فتح تتهم خصومها بالخضوع للمحاور.. فمن وراء إعادة المفصولين؟

رام الله – الشاهد| تواصل حركة فتح والسلطة الفلسطينية عمليات الاسقاط النفسي تجاه خصومها السياسيين على الساحة الفلسطينية، في محاولة لتحليل ما تحتاجه لنفسها وتحريمه على الآخرين، في ظل استمرارها في حالة الوهم أنها تقود الفلسطينيين وأن الشارع الفلسطيني يلتف حول خيارها الذي ثبت فشله على مدار أكثر من 30 عاماً.

ولطالما اتهمت الحركة والسلطة حركات المقاومة تحديداً بأنها تدور في فلك المحاور في المنطقة، وتحديداً “المحور الإيراني”، في حين تعتبر نفسها مستقلة وما تقوم به مع محور التطبيع العربي شيء يفتخر به، بل ويجب على الفلسطينيين الجري خلفها واللحاق بركب ذلك المحور.

الخضوع بمعنى الخضوع الذي تقصده السلطة وتحاول اسقاطه على الآخرين هو التطبيق الحرفي لما يطلبه قادة المحور، وهي كذبة ثبت بطلانها خلال معركة “طوفان الأقصى” التي لم يعلم بها أحد، في حين أن المحور التطبيعي الذي تدور فيه السلطة يطلب منها علانية بخطوات بشأن السلطة وحركة فتح وقام عباس خاضعاً بتطبيقها.

خضوع عباس

فاجأ رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس أعضاء حركته بإعلانه العفو عن المفصولين من الحركة، ولكن ما فاجأ أعضاء فتح لم يفاجئ الكثيرين على الساحة الفلسطينية، لقناعتهم أن عباس سيخضع لمحور التطبيع الذي يقف على رأسه الإمارات.

فقد اتخذت الإمارات خطوات متقدمة وضغطت بقوتها تجاه السلطة لإعادة المفصولين من حركة فتح وفي مقدمتهم محمد دحلان، وذلك تمهيداً لإحالة عباس على التقاعد أو بسبب الخوف من شغور المنصب بسبب مرضه أو وفاته ودخول حركة فتح في صراعات على المنصب والنفوذ.

الإمارات بدأت خطواتها منذ عدة سنوات للضغط على عباس من أجل أن يخضع، فأوقفت الكثير من الدعم المالي العربي للسلطة، كما أوقفت دعمها السياسي، وحرمت عباس من المشاركة في العديد من اللقاءات السياسية في المنطقة والتي تخص القضية الفلسطينية.

ولعل قمة الرياض في فبراير الماضي، كانت الإنذار الأخير لعباس بشأن العفو عن المفصولين وبشأن استحداث منصب نائب الرئيس وإجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة التي ينخرها الفساد.

وفي ظل الحديث عن ترتيبات اليوم التالي للحرب على قطاع غزة، والتي ستشمل الضفة الغربية أيضاً، حاول عباس استدراك الأمر لعله يحجر له مقعداً في ترتيبات اليوم التالي، وليمتص بعض الغضب العربي وتحديداً الإماراتي.

وتعتقد تلك الدول أن نجاح الخطوات الأولى لترتيبات ذلك اليوم يتمثل في توحيد حركة فتح، من أجل مواجهة حركة حماس وتحل مكانها بعد أن يتم استكمال فصول الحرب عبر الحصار الخانق والضغط بورقة الإعمار على حماس، وبالتالي إضعافها وتولي حركة فتح مكانها الحكم في غزة.

خطوات فاشلة

من جانبه، استبعد العضو السابق في المجلس الثوري لحركة فتح معين الطاهر أن يسهم العفو العام الذي أعلنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال القمة العربية في القاهرة يوم 3 مارس الجاري أو استحداث المناصب القيادية في توحيد صفوف “فتح”.

وشدد الطاهر في تصريح على أن أي خطوة نحو الوحدة الداخلية تتطلب برنامجًا سياسيًا واضح المعالم، يحافظ على وحدة النظام السياسي الفلسطيني، والتصدي لمخططات التهجير والإبادة الجماعية في غزة، دون أن يكون على حساب طرف دون آخر.

ورأى أن تحقيق وحدة النظام السياسي لا يقتصر على “فتح”، بل يستدعي مصالحة وطنية شاملة تشمل كافة الفصائل، بتشكيل قيادة موحدة وحكومة وفاق وطني، حتى لو كانت من التكنوقراط.

ورأى أن قرار العفو جاء استجابةً لضغوط عربية رسمية على السلطة الفلسطينية، لضمان استقرار القيادة مع تقدم عباس في السن وتدهور حالته الصحية، مع التطورات السياسية الإقليمية والتهديدات الإسرائيلية المتزايدة بتهجير أهالي قطاع غزة وضم الضفة الغربية.

وانتقد الطاهر إعلان العفو خلال القمة العربية الطارئة، معتبرًا أن “العفو العام عادةً ما يُمنح لمرتكبي الجرائم، وهو ما لا ينطبق على المفصولين من الحركة، الذين جرى إقصاؤهم بسبب تباينات سياسية وليس أخطاء قانونية”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=85023