نائب عباس.. المنصب الأكثر إشعالًا لنار الخلاف بفتح والسلطة

رام الله – الشاهد| دفعت التخوفات من غياب خليفة واضح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يقف على أبواب التسعينيات من عمره، أصواتا داخلية وخارجية للمطالبة بترتيب انتقال السلطة عبر خيارات كان أبرزها اقتراح تعيين نائب له.

وجاء إعلان عباس خلال القمة العربية بتعيين نائب له، تماشيا مع رؤية دول المنطقة والتوجه الأميركي الذي يريد ضخ دماء جديدة بالسلطة وتولي شخصيات جديدة زمام الأمر على أن تكون مقبولة لدى أميركا و”إسرائيل”.

وعباس الذي اضطر لاتخاذ القرار بعد سنوات طويلة من تولّيه الحكم يعيد ذات السيناريو الذي فرضته واشنطن على الراحل ياسر عرفات، حين أجبرته على استحداث منصب رئيس الوزراء عام 2003 لسحب الصلاحيات منه، وتم حينذاك تكليف عباس برئاسة الوزراء.

خشية متكررة

أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل عماد البشتاوي يقول إن تعيين نائب لعباس كان مطلبًا فلسطينيا، وبات عربيا وإقليميا ودوليا بإطار إصلاح السلطة ومنظمة التحرير، خاصة مع الحديث عن دور محتمل في إدارة قطاع غزة مستقبلا.

ويربط البشتاوي في تصريح إعلان عباس عن المنصب بتكرار الحديث من مسؤولين أوروبيين وأمريكيين بعد اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة في 7 أكتوبر 2023 عن سلطة مُجدَّدة أو متجددة مؤهلة للإمساك بزمام الأمور في الضفة وغزة، وربطهم ذلك بإصلاحات هيكلية وسياسية.

صراع الخلافة

أما عن المرشح الأقوى لتولي منصب نائب الرئيس، فيرى إن القراءة الأولية لأحداث الفترة الأخيرة تقول إنه حسين الشيخ.

ويوضح أن الشيخ الذي يشغل منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، برز كواجهة للسلطة الفلسطينية، إذ التقى بشخصيات سياسية ومسؤولين عالميين، ما يعزز احتمال تعيينه نائبا للرئيس.

الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري يعتقد أن استحداث عباس لمنصب نائب رئيس لمنظمة التحرير جاء تحت وقع ضغوط داخلية وإقليمية، إذ كان أمام خيارين: إما تعيين نائب رئيس أو تفويض حكومة كاملة الصلاحيات بحيث يصبح منصبه فخرياً.

ويشير المصري في تصريح إلى أن عباس ذهب للقمة العربية، وقال ما يريد، وليس ما يريده العرب، في إشارة إلى سياسته الهادفة لعدم إضعاف دوره حتى النفس الأخير.

آلية الاختيار

ويوضح المصري أن عباس قد يعين روحي فتوح نائباً له في المنظمة والدولة، وهو ما ينسجم مع المرسوم الرئاسي السابق الذي قضى بأن يحل فتوح محله 90 يوما حال شغور المنصب، تجرى خلالها انتخابات، وإذا تعذر الأمر، تمدد لمرة واحدة فقط.

ويبين أن هناك عدة متنافسين لإشغال المنصب، من بينهم محمود العالول وحسين الشيخ ومروان البرغوثي، وغيرهم.

أما الصيغة الثانية، وفقا للمصري، فتتضمن تعيين نائبين، أحدهما لمنظمة التحرير والآخر للدولة، ويمكن أن يكون أحدهما من غزة، مما يرضي أكثر من شخص من المتنافسين.

ويؤكد أن السؤال المطروح هو: ماذا لو اختار عباس الأسير مروان البرغوثي نائباً له، خاصة وأنه سبق وأن وعد زوجته فدوى البرغوثي بهذا الأمر؟.

نار  الخلاف

الكاتب والمحلل السياسي محمد جودة يرى أن استحداث منصب نائب رئيس منظمة التحرير يجب أن يكون جزءاً من إصلاح شامل للمنظمة، عبر إجراء انتخابات للمجلسين الوطني والمركزي، واختيار أعضاء اللجنة التنفيذية على قاعدة التمثيل النسبي لجميع الفصائل، بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ويعتبر جودة في تصريح أن أهمية هذه الخطوة تكمن بتُمهيدها لعودة القيادي محمد دحلان إلى المشهد السياسي الرسمي، ليكون له دور مهم، وهو تطور قد يحمل تداعيات كبيرة في المرحلة المقبلة.

ويشير إلى أن القرار جاء بعد ضغوطات ومشاورات أجرتها قيادة السلطة مع البنك الدولي، الذي طالب بتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة، لاستمرار تدفق المساعدات، خاصة مع تنامي التحذير من انهيار مالي محتمل للسلطة.

ويعتقد جودة أن السلطة الفلسطينية تواجه عزلة سياسية متزايدة، خاصة بعد تصاعد الانتقادات العربية والدولية لأدائها، ووصفها بالضعيفة والمترهلة.

ويشير إلى أن السلطة فقدت قدرتها الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية، دون امتلاك أدوات حقيقية لحماية الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=85123