بلا مخصصات منذ 14شهرًا.. السلطة تتلاعب بقوت شهداء وجرحى غزة

بلا مخصصات منذ 14شهرًا.. السلطة تتلاعب بقوت شهداء وجرحى غزة

رام الله – الشاهد| تتناغم السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي استمرت 14 شهرا باستهداف قوت أهالي الشهداء والجرحى الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية صعبة مع رفضها صرف مخصصاتهم المالية.

وتتذرع السلطة بالتلاعب في مخصصات هذه الأسر بحجج واهية لعدم صرفها رغم فقدها معيلها الأول والثاني، ولا سيما في شهر رمضان، وارتفاع الاحتياجات المعيشية مع إغلاق الاحتلال للمعابر مع غزة.

الناطق باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى علاء البراوي يقول إن الأهالي تلقوا مخصصاتهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حرب الإبادة التي بدأها الاحتلال في 7 أكتوبر 2023 عبر مكاتب الصرافة وبإشراف وزارة المالية.

لكن -والحديث للبراوي- فإنه وبعد ذلك، توقفت المخصصات المالية بالكامل، دون أي حلول واضحة.

وأشار إلى أن السلطة حولت ملف أهالي الشهداء والجرحى إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي قبل أكثر من شهر، لكن حتى الآن لم تنفذ أي إجراءات فعلية تضمن وصول المستحقات للأسر المحتاجة.

وأشار البراوي إلى أن الأهالي تلقوا وعودًا متكررة على مدار الأشهر الأربعة الماضية، إلا أنها لم تتحقق، ما زاد من حالة الإحباط واليأس بين العائلات التي تعيش على هذه المخصصات.

وذكر أن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في غزة لم تفتح أبوابها “بسبب نقص الوقود والطاقة”، ما زاد من تعقيد الأزمة وأدى إلى غياب الجهة المسؤولة عن متابعة شؤون هذه الأسر.

وطالب البراوي منظمة التحرير والقوى الوطنية والإسلامية بعقد اجتماع طارئ لبحث الأزمة ووضع حلول عاجلة لإنهاء معاناة أهالي الشهداء والجرحى.

وتساءل عن سبب عدم مساواة هذه الفئة بالموظفين الذين يتلقون رواتبهم دوريا، سواء عبر مكاتب الصرافة أو التطبيقات البنكية.

وختم البراوي: “المعاناة في غزة تتزايد مع ترد واضح في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ما يجعل الحل السريع لصرف المستحقات المالية أمرًا ضروريًا لتخفيف أعبائهم في ظل ما يواجهونه يوميًا”.

وفي فبراير المنصرم ألغى رئيس السلطة محمود عباس قوانين وأنظمة تتعلّق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى بسجون الاحتلال، وأحالها إلى مؤسسة حكومية، وهو ما لقي استنكارا فلسطينيا واسعا بوصفه استجابة لضغوط أمريكية وإسرائيلية.

وينقل المرسوم “برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي”.

إغلاق