مختص: السلطة وراء انهيار منظومة حماية الفلسطينيين لضمان امتيازاتها

أنقرة – الشاهد| حمل الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة السلطة الفلسطينة مسؤولية كبيرة عن انهيار المنظومة الأمنية الحامية للفلسطينيين أمام توحّش الاحتلال وتنكيله بالفلسطينيين في عموم الضفة الغربية.

وعزا الحيلة في تصريح هذه المسؤولية إلى التزامات اتفاقية أوسلو التي جعلت الأجهزة الأمنية والأمن الوطني أداة لحماية المستوطنين، وملاحقة النشطاء والمقاومين للاحتلال، بذريعة محاربة الأعمال “الضارّة” بالتسوية ومسار المفاوضات المتوقّف منذ عام 2014 مع أن أوسلو انتهت سياسيًا وواقعيًا.

وبين أن السلطة الفلسطينية تخشى مواجهة الاحتلال وانتهاكاته أو غض النظر عن النشطاء والمقاومين، خشية فقدانها الامتيازات المادية والسلطوية المكتسبة عبر ديمومة التنسيق الأمني الذي يشكّل حاجة إسرائيلية مدعومة أمريكيا.

وأشار الحيلة إلى استخدام الولاء المطلق لمنتسبي الأجهزة الأمنية في تصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين عبر الاعتقال أو الحرمان الوظيفي أو التحييد كما حدث مع المعارض نزار بنات ابن مدينة الخليل الذي توفي بعد ساعات من اعتقال أجهزة أمن السلطة له بيونيو 2021.

وخطورة ذلك -وفق الكاتبـ أن السلطة الفلسطينية ستفقد شرعيتها في عين المواطن الفلسطيني الذي ينتظر منها الحماية أمام انتهاكات الاحتلال وعبث المستوطنين الذين وصلت بهم الجرأة إلى سرقة الأغنام وقطع أشجار الزيتون وحرق المركبات والبيوت، كما حدث بقرية حوّارة جنوب نابلس بفبراير 2023، دون أي حراك من السلطة أو دفاع من أجهزتها الأمنية.

وبين أن التخلي عن المسؤولية الوطنية يفقد السلطة أهليتها السياسية بقيادة الشعب الفلسطيني نحو التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية، ما يدفع الشعب الفلسطيني للاتجاه نحو قوى وطنية أخرى أقدر وأجدر على حمل تطلعاته الوطنية.

وأكد الحيلة أن فكرة التنسيق الأمني مع الاحتلال تعد خطيئة من حيث البدء، وكان يجب ألا تكون، فمن غير المنطقي أن تعمل سلطة فلسطينية وأجهزتها الأمنية لصالح الاحتلال أو تمنحه معلومات عن النشطاء والسياسيين والعاملين في الحقل الوطني.

وشدد على أنه بات من الضرورات السياسية والوطنية أن تأخذ السلطة الفلسطينية قرارا حاسما بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن تتحوّل إلى مربع النضال والثورة ضد الاحتلال بكافة الوسائل وأشكال المقاومة.

وأوضح أن السلطة الآن أشبه بإدارة مدنية تُعنى بشؤون الفلسطينيين تحت الاحتلال عبر توفير الخدمات البلدية والصحية والتعليمية والاقتصادية، وبجودة منخفضة، بسبب الفساد الإداري والعجز المالي وغياب معايير الشفافية.

ولا تملك هذه السلطة ـوالحديث للكاتب- أي رؤية سياسية بديلة عن اتفاق أوسلو بعد أن فقدت ورقة المفاوضات، في وقت يعمل فيه الاحتلال منهجيا على نزع الصفة السياسية عنها، وتقليص دورها حتى الإداري بسحب صلاحياتها التي من المفترض أن تضطلع بها، لا سيّما بالمناطق المصنّفة “إي” وفق تقسيم اتفاق أوسلو لأراضي الضفة الغربية.

كما سيفقد عباس بالتدريج قدرته على السيطرة، ولو على أجزاء من الضفة، وسيحوّله الاحتلال واقعيا وبوقت قريب برئيس لسلطة مدنية محلية تحت السيادة الإسرائيلية، إن بقيت السلطة على هذه الشاكلة دون استدراك عاجل على دورها السياسي والوطني.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=84970