسرى ينجز من قبل طواقمها وداخلها، وأن الكشوفات المالية ترسل من الهيئة للمؤسسة ومنها لوزارة المالية بدلاً من المراسلة المباشرة ما بين الهيئة ووزارة المالية.

وذكرت أن التفاهمات مع مؤسسة تمكين كان فيها تأكيد واضح على عدم المساس بقانون الأسرى والمحررين وعدم تغيير أي من بنوده وملحقاته.

وقالن إنه عندما اكتشفنا أن مؤسسة تمكين تتصرف بعكس ما اتفق عليه ومخالفتها للمبدأ الذي حدده عباس، قررنا وقف التعاون وقطع العلاقة معها.

ونبهت إلى أنه وفي اطار التعاون والتكامل مع جهاز الإحصاء المركزي، وبعد اكتشاف التلاعب من مؤسسة تمكين، تم الايعاز لفرق جهاز الاحصاء بوقف التعاون معهم ووقف برنامج الزيارات لمنازل أسر وعائلات الأسرى.

وأضافت الهيئة: “بحكم علمنا ومعرفتنا بحجم التعقيدات والتحديات التي تواجه قضيتنا، فإننا جاهزين للتعاون واظهار أكبر قدر من المرونة لتجاوز ذلك، لكن على قاعدة الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للأسرى والمحررين، والتمسك بقانون الأسرى”.

وقالت الهيئة إن كتبنا ومراسلاتنا مع مؤسسة تمكين صدرت عنا بقناعة، واننا كنا حذرين على مدار الوقت، وقاطعناها علناً عندما لمسنا التلاعب والاحتيال على العمل المشترك والتفاهمات.

وختمت بأن محاولة المؤسسة تضليل الشارع الفلسطيني والرأي العام والأسرى والأسرى المحررين وأسرهم لن تجدي نفعاً وغير مقبولة، واستخدام الكتب ونشرها بهذا الشكل ما يتوجب تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة من يقف ورائها.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=83699