محمد مصطفى يحاول امتصاص غضب عائلات الشهداء والأسرى بعد مرسوم عباس

رام الله – الشاهد| حاول رئيس حكومة فتح محمد مصطفى امتصاص غضب عائلات الشهداء والأسرى والجرحى بعد مرسوم رئيس السلطة محمود عباس وقف صرف رواتبهم.

وقال مصطفى في تصريحات له خلال مؤتمر ميونخ للأمن، إن عدد سنوات الأسر لن يكون معيار الدفع للأسرى كما كان سابقا، بل مقدار الاحتياج للعائلات.

وأصدر عباس في العاشر من الشهر الجاري مرسوما يقضي بإلغاء قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.

هذا وكشفت مصادر في مكتب عباس أن مرسوم وقف مخصصات أهالي الشهداء والأسرى والجرحى، يستهدف تحديداً شهداء وأسرى وجرحى حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية ومن يعارض نهج عباس.

المصادر ذكرت لموقع “الشاهد” أن لجان مختصة شكلها مكتب عباس بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة التمكين الاقتصادي التي يرأسها أحمد مجدلاني وبالتنسيق الكامل مع جهازي المخابرات والأمن الوقائي، ستقوم بفحص أسماء الشهداء والأسرى والجرحى، وبناءً على معايير محددة ستصرف مساعدة مالية غير منتظمة لمن تنطبق عليه الشروط.

وأوضحت المصادر أن المعايير الجديدة تضم 43 معيارًا دوليًا لتقييم استحقاق الاستفادة من المساعدة المالية غير المنتظمة، بالإضافة إلى موافقة الاحتلال والمانحين على الأسماء.

وشددت المصادر على أن أسرى حركة فتح وشهدائها وجرحاها ومن هم من تلك الفئات والتحقوا بأجهزة السلطة ومؤسساتها فإنهم سيكونون بعيدين عن ذلك القرار، بعد التأكد من أنهم يرفضون المقاومة ويوافقون على نهج عباس.

وبينت أن الكثير من أسرى حركة فتح في سجون الاحتلال والذين تم تنسيبهم على أجهزة السلطة بحكم مدة محكومية واعتقال كل واحد منهم، يصرف لهم رواتب دائمة وبعيدة عن تلك المخصصات.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=83749