فيديو.. بالتفاصيل تعرف أين ذهبت مليارات منظمة التحرير الفلسطينية؟

الضفة الغربية – الشاهد| سلط التباكي المتواصل للسلطة الفلسطينية وحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، على الأوضاع المالية الصعبة الضوء على مصير أموال منظمة التحرير الفلسطينية والتي عادلت ميزانيات دول في السابق.

فقد كشف القيادي في حركة فتح حسام خضر أن جزءاً من أموال منظمة التحرير كانت تدار من خلال مؤسسة "صامد" التي أنشئت أواخر ستينات القرن الماضي، إلا أن تلك المؤسسة ألحقت بالسلطة وانتهى عملها بعد ذلك.

وأوضح خضر أن المنظمة لها الكثير من المشاريع الكبيرة في الكثير من دول العالم ومنها أفريقيا في مجال الطيران والزراعة والصناعة، إلا أن غالبية تلك المؤسسات والمشاريع سجلت بأسماء أشخاص مات غالبيتهم، وأصبح مصير أموال المنظمة مجهولاً.

واعتبر تسجيل المؤسسات والمشاريع بأسماء شخصيات هو السبب الرئيس في التسيب المالي الذي رافق عمل المؤسسة آنذاك، وكذلك الصندوق القومي لاحقاً، والتي هي أموال للشعب الفلسطيني.

من جانبه، شدد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، على أن تسجيل أموال منظمة التحرير بأسماء شخصيات في التنظيمات المنضوية تحت مظلة المنظمة وأبنائهم وزوجاتهم هو وجه من أوجه الفساد الموجودة حتى اليوم.

وبحسب وكالة وفا الرسمية التابعة للسلطة فإن عمل مؤسسة "صامد" شمل مجال التدريب المهني، وإنشاء المشاغل، لتوفير فرص عمل للفلسطينيين، وتطورت لتصبح تعمل في المجالات الزراعية، والصناعية والسينما والنشر.

وامتد نشاطها إلى أكثر من ثلاثين دولة، في أربع قارات، إذ تتولّى زراعة عشرات الآلاف من الأفدنة، في أفريقيا والشرق الأوسط، ولعبت المؤسسة دوراً مهماً في سد جزء من الحاجة المالية الضخمة للمنظمة.

وسبق أن كشف شوقي العيسة الوزير السابق في حكومة رامي الحمد الله السابقة عن إحدى قضايا السرقة الخطيرة لأموال منظمة التحرير الفلسطينية في إحدى الدول العربية.

وكتب العيسة تفاصيل القضية بتدوينة في حسابه على الفيسبوك في أكتوبر 2019، تحت عنوان "من يوميات وزير مش وزير في دولة مش دولة في سلطة بلا سلطة".

وقال العيسة "في يوم آخر قبل استقالتي بوقت حضر إلى مكتبي شخصان عرفوا على أنفسهم أنهم من مكتب الرئيس، وكان معهم كتاب طلبوا من الوكيل طباعته على أوراق الوزارة الرسمية وطبعها وتكون جاهزة لتوقيعي، وهي موجهة مني لوزير الزراعة في إحدى الدول العربية، وحضروا ومعهم الوكيل والرسالة إلي".

وأضاف: "بدأوا يشرحون الموضوع لي، بأن منظمة التحرير تملك أراضي شاسعة في تلك الدولة وغير مستغلة، وأن أخ لواحد منهم يعيش هناك واتفق مع وزير وحكومة تلك الدولة بأن رسالة مني لذلك الوزير كافية لتسليم الأرض له ولأخيه وتسجيلها باسمهم، لاستغلالها للمنظمة، وقال إنهم تحدثوا مع الرئيس في الموضوع ووافق، وعلي توقيع الكتاب".

وتابع العيسة قائلاً: "فضحكت وقلت بسيطة لنتصل ونرى فقالوا مع الأسف الرئيس قبل خمس دقائق دخل على اجتماع في بيت لحم مع رئيس أجنبي يزور فلسطين، وقال عندما تحدثنا مع الرئيس كان الأخ فلان موجوداً، فقلت طيب نتصل به فقال مع الأسف هو أيضاً دخل مع الرئيس على نفس الاجتماع، فقلت طيب ننتظر انتهاء الاجتماع، فقالوا لا يوجد وقت، الجسر سيغلق بعد ساعة والطائرة من عمان بعد ساعات قليلة".

وهنا، يكمل العيسة، "مزقت الورقة وقلت لهم أردت الاتصال لسبب في نفسي، ولكن حتى لو قال لي الرئيس لن أوقعها.. أنتم تتحدثون عن أملاك منظمة التحرير، ومن أنا وما صفتي لأوقع على هكذا كتاب.. ثم كيف تريدون تسجيلها بأسمائكم وهي ملك للمنظمة يعني للشعب".

وكشفت دراسة أعدها الباحث وائل سعيد في نوفمبر 2010، أن قيمة أموال منظمة التحرير المختلسة بلغت أكثر من 32 مليار دولار، وذلك جراء سياسة تسجيل العقارات والشركات والمشاريع بأسماء أشخاص رفض بعضهم إرجاعها واعتبرها ماله الخاص كمحمد رشيد والذي كان يشغل منصب المستشار المالي للرئيس الراحل ياسر عرفات.

فيما ذكر المدير السابق لبنك فلسطين عصام أبو عيسى خلال لقاء مع شبكة CBS الأميركية قبل أعوام أن حجم المبالغ التي تمتلكها قيادة السلطة يصل إلى 30 مليار دولار في حسابات خارجية و2 مليار دولار في حسابات داخلية.