رمضان فرصة لتجار الضفة الغربية لبيع بضائعهم الفاسدة والمهربة وسط غياب للرقابة

رام الله – الشاهد| يستغل الكثير من التجار الجشعين شهر رمضان لتصريف بضائعهم الفاسدة، وتلك التي يقومون بتهريبها من المستوطنات إلى الأسواق الفلسطينية.

استغلال التجار لشهر رمضان جاء في ظل ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق، بالإضافة إلى تقاعس ضباط الضابطة الجمركية عن القيام بعملهم، جراء تلقي بعضهم رشاوى من قبل التجار.

ويصدم الكثير من المواطنين من أن بضائع المستوطنات تغزو أسواق الضفة الغربية، وتحديداً في شهر رمضان، رغم الإعلانات المتلاحقة للسلطة ووزاراتها بأنها تعمل على منع تهريب بضائع المستوطنات إلى الأسواق الفلسطينية.

أغذية منتهية الصلاحية

واشتكى الكثير من المواطنين من أن البضائع التي تعرض في الأسواق تاريخ صلاحيتها منتهي أو يشارف على الانتهاء، ويحاول التجار تصريف تلك البضائع عبر القيام بحملات وتخفيضات لخداع المواطنين.

وقالت نداء البرغوثي عبر صفحتها على فيسبوك: “حتى في رمضان مخافة الله عند بعض التجار معدومة، بضائع تاريخ صلاحيتها باقي إلها يومين ليش بتم عرضها وتنباع للناس”.

وأضافت: “الناس اللي بتنتبه على التاريخ والصلاحية ما بتشتريها، ولكن الناس اللي ما بتعرف تقرأ وتكتب أو كبار السن وعندهم ضعف نظر، بتمشي عليهم”.

فيما قال نادر الجعبري من الخليل: “التجار فاتحينها ع الغربي يا معلم، بضائع المستوطنات على كل بسطة في السوق، وين السحيجة واللي عاملين فيها حماية وطن”.

وأضاف: “لو فيه رقابة فعلاً عنا كان التاجر واللي وراه من المسؤولين أول الناس اللي بتتحاكم، والبضائع ما بتصل السوق أصلاً”.

وتنص المادة (14) من قرار قانون رقم (4) لسنة 2010م المتعلق بحظر ومكافحة منتجات المستوطنات، على “الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً”.

ضعف الرقابة

صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك انتقد ضعف إجراءات الرقابة للسلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن المواطنين هم أكثر المبلغين عن البضائع الفاسدة بعد دخولها السوق الفلسطينية وليس المفتشين التابعين لوزارة الاقتصاد والصحة.

وأوضح هنية أن المنظومة القانونية التي تحاكم المتورطين بتهريب البضائع الفاسدة إلى السوق المحلية لا تشكل أي ردع لهم بسبب تطبيق قانون العقوبات الفلسطيني المستمد من قانون أردني سن عام 1960، وتبعاً لهذا القانون يعاقب المتورط بتهريب بضاعة فاسدة بالسجن لمدة ثلاث سنوات كحد أعلى أو بغرامة تتراوح بين خمسين دينارا أردنياً وثلاثمائة دينار.

وبين أن القضاء يتجاهل وجود قانون حماية المستهلك الفلسطيني الصادر عام 2005، والذي قد يشكل ما تضمنه من عقوبة بالسجن عشرة أعوام أو بغرامة قدرها عشرة آلاف دينار ردعاً لمستوردي البضائع الفاسدة والمهربة.

إنجازات وهمية

وتنشر الضابطة الجمركية عبر وسائل الإعلام بين حين وآخر إعلانات عن قيامها بعمليات ضبط للسلع الفاسدة أو المهربة من المستوطنات.

ويتساءل المواطن: “إذا كل هذه البضائع يتم ضبطها من قبل الضابطة، كيف تغزو البضائع المهربة والفاسدة الأسواق، وهل بالفعل يتم اتلاف الفاسد والمهرب ولا بتم بيعها من قبل بعض المتنفذين لبعض التجار الجشعين؟”.

وتبقى مشكلة البضائع الفاسدة والمهربة من المستوطنات تؤرق الشارع الفلسطيني طوال العام وفي شهر رمضان بشكل أكبر، وسط تقاعس واضح من قبل السلطة وأجهزتها الرقابية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=84454