05:46 am 4 يونيو 2022

الأخبار فساد

المحامي أحمد الأشقر: تغييب المجلس التشريعي اعتداء على كرامة المواطن

المحامي أحمد الأشقر: تغييب المجلس التشريعي اعتداء على كرامة المواطن

الضفة الغربية- الشاهد| أكد المحامي الدكتور أحمد الأشقر بأن تغييب المجلس التشريعي اعتداء على حق المواطن في العيش بالكرامة، وليس فقط اعتداء على حقه في المشاركة السياسية.

 

واعتبر  أن أحد أسباب الغلاء هو نتاج الرقابة على أعمال الحكومة، وسوء توزيع المال العام بسبب عدم وجود مجلس تشريعي يحدد أولويات الموازنة ويصادق عليها.

 

وشدد أن القرارات بقانون وما تحدثه من فوضى وتؤثر سلبًا على قطاعات واسعة، سببها غياب المجلس التشريعي.

 

وبين أن الانتخابات هي الحل لكثير من مشكلات الشعب الفلسطيني، لكن السلطة وقيادتها لا تهتم لهذا الأمر، لأن الذي يدفع هم عامة الشعب.

 

الهيمنة على التشريعي

واستكمالا للهيمنة على المجلس التشريعي والتعدي على مكوناته، أصدر رئيس السلطة محمود عباس قرارا يقضي بوضع الأمانة العامة للمجلس التشريعي بموظفيها ومكوناتها ومرافقها كافة تحت المسؤولية المباشرة لروحي فتوح الذي عينه عباس رئيسا لمجلس الوطني.

 

وحاول عباس أن يبرر هذا التعدي على المجلس بزعمه أن القرار أنه اتخذ إلى حين إجراء انتخاب مجلس تشريعي وفقا لأحكام القانون الأساسي وقانون الانتخابات العامة وتوليه صلاحياته القانونية أصولا.

 

 ومنذ بداية الشهر الجاري، شهد مقر المجلس التشريعي في رام الله أعمال صيانة. وأفادت مصادر محلية ان مكتب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أصبح داخل المقر.

 

والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

 

 وفي نهاية 2018، أعلن الرئيس محمود عباس حل المجلس بقرار من المحكمة الدستورية.

 

 وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير انتخاب روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني وانتخب كل من علي فيصل وموسى حديد نائبين له، وانتخاب فهمي الزعارير أمينا للسر.

 

يشار إلى أن هذه الشخصيات كثيراً ما دارت حولها شبهات فساد مالي كفضيحة تهريب الأجهزة الخلوية التي تورط فيها فتوح، وجرى بموجبها عزله من مناصبه.