حماية المستهلك تدعو لمقاطعة الوقود للضغط على حكومة اشتية لتخفيض الأسعار

رام الله – الشاهد| دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في رام الله والبيرة إلى مقاطعة الوقود كطريقة للضغط على حكومة محمد اشتية لتخفيض أسعار المحروقات.

وكانت أسعار المحروقات ارتفعت بداية الشهر الجاري، إذ صعد سعر لتر البنزين (95 أوكتان) بنسبة 6% مقارنة مع الشهر الماضي، مسجلا 6.99 شيكل صعودا من 6.59 الشهر الماضي، بارتفاع قدره 40 أغورة.

وأكدت الجمعية أنها تدعو للمقاطعة نظرا لتفاقم معاناة المواطنين مع الغلاء بدون أي مبررات حكومية واضحة ومقنعة، مشيرة الى أن موجة الغلاء الحالية ستزيد من أعداد الفقراء، وستخفض أعداد الطبقة المتوسطة، و "هو ما لم ولن نقبله به على أية حال" كما قالت.

وأضافت في بيانها: "نناشد المستهلكين: "قاطعوا ذلك لمرة واحدة فقط، حتى نحميكم، ونحمي البلاد التي نُحب، من الغلاء الذي بدأ بحرق اليابس، وهو في طريقة الآن لحرق الأخضر المتبقي".

وصعد سعر أسطوانة الغاز (12 كيلو) وهي الأكثر استهلاكا، من 65 شيكلا في محل الموزع إلى 70 شيكلا، بارتفاع نسبته 7.6%، وهي الأسعار الأعلى منذ ثمانية أعوام، تحديدا شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2014.

وكشف موقع "جلوبال بترو برايس" العالمي أن الأراضي الفلسطينية احتلت صدارة قائمة أعلى 10 دول عربية في سعر لتر البنزين (95 أوكتان) خلال شهر أيار/ مايو 2022.

وتقوم حكومة محمد اشتية بتحصيل نحو 72% من ثمن ليتر الوقود كضرائب متعددة، إذ ذكرت بيانات رسمية صادرة عن الحكومة أنها جمعت نحو 2.5 مليار شيكل كضرائب عن الوقود فقط خلال العام 2021.

وتفرض الحكومة بدل ضريبة المحروقات المعروفة باسم "البلو"، التي تعادل نحو 56% من السعر النهائي لليتر الوقود المبيع للمستهلك في محطات التعبئة، وإلى جانب هذه الضريبة تضاف 16% إلى سعر ليتر المحروقات وهي "القيمة المضافة".

وتفوقت الأسعار في الأراضي الفلسطينية (1.9 دولار) على الدول الآتية: الأردن (1.5 دولار)، والمغرب (1.3)، والسودان (1.2)، ولبنان (1)، والإمارات (0.96)، وتونس (0.76)، وعمان (0.62)، والسعودية (0.62)، وقطر (0.57).

وتستورد الأراضي الفلسطينية كامل احتياجاتها البترولية من الاحتلال، حيث يصل معدل الاستهلاك الشهري من المحروقات بين 90 إلى 110 مليون ليتر شهريا (70% منها بنزين)، بحسب معطيات رسمية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=8460