06:32 am 7 يونيو 2022

الأخبار انتهاكات السلطة

سرحان: انتهاكات أجهزة السلطة ضد حراك بدنا نعيش لا مبرر لها

سرحان: انتهاكات أجهزة السلطة ضد حراك بدنا نعيش لا مبرر لها

الضفة الغربية – الشاهد| اعتبر نائب مدير عام الهيئة المستقلة جميل سرحان أن اعتداء وفض أجهزة السلطة لتجمع حراك بدنا نعيش على دوار ابن رشد مخالف للقانون والاتفاقيات الدولية ولا مبرر له.

وقال سرحان في منشور له على فيسبوك صباح اليوم الثلاثاء: "يقع على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية حماية الحق في التجمع السلمي، وهذا يشمل جميع التجمعات غير العنيفة التي تقام في الأماكن العامة أو الخاصة".

وأضاف: "لا يجوز اعتبار التجمع عنيفاً لمجرد أنه يعطل الحركة أو الأنشطة اليومية، وعلى الأجهزة الأمنية عدم فض تلك التجمعات، بل العمل على تيسيرها، من خلال إغلاق الشوارع أو إعادة توجيه حركة المرور وتوفير الحماية للمشاركين فيها".

وتابع: "من خلال الاطلاع على وقائع ما جرى يوم أمس على دوار ابن رشد في مدينة الخليل، يتبين أن المحتجين مارسوا حقهم الطبيعي في الاحتجاج دون عنف، الأمر الذي يدلل على أن فض الأجهزة الأمنية لتجمعهم مخالف للقانون والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ويشكل احتجاز عدد منهم إجراءً تعسفياً لا يستند إلى مسوغ قانوني".

ودعا سرحان إلى عدم تكرار تلك الانتهاكات التي تمس بالحق في التجمع السلمي، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز ممارسة هذا الحق، ومحاسبة كل من ينتهكه.

حادثة الاعتقال

هذا واقتحمت أجهزة السلطة فجر أمس الاثنين اعتصام حراك "بدنا نعيش في الخليل" وفضّته بالقوة ومنعت التواجد في المكان.

ونددت مجموعة "محامون من أجل العدالة" بممارسة أجهزة السلطة اعتقالاتٍ تعسفية لعدد كبير من المتظاهرين السلميين من نشطاء حراك "بدنا نعيش" على دوار "ابن رشد" بالخليل بسبب مطالبتهم بخفض أسعار المواد الأساسية.

واستنكرت احتجاز أجهزة السلطة للمتظاهرين ونقلهم إلى مقر اللجنة الأمنية في أريحا، وتم إعادتهم إلى نيابة الخليل، مبينةً أن التحقيق معهم يدور حول تهمة التجمهر غير المشروع.

إفراج بعد ضغوطات

وبعد ضغوطاتٍ حقوقيةٍ وشعبية أفرجت أجهزةُ السلطة عن معتقلي حراك "بدنا نعيش" في الخليلِ في ساعاتٍ متأخرة من مساء أمس الاثنين.

وأجبرت أجهزة السلطة المعتقلين على التوقيع بعد إغلاق أيٍ شارعٍ عند اعتصامهم، في إشارة إلى التفافِ أجهزة الأمن على الحراكِ، الأمر الذي دفع مصادر للتساؤل كيف يكون الاعتصام دون التجمهر وإغلاق الطرق.

وقال مدير عام الهيئة المستقلة عمار دويك، إنه تم التوصل لاتفاق مع أجهزة أمن السلطة يقضي بالإفراج عن المعتقلين، مؤكدًا على حقهم في التجمهر السلمي.

وأكد رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة أن حراك بدنا نعيش سلمي ومرخص قانونيًا رافضًا تغول أجهزة السلطة المستمر ضد الحراكات الشعبية.

من جانبه ندد المحامي سامر نجم الدين باعتقال نشطاء حراك بدنا نعيش معتبرًا أن جادثة الاعتقال غير قانوني، موضحًا أن الفعاليات المتعلقة بالتغير عن الرأي ليست بحاجة لترخيص.

ورغم حصول حراك بدنا نعيش على ترخيص من أجهزة السلطة إلا أنها فضت اعتصام الحراك واعتقلت عددًا من نشطائه.

مواضيع ذات صلة