عباس ودحلان.. صراع قديم جديد على النفوذ

رام الله – الشاهد| فتح إعلان رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس العفو عن المفصولين من الحركة وفي مقدمتهم محمد دحلان الملفات القديمة الجديدة بين الرجلين على النفوذ والمناصب والتي كان أهم نقاط الصراع والافتراق بينهما.

دحلان الذي كان مقرباً من الرئيس الراحل ياسر عرفات قبل وفاته بعدة سنوات قبل أن تسوء تلك العلاقة بينهما بعد اتهامات داخلية من قبل عرفات لدحلان بالخيانة، اعتقد أنه الشخصية الأقوى آنذاك لخلافة عرفات في منصب الرئاسة.

لكن عباس الذي نازع عرفات الصلاحيات في السلطة بشكل علني وفج وباستقواء خارجي، استطاع أن ينتزع المنصب بعد أن أجرى انتخابات نال فيها قرابة الـ 50 بالمائة فقط من أصوات الناخبين، في موقف عكس حالة الرفض الشعبي والفتحاوي تحديداً له.

صراع النفوذ

دحلان الذي نقم على عباس أكثر بعد تلك أن انتزع منصب الرئاسة، عام 2005، ليجد عباس فرصة ذهبية لمهاجمته والتمهيد لطرده من الحركة بعد أن اتهمه بالفشل أمام حركة حماس التي سيطرت على قطاع غزة عام 2007، ووضعت حداً لجرائم السلطة وعناصرها الأمنية التي كان لدحلان السلطة العليا عليها.

غادر دحلان إلى الضفة الغربية برفقة عدد كبير من قيادات فتح التي تدين بالولاء له وبدأ ينشر نفوذه في صفوف الحركة بالضفة الغربية والمؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية هناك، ولاسيما داخل الأجهزة الأمنية، وهو الأمر الذي أغضب عباس.

واستطاع دحلان استقطاب عدد لا بأس به من قيادات فتح في اللجنة المركزية كأمثال توفيق الطيراوي وناصر القدوة وقيادات محلية أخرى في المدن والمخيمات.

الدعم العربي لدحلان

اعتبر قرار عباس بطرد دحلان من حركة فتح عام 2011، القشة التي قصمت ظهر البعير في العلاقة بين الاثنين، وأثار ذلك غضب بعض الدول العربية التي ترى في حركة حماس عدواً لها كمصر والأردن والسعودية والإمارات، ورأت خطوة عباس حمقاء بطرد دحلان وتقسيم الحركة وإضعافها أمام حماس.

وفشلت كل محاولات الدول العربية تلك دفع عباس للعدول عن قراره منذ سنوات طويلة، ما دفعها لدعم دحلان بالمال والنفوذ، في حين أوقفت دعمها المالي والسياسي للسلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس.

ولعبت الإمارات الدور الأبرز في تقديم المال السخي لدحلان، وفتحت له المسارات من أجل تقوية نفوذه أكثر داخل حركة فتح ومخيمات الفلسطينيين في الشتات وحتى الضفة الغربية.

وبدأ يدق ناقوس الخطر أمام عباس وجماعته تجاه دحلان وجماعته بعد الانتخابات المحلية الفلسطينية التي أجريت في الضفة الغربية في أكتوبر 2012، والتي فازت فيها القوائم المرتبطة بدحلان في معظم المجالس، في حين تكبّدت قوائم فتح الرسمية هزائم واسعة.

استمر عباس في عناده ولاحق التابعين لدحلان في الضفة الغربية ولكن ذلك دون جدوى، فنفوذ دحلان رسخ بين عناصر الحركة، هذا إلى جانب الدعم العربي له، وترافق ذلك مع حجم الضغط والمخططات التي تجري في المنطقة ضمن ما يسمى بـ”اليوم التالي” للحرب على غزة، وفي ظل رفض الاحتلال وبعض الأطراف العربية لعباس وسلطته في حكم غزة، دفعه ذلك للإعلان عن العفو عن المفصولين وفي مقدمتهم دحلان.

منصب نائب الرئيس

العديد من المتابعين لحالة الخلاف بين الرجلين، أبدوا قناعتهم أن العفو الذي أعلن عنه عباس هو إجراء شكلي أمام الدول العربية، فحالة الفرقة بين الطرفين من الصعب جسرها، لما سيما وأن المحيطين بعباس يرفضون أي عودة لدحلان بسبب نفوذه وخوفهم من خسارتهم لمراكزها في السلطة والحركة.

ويعد منصب نائب الرئيس الذي أعلن عباس عن استحداثه خلال كلمته في القمة العربية، أبرز أهم المكاسب التي يحاول الكثيرين في مركزية فتح الظفر به، ولذلك يرفضون عودة دحلان.

واستبعد العضو السابق في المجلس الثوري لحركة فتح معين الطاهر أن يسهم العفو في توحيد صفوف “فتح”، معتبراً أن أي خطوة نحو الوحدة الداخلية تتطلب برنامجًا سياسيًا واضح المعالم، يحافظ على وحدة النظام السياسي الفلسطيني، والتصدي لمخططات التهجير والإبادة الجماعية في غزة، دون أن يكون على حساب طرف دون آخر.

ورأى أن تحقيق وحدة النظام السياسي لا يقتصر على “فتح”، بل يستدعي مصالحة وطنية شاملة تشمل كافة الفصائل، بتشكيل قيادة موحدة وحكومة وفاق وطني، حتى لو كانت من التكنوقراط.

واعتقد أن قرار العفو جاء استجابةً لضغوط عربية رسمية على السلطة الفلسطينية، لضمان استقرار القيادة مع تقدم عباس في السن وتدهور حالته الصحية، مع التطورات السياسية الإقليمية والتهديدات الإسرائيلية المتزايدة بتهجير أهالي قطاع غزة وضم الضفة الغربية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=84921