لاقت تنديدًا واسعًا.. أجهزة السلطة تختطفُ عددًا من نشطاء حراك بدنا نعيش

لاقت تنديدًا واسعًا.. أجهزة السلطة تختطفُ عددًا من نشطاء حراك بدنا نعيش

الضفة الغربية- الشاهد| نددت مجموعة "محامون من أجل العدالة" بممارسة أ جهزة السلطة اعتقالاتٍ تعسفية لعدد كبير من المتظاهرين السلميين من نشطاء حراك "بدنا نعيش" على دوار "ابن رشد" بالخليل بسبب  مطالبتهم بخفض أسعار المواد الأساسية.

 

واقتحمت أجهزة الأمن فجر اليوم الاثني ن اعتصام حراك "بدنا نعيش في الخليل" وفضّته بالقوة ومنعت التواجد في المكان.

 

واستنكرت احتجاز أجهزة السلطة للمتظاهرين ونقلهم إلى مقر اللجنة الأمنية في أريحا، وتم إعادتهم إلى نيابة الخليل، مبينةً أن التحقيق معهم يدور حول تهمة التجمهر غير المشروع. 

 

ودعت "محامون من أجل العدالة" التبليغ عن أي حالاتِ اعتقال تنفذها أجهزة السلطة عبر رسائل صفحتها عبر الفيس بوك وعلى أرقام الهواتف المعتمدة لديها.

 

وندد النشطاء عبر منصات التواصل   بحملة الاعتقالات الشرسة التي تنفذها أجهزة السلطة، ضد نشطاء حراك "بدنا نعيش"؟

 

"ما حدث غير قانوني وهذه بلطجة وأعمال لا تقوم بها حتى العصابات على الجميع تحمل المسؤولية والوقوف عند مسؤلياتهم"


"شو نحكي وشو نقول  حمزة ابو غزالة رهينة بسبب آرائه المعارضة للسلطة .  تم اعتقاله عن دوار ابن رشد برفقة طفله ذو ال ٤. سنوات ، وقد تم الافراج عن الطفل لاحقاً .  حمزة كان ذاهباً ليعتصم ضد اعتقال نشطاء بدناا نعيش .. لكنه اصبح معهم  الحرية كل الحرية لمعتقلي الرأي .."

 

"كيف غير مشروعه بدفعو عن لقمة عيش سرقتوها"

 

"يجب على كل حر وشريف أن يقف في وجهه الفساد ونهب أموال الناس بالباطل… لا للفساد والمفسدين والمطبلين لهم.. وكل الإحترام لحراك بدنا إنعيش"

الحراكُ ينتفضُ

و بدأ حراك "بدنا نعيش" أمس الأحد  فعالياته على دوار "ابن رشد" في الخليل، احتجاجًا على سياسات حكومة اشتيه حول رفعها الضرائب واستمرار الأسعار في الارتفاع المتصاعد، حيث توافد المواطنون لمطالبة الحكومة بتحقيق مطالبهم العادلة.

 

وطالب منسق حراك "بدنا نعيش" أحمد أبو تركي خلال حديثٍ إذاعي تابعه "الشاهد" حكومة اشتيه بالاستجابة للمطالب الشعبية، متسائلًا كيف سيعيشُ المواطن الفلسطيني في الأسعار المرتفعة وبرواتب الحد الأدنى 1800 شيكل فقط.

 

 وطالب مدن الضفة بالانضمام إلى احتجاجات الخليل، الرافضة لسياسات الحكومة من رفعٍ للأسعار والضرائب وتخليها عن دعم المواد الأساسية، متسائلًا "أين تذهب أموال الشعب الفلسطيني؟".

 

 وهدّد بالتصعيد والمفاجآت التي لم يُفصح عنها حال عدم استجابة الحكومة لمطالب الحراك، مؤكدًا أن وعود الحكومة للحراك لا تساوي ثمن الحبر الذي كُتبت به.

 

 وكان حراك "بدنا نعيش" بدعم المنتجات الأساسية وضبط الأسعار وعدم العدالة في توزيع أعباء الأزمة المالية على المواطنين، حيث أكد على فشل الحكومة في إدارتها للأزمة المالية.

 

إغلاق