مصادر: مؤتمر المانحين رفض منح اشتية أية أموال بسبب غياب الإصلاحات وتفشي الفساد
رام الله – الشاهد| كشفت مصادر فلسطينية، عن أن رئيس الحكومة محمد اشتية، عاد بخفي حنين من زيارته لمؤتمر المانحين (AHLC)، الذي عقد في بروكسل في العاشر من مايو/أيار الماضي.
ووفقا للمصادر، فإن اشتية لم ينجح في الحصول على أي يورو لدعم خزينة الحكومة، بعدما رفض الاتحاد الأوروبي تقديم أي أموال للحكومة بسبب عدم رؤيته أي بادرة إصلاح فعلي على صعيد القطاع العام في فلسطين.
وأعرب المحلل السياسي جهاد حرب، عن استبعاده لإمكانية أن تقوم الحكومة بإجراء أي اصلاح جدي لضعفها وغياب الثقة المحلية والدولية فيها، مبينا أنه لا يوجد شيء عملي، وأضاف: "كلها كلام وصف حكي".
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي لن يقدم دعمها لحكومة اشتية إلا بعد إحداث إصلاحات في شرعية النظام من خلال الانتخابات، وإصلاح البنية الهيكلية للسلطة الفلسطينية، مثل قضية الموظفين.
وأشار الى أن الاتحاد الأوروبي طالب إصلاحات في الجهاز الصحي ونظام العدالة الاجتماعية، وإصلاح نظام الضرائب وتطوير آليات التعامل مع القضايا الاجتماعية.
وكان اشتية قد حاول خداع العالم عبر الزعم بأن سبب الازمة المالية للسلطة هي الحرب الروسية الأوكرانية، متجاهلا الأسباب الحقيقية وهي الفساد المستشري في مؤسسات السلطة والإهدار الواسع للمال العام والتعيينات العشوائية وصرف الموازنة على قطاع الأمن بدلا من القطاعات الحيوية الأخرى.
وجاء حديث اشتية خلال مشاركته في اجتماع الدول المانحة، تم عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة دولية واسعة ورفيعة من 30 دولة ومؤسسة دولية، وذلك بهدف حشد الدعم المالي للسلطة.
وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع حديث اشتية، حيث أكدوا أن الأزمة الحالية ليست سوى ترجمة للفساد والفشل الذي يتحكم بكل مفاصل العمل الحكومي، مشيرين الى أن تجاهل اشتية لهذه الحقيقة لن يحجبها عن أنظار الشعب الفلسطيني او العالم.
وكان الخبير الاقتصادي د. سمير حليلة، أكد أن الواقع الاقتصادي والمالي الذي تعيشه السلطة سيئ للغاية، مشيرا الى أنه بالرغم من وجود العوامل الخارجية السلبية المؤثرة فإن السلطة ساهمت في وصول ذاتها إلى هذا المنحدر السيئ من خلال عدم اتخاذها للخطط الاستراتيجية وإصلاح الموازنة العامة، ومحاسبة الفاسدين وغير ذلك.
وذكر أن ما أسماها الموازنة الشكلية المخصصة لأغراض التنمية، والتي توضع في بداية العام على أنها ستذهب لأغراض التنمية، فإنها تصرف على الرواتب والنفقات.
وأشار الى أن السلطة قبل 15 عامًا كانت تخصص السلطة نحو 450 مليون دولار، لأغراض التنمية في مناطق مختلفة في الضفة وغزة، لكن في السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الموازنة في هذا الحقل تقلصت إلى 250 مليون دولار، وتبقى شكلية حيث يتم وضعها بداية العام، لكنها مع نهاية العام تتحول إلى نفقات تشغيلية وللرواتب".
وعزا ذلك إلى غياب الجهاز الرقابي التشريعي وغياب النقاش العام بالأهداف التي ينبغي أن تحققها الموازنة العامة في كل عام.
وأشار إلى الخطأ المتكرر عند وضع الموازنة العامة، وهو بناؤها على افتراضية أنه سيأتي إلى خزينة السلطة مبلغ محدد من المانحين، فالسنة المالية تنتهي والدعم لا يأتي كما هو متوقع وإن جاء يكون محدودًا، فلا ينبغي بناء الموازنة على غير ما هو مؤكد.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8454
