شهر رمضان.. موسم ذهبي لجمع التبرعات لخزائن السلطة

رام الله – الشاهد| كعادتها وفي كل شهر رمضان، ترى أوقاف السلطة الفلسطينية هذا الشهر الكريم فرصة لخداع وسرقة المواطنين عبر جمع التبرعات ثم حجبها عن مستحقيها.

وتنتشر صناديق التبرعات داخل مساجد الضفة، بينما يحظر على غير موظفي الأوقاف فتحها أو الاستفادة منها، وذلك بهدف الهيمنة عليها وضخها في خزانة الحكومة أو سرقتها عبر شخصيات متنفذة.

ويزخر تاريخ السلطة بالعشرات من الأمثلة على فساد المؤسسات والصناديق الخيرية والقائمين عليها، فليس بعيداً عنا قصة صندوق وقفة عز الذي تم تخصيصه لإغاثة العمال، وجمعت السلطة من خلاله أموالاً طائلة.

لكن هذه الأموال لم تجد طريقا للمستحقين، وذهبت إلى جيوب أقارب القيادات المتنفذة، ورغم الكشف عن هذا الفساد إلا أن أحدا لم يتحرك لمحاسبة الفاسدين المعروفين بالأسماء والمواقع الإدارية.

ويرفض الكثير من المواطنين التجاوب مع دعوات التبرع التي تحرص أوقاف السلطة على تعميمها عبر موظفيها من خطباء وائمة مساجد، حيث ينظر المواطنون لتلك الدعوات بشك وريبة في ان تصل تلك التبرعات والصدقات لمستحقيها.

ويفضل غالبية المواطنين التصرف بصدقاتهم وتبرعاتهم بشكل شخصي، عبر البحث عن الفقراء ومنحهم إياها بطريقة مباشرة ودون وسطاء.

كما تحرص بعض الهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة على خصم ايام عمل أو جزء منها تحت ستار مساعدة الفقراء، لكن أحدا لا يعرف على وجه الحقيقة اين تذهب هذه الأموال.

وتقبض السلطة بيد من حديد على أي عمل خيري داخل الضفة الغربية، حيث تتعاون الأجهزة الأمنية مع المؤسسات المالية وخاصة البنوك لمراقبة إدخال أي أموال للضفة، حيث يجري مصادرتها دون وجه حق.

وكثيراً ما اشتكت جمعيات خيرية من تجميد أو مصادرة حساباتها المالية بأمر من أجهزة أمن السلطة عبر النائب العام، وهي طريقة يراد منها وضع الثوب القانوني على البلطجة التي تمارسها السلطة بحق الجمعيات والمتبرعين.

وفي الوقت الذي تشهد فيه الضفة الغربية عدواناً احتلالياً سافراً، تتعاظم الحاجة لتوفير مقومات الصمود للأهالي النازحين وخاصة من مخيمي طولكرم وجنين، حيث تركوا منازلهم وكل ما يملكون.

ونتيجة لهذه الظروف الصعبة وخاصة في شهر رمضان المبارك، تحرك بعض الأفراد بدوافع شخصية لجمع التبرعات وإيصالها لمستحقيها، أو شراء ما يلزم من طعام وأغطية للنازحين.

غير أن هذا الأمر لم يرق لمسؤولي السلطة الذين يريدون السطو على أموال التبرعات، ففي طولكرم أصدر المحافظ عبد الله كميل قراراً يمنع جمع التبرعات للنازحين من مخيم طولكرم إلا من خلال لجنة تابعة للسلطة.

وعلق الناشط السياسي ياسين عز الدين مهاجماً قرار المحافظ، بقوله إن المقصود من القرار منع جمعواي تبرعات، وأن أي فرد أو عائلة أو مؤسسة تقوم بجمع أو تقديم تبرعات لهؤلاء النازحين فإن ذلك يعني اعتقالهم بسبب عدم مرور تلك الأموال عن طريق السلطة.

وأضاف: “هذه السياسة التي تتبعها السلطة حتى تقتل المناعة الذاتية في المجتمع الفلسطيني، أن لا يستطيع الناس العيش بدون السلطة!”.

وأشار إلى أن الكثيرون اعتقلوا وعذبوا بتهمة توزيع الأموال على عائلات الشهداء والأسرى أو حتى الفقراء والنازحين او للعمل العام.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=84597