سلطة عباس البتراء تنكِّل بالجرحى والأسرى وأهالي الشهداء

رام الله – الشاهد| كتب عبدالسلام التويتي.. أكثر الفلسطينيين تعرضًّا للاغتيال أو الإصابة أو الاعتقال هم أكثرهم استعدادًا لخوض معمعان النضال، ولا يمكن أن تُقاس تضحيات من يقدمون منهم أرواحهم فداءًا لفلسطين أو الذين يعيشون معظم أعمارهم معاقين أو الذين يموتون خلف القضبان معتقلين بفتات المال المسمى رواتب الذي قررت سلطة عباس قطعه إرضاءً لنتنياهو وترمب.

خطوة هدامة للحدّ من المقاومة
منذ توقيع اتفاقية أوسلو السيئة الصيت أضطلعت السلطة الفلسطينية -في ضوء التنسيقات الأمنية مع السلطات الصهيونية- بمهمة التضييق والتجسس على المقاومة، وقد بلغ بهذه السلطة في معظم الأحيان ارتماؤها في أحضان «دولة الكيان» الإقدام على مواجهة عناصر المقاومة في الميدان متسببةً -بواسطة عناصرها الأمنية المدافعة عن مصالح السلطات الاحتلالية- بفشل بعض العمليات المقاوماتية البطولية وإزهاق أرواح مقاومين فلسطينيين ميامين.

وإذ لم تحُدّ هذه الممارسات العمالية الابتذالية من استمرار عمليات المقاومة البطولية قررت سلطة المدعو عباس إيقاف رواتب الجرحى والأسرى وأسر الشهداء هادفة من وراء ذلك الإجراء العقابي المتعمد إلى التراجع بالعمل الوطني المقاوم إلى أدنى مستوى، وقد أشير إلى إقدام المدعو عباس على إصدار هذا القرار العمالي في مستهل التقرير التحليلي المعنون [عباس يوقف دفع رواتب عائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية] الذي نشره موقع «روسيا اليوم» في الـ10 من نوفمبر الجاري بما يلي: (أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الإثنين، مرسومًا يلغي دفع رواتب عائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو عائلات منفذي العمليات الفدائية.
وجاء في نص المرسوم أنه “تم إلغاء المواد الواردة في القوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، سواء في قانون الأسرى أو اللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير”).

كما أشير إلى اتخاذ هذا الإجراء في مستهل التقرير الإخباري المعنون [استجابة للمطالب الأمريكية… محمود عباس يلغي المخصصات المالية لعائلات “الأسرى والشهداء”الفلسطينيين] الذي نشره موقع «راديو مونت كارلو» يوم الإثنين الـ11 من فبراير الحالي على النحو التالي: (في قرارٍ صدر يوم أمسٍ الإثنين الـ10 من فبراير 2025، أعلنت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس إلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأشخاص الذين تعتقلهم أو تقتلهم السلطات الإسرائيلية، استجابة لطلب أميركي.. وأفادت وكالة “وفا” الرسمية الفلسطينية أنَّ الرئيس محمود عباس أصدر “قرارًا بقانون يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى”).

قرار ينال من رمزية النضال
على الرغم ممَّا سيترتب على هذا الإجراء -إنْ لم تتداركْه سلطة «عباس» بالإلغاء- من إضرارٍ بالغٍ في واقع عائلات الشهداء وفي واقع الجرحى والأسرى ومن انخفاضٍ في مستوى معيشتهم المتدهور، فإنها تهدف -من ناحيةٍ أخرى- إلى النيل من رمزية العمل المقاوم الذي يعتبر من أشرف ما يُنفذ من مهام إلى حدِّ أنه يبوئ مجترحيه أعلى مقام، وممَّا يُسهم في تمييز هذه الفئة الألمعية عن سائر الفئات المجتمعية صرف مخصصاتها المالية بآلية غاية في الاستقلالية، وقد جاء قرار «عباس» القاضي بدمج مخصصاتهم التي كانوا يكتسبون -باستقلاليتها- ما هم له أهلٌ من المواقف النضالية التحررية ضمن الإعانات المالية التي تصرف لكافة الفئات المجتمعية الفقيرة، وذلك ما قد يفهم من احتواء تقرير موقع «روسيا اليوم» على ما يلي: (وبحسب المرسوم، فإنَّ جميع الأسر المستفيدة من القوانين السابقة ستخضع لنفس المعايير المطبقة على برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وجاء فيه أنه “ستطبق معايير الشمولية والعدالة على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، دون تمييز، بحيث تشمل جميع الأسر الفلسطينية المحتاجة”)، بكل ما تعنيه الفقرة السابقة من مساواة مطلقة بين شريحة حملها استشعارها المسؤولية الوطنية على اجتراح أعظم العمليات البطولية التي تقِضُّ مضاجع القيادات الصهيونية بصورة متواصلة وبين شرائح مجتمعية قاعدة يقتصر همها في الحصول على ما تشربه أو تأكله.. كما تأكد هذا المعنى بوضوح جلي في طيات السياق التحليلي المعنون [محللون: وقف مخصصات الأسرى والشهداء تجاوز للخطوط الحمراء] الذي نشرته «شبكة الصحافة الفلسطينية» في الـ12 من فبراير الحالي على النحو التالي: (وأكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان «رامي عبده» أنَّ السلطة الفلسطينية لم تكتفِ بقطع المخصصات، بل حولت عائلات الأسرى والشهداء إلى حالات اجتماعية ضعيفة).

خطب ودِّ «نتنياهو» و«ترمب»
لقد جاء قرار «عباس» باستهداف الفئة الفلسطينية المقاومة التي يتآمر عليها بصورة دائمة هادفًا إلى خطب ودَّ «بنيامين نتنياهو» و«دونالد ترمب»، ويمكن أن يُفهم هذا الخطب المدلهم من احتواء التغطية الإخبارية المعنونة [رفض فلسطيني واسع لقرار عباس إلغاء مخصصات الأسرى] التي نشرت في «الجزيرة نت» في الـ11 من فبراير الجاري على ما يلي: (ويأتي المرسوم الرئاسي استجابة لطلب أميركي وضغوط إسرائيلية متكررة على السلطة الفلسطينية).
كما يتضح تكلُّف التزلُّف من «عباس» للرئيس «ترمب» من انطواء تقرير موقع «مونت كارلو» الدولي على ما يلي: (وفضّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إرجاء اتخاذ قراره هذا الشديد الإنكاء ريثما يتولى دونالد ترامب رئاسة أمريكا).

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=84306